تواصلت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة تمويل الإرهاب في إفريقيا، التي تجري في جلسات مغلقة، لبحث سبل بناء شراكة إقليمية ودولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف موارده. وركّز المشاركون في اليوم الثاني والاخير من أشغال الاجتماع على دراسة طرق وتقنيات تمويل الإرهاب حيث عكف مختصون أمنيون من الأفريبول و أوروبول وكذا الأنتربول وديوان الاممالمتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام، على بحث علاقة تمويل الإرهاب بالجريمة المنظمة على المستوى الوطني كالاتجار بالمخدرات والاسلحة والبشر والتهريب والابتزاز الى جانب الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والتزييف والاتجار غير الشرعي ايضا بالقطع الأثرية القديمة. ومن بين المواضيع المدرجة في برنامج اليوم الثاني ايضا التطرق الى دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومواجهة تمويله. وعكف المختصون على بحث السبل الكفيلة من اجل تقوية الإمكانات المتاحة للتصدي لتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التركيز على الوقوف على النقائص وتقوية الوحدات الوطنية للاستخبارات المالية، وكذا تحديد قدرات تطبيق القانون الى جانب تعزيز التنسيق ما بين المؤسسات وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب وتمويله. وفي الاخير، انتهى الاجتماع بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية ومنظمات وخبراء دوليين ينتمون الى 30 دولة، بتنبني إستراتيجية مشتركة لبناء شراكة إقليمية ودولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف مصادره. وكان وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، قد اعلن خلال افتتاح اشغال الاجتماع، أول أمس الاثنين، أن التوصيات التي سيخرج بها لقاء الجزائر سترفع إلى القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنظم شهر جويلية المقبل بنواكشوط بموريتانيا. كما شدد مساهل أنه على إفريقيا إعداد إستراتيجية منسقة لمكافحة الإرهاب بكل ابعاده وتجفيف منابع تمويله، إذا أرادت أن تكافح هذه الظاهرة التي أصبحت تنسق أعمالها مع الجريمة المنظمة في المنطقة لا سيما من خلال إقحام الدور الحاسم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديث الاقتصادات وتشجيع الشفافية وترقية الحكم الراشد. ومن جهته، أكد المدير المساعد لمركز الدراسات والابحاث حول الارهاب (كايارت)، منير إدريس لعلالي، بأنه بالرغم من التقدم المحرز في إطار مكافحة الإرهاب خلال العقدين المنصرمين على المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذا التهديد لازال قائما ويستدعي اليوم تكثيف وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل التصدي للظاهرة. وشدد نفس الخبير الامني، أن هذه الوضعية تلزم دول العالم بضرورة تكييف اساليب عملها وقدراتها وتقنياتها بشكل يمكنها من متابعة هذه الجماعات الإرهابية التي يصعب التحكم فيها، مبرزا أن طبيعة التهديد الإرهابي العابر للقارات والعابر للإقليم وللحدود يتطلب منا تكثيف التعاون والتنسيق الدولي، لاسيما وأنه لا يوجد بلد يستطيع ان يواجه لوحدة الوقاية ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وقد اتخذ قرار عقد هذا الاجتماع بالجزائر العاصمة في سبتمبر 2014 من قبل قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والامن للاتحاد الإفريقي بمصادقة قمة الاتحاد الإفريقي. ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل والقضاء على مصادره من جهة، وتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدان الإفريقية حول القضايا الامنية على غرار مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف والمتاجرة بالأشخاص والمخدرات والتهريب من جهة أخرى.