في إطار عملية تطهير العقار الصناعي ترقب استرجاع 8ر14 هكتار غير مستغلة بمستغانم سيتم بمستغانم استرجاع 8ر14 هكتار بمجموع 132 قطعة أرضية موجهة للاستثمار لعدم تجسيد المستفيدين منها لمشاريعهم وذلك في إطار عملية تطهير العقار الصناعي حسب ما أبرز مدير الصناعة والمناجم. وأوضح بشير بن بادة خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي للعام الجاري أنه تم استرجاع لحد الآن مساحة 4ر6 هكتار بمجموع 23 قطعة أرضية مع العلم أن هذه الأوعية الموزعة عبر ثماني مناطق للنشاطات غير مستغلة منذ 1990وجزء منها حولت وجهتها إلى سكنات مشيرا أنه تم الفصل في 17 قضية من مجموع 33 قضية أمام العدالة. وفور الانتهاء من عملية تطهير العقار بهذه المناطق سيتم منح هذه الأوعية للمستثمرين الجادين لتجسيد مشاريعهم التي من شأنها توفير مناصب شغل وإضفاء قيمة مضافة للإنتاج المحلي كما أشير إليه. وأضاف ذات المسئول أن الوكالة العقارية باشرت منذ 2011 عملية إحصاء المساحات العقارية بمناطق النشاطات الثمانية للولاية أسفرت عن تسجيل 70 بالمائة من العقار الصناعي الممنوح غير مستغل (أراضي جرداء وحولت عن وجهتها الأصلية) و30 بالمائة فقط من العقار موجه للاستثمار عرف تجسيدا للمشاريع. وأشار إلى أنه تم اعتماد 142 مشروع استثماري انطلقت الأشغال بشأن 33 مشروعا فقط بمناطق النشاطات على مساحة 216 هكتار مما سيسمح باستحداث فور دخولها حيز الخدمة زهاء 15 ألف منصب شغل. ومن جهته دعا والي مستغانم عبد الوحيد طمار رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى إنشاء مناطق نشاطات صغيرة وفق خصوصية المنطقة لخلق ديناميكية اقتصادية ومناصب شغل وكذا التفكير في مشاريع استثمارية وفق نظرة اقتصادية مربحة خصوصا في المجالين السياحي والفلاحي. وأضاف نفس المسؤول أنه سيتم الشروع خلال السداسي الثاني من العام الجاري في تحسين مداخيل البلديات باعتماد نظرة اقتصادية جديدة وذلك بالتنسيق مع مديرية الضرائب.