تنظم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شهر أفريل الحالي، أربعة ملتقيات جهوية بكل من سيدي بلعباس وسطيف والجزائر العاصمة وبسكرة، ستتمحور حول مواضيع تتصل بجوهر مهامها، تمهيدا للقاء آخر شهر ماي المقبل مع مسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية، حسب ما أفادت به الهيئة أمس في بيان لها. وسينظم أول هذه الملتقيات الأربعاء المقبل بمدينة سيدي بلعباس، يكون متبوعا بملتقى آخر تستضيفه مدينة سطيف يوم 9 أفريل على أن ينعقد الملتقى الثالث بالعاصمة يوم 11 من ذات الشهر، في حين ستحتضن مدينة بسكرة الملتقى الرابع والأخير في 18 من الشهر المذكور. وستتناول هذه الملتقيات في مجملها ثلاثة مواضيع ذات صلة بجوهر مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ستتمحور حول تقييم العمل بالأدوات الرقابية والتزامات أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا منهجية إعداد التقارير. وسيشرف على عرض وتقديم هذه المواضيع أعضاء الهيئة العليا من القضاة والكفاءات المستقلة وذلك في إطار تجسيد البرنامج الميداني الذي سطرته رئاسة الهيئة العليا وكذا لترجمة ما تنص عليه المادة 194 من الدستوري من خلال تنظيم دورات التكوين المدني حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون. وأوضح البيان أن المتوخى من هذه التجمعات العلمية والقانونية هو العمل على تحسيس منتسبي الهيئة العليا بواجبهم الوطني والمهني وتأهيلهم بغرض الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والثقة التي تثقل كواهلهم، علاوة على تبادل الأفكار والمقترحات بهدف الوصول إلى تصور موحد وواضح وعملي من شأنه ترقية الدور الرقابي للهيئة العليا وبث المزيد من الثقة والارتياح في أوساط الشعب. كما تهدف هذه الملتقيات أيضا إلى تشجيع الشركاء الأساسيين للهيئة العليا وأولهم المواطن والشركاء السياسيين إضافة إلى القضاء والإدارة ومختلف وسائل الإعلام على الاندماج سويا في الحركية التي تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، يضيف المصدر ذاته. وبهذا الخصوص، أعربت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن أملها في أن يجري النقاش في إطاره العلمي والقانوني حيث تتوخى من وراء ذلك الوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية تمهد للملتقى الذي سيجمع يوم 5 ماي القادم بالعاصمة رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بمسؤولي وممثلي الأحزاب السياسية، وهو لقاء يأتي في واقع الأمر من أجل الارتقاء في نهاية المطاف بوسائل وأساليب ومناهج الرقابة على الانتخابات. واعتبرت الهيئة اللقاء المقرر للخامس من ماي المقبل خطوة نوعية وفعالة ولبنة القوية من أجل إرساء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري وهو ما يعد، حسبها، الانطلاقة الصحيحة التي مآلها الازدهار والاستقرار. وعبرت في هذا السياق عن أملها في أن يكون هذا اللقاء الذي سيجمعها بشركائها في الأحزاب السياسية فرصة لتكريس الحوار البنّاء والتعاطي الجاد مع الأحداث والتفاعل الإيجابي مع أي دعوة للتعاون المفضي لخدمة المصلحة والصالح العام. كما سجلت في ذات الإطار قناعتها بأن الجميع سيستفيد من هذا اللقاء الذي تأمل في أن يشكل انطلاقة جادة بين الجانبين، من خلال عمل مشترك يهدف إلى حماية صوت المواطن، وهو ما يعد جوهر ما نسعى إليه جميعا وجوهر المهمة الدستورية الملقاة على عاتق الهيئة العليا، تؤكد الهيئة.