تم استرجاع ما مجموعه 5ر22 هكتار من العقار الصناعي في إطار عملية تطهير العقار الصناعي، التي باشرتها مصالح المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، حسبما كشف عنه رئيس المجلس يوسف عوشيش، الذي أوضح أن ملف الإستثمار يعد أحد أولويات المجلس. وأوضح عوشيش، عشية انعقاد دورة عادية للمجلس الولائي أمس، لتدوم يومين كاملين، أن الاستثمار والتنمية المحلية سيكونان في صلب نقاش هذه الدورة، وذلك من خلال دراسة ما مدى تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن المجلس في الفترة ما بين 2014 و 2016، لدفع حركة الاستثمار. ويتعلق الأمر بتوصيات تخص الضبط النهائي للعقار الصناعي و استرجاع الأوعية العقارية غير مستغلة واستحداث فرع للبنك الخارجي الجزائري، لتسيير صندوق الإستثمار بالولاية، وإنجاز منطقتين صناعيتين، بدراع الميزان وتيزي غنيف، وتوزيع العقار المسير من طرف مؤسسة تسيير العقار والإستثمار. أما فيما يخص مسألة استرجاع التجزئات الموزعة من المستثمرين، الذين لم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم، كما أوضح تقرير لمديرية الصناعة والمناجم، أن ما مجموعه 57 تجزئة تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 548ر22 هكتار، قد تم إسترجاعها منذ الانطلاق في هذه العملية سنة 2016. وأضاف، أنه من أصل 57 تجزئة تم استرجاع 55 تجزئة على مستوى مختلف مناطق النشاطات،14منها على مستوى تالة عثمان و5 على مستوى بوغني و8 بتادميت و16بمكودة و2 بأبو ديب و4 بتيزي غنيف، وتجزئة واحدة بكل من فريحة ومقلة. كما تم الشروع في استرجاع تجزئة مشكلة من ثلاثة حصص بمساحة إجمالية تقدر ب 7ر4هكتار بالأربعاء ناث إيراثن وعقار ثان على مستوى منطقة المستودعات بتيزي وزو ب7.160 م2 و إثنين أخرين، بعزازقة (688ر5 هكتار) وآخر بواد عيسي (2.185م2) كما يضيف المصدر. الحرص على استرجاع كل العقار الصناعي غير مستغل وفيما يتعلق بهذه العملية، أوضح رئيس المجلس الشعبي الولائي، أن مصالحه تسهر وتحرص على إسترجاع جميع العقار الصناعي غير مستغل في المشاريع الموجه من أجله، حيث أن عدد من هذه التجزئات بقيت غير مستغلة وأخرى، تم تحويلها عن نشاطها المقرر وذلك في مسعى إعادة بعث الاستثمار على مستوى الولاية وتشجيع أصحاب المشاريع الحقيقيين. ونعتقد أن رفع الحظر عن وضعية الإستثمار يمثل أولوية أساسية لإعادة بعث التنمية في ولايتنا، لذلك نوجه نداء إلى جميع المستثمرين، الحاملين لمشاريع، من شأنها استحداث فرص عمل و مولدة للثروة بإنشائها على مستوى تيزي وزو، حيث سيجدون لدى المجلس الشعبي الولائي، كل الدعم والمرافقة التي يحتاجون إليها ، حسب ما أكد عليه ذات المسؤول. وستكون هذه الدورة، أيضًا فرصةً لتقييم وضعية المشاريع المهيكلة التي تسجل تأخرا في الانتهاء من إنجازها، على غرار الملعب المغطى بسعة 50.000 مقعد والطريق السريع المؤدي إلى الطريق السيار شرق-غرب والمصعد الهوائي وسد سوق تلاتة ومركز مكافحة السرطان. كما يدعو المجلس الشعبي الولائي، إلى تسريع وتيرة أشغال إنجاز هذه المشاريع لتسلمها في أقرب وقت ممكني باعتبارها مشاريع حيوية للولاية، وسيكون لها تأثير إيجابي ومباشر على التنمية المحلية والاستثمار والتنمية، إلى جانب تحسين الإطار المعيشي للسكاني كما قال. وسيتم تقديم تقرير خلال هذه الدورة، حول تعويض ضحايا حرائق الغابات لصائفة الموسم الفارط، وإعادة إسكانهم وفقًا لجدول الأعمال الذي تم نشره.