أكد يوسف لعشاب، المدير العام لمؤسسة الجزائر إيجار ، أمس، أن صيغة التمويل بالقرض الإيجاري لا تزال غير معروفة لدى المتعاملين الاقتصاديين، بالرغم من المزايا التي تقدّمها مقارنة بالقروض البنكية منذ الانطلاقة الفعلية لهذه الخدمة المالية في عام 2000. ووصف يوسف لعشاب، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إمكانيات سوق الايجارالمالي في الجزائر بالكبيرة غير أن استغلالها لا يتجاوز حدود ال10 بالمئة بتمويل قيمته 70 مليار سنتيم سنويا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل مدة تواجدها في السوق عن العامين، مشيرا إلى وجود 12 مؤسسة للإيجار المالي في الجزائر منها 6 تابعة لبنوك خاصة. وفي هذا السياق، قال ذات المتحدث إن 200 شركة صغيرة ومتوسطة استفادت من القروض الإيجارية وأن السقف الأعلى للتمويل يقدر ب35 مليار سنتيم فيما متوسط التمويل لا يتعدى 5 مليار سنتيم. وربط ذات المسؤول رفع القروض الممنوحة للمؤسسات بالديناميكية الاقتصادية لكل بلد، مبرزا مزايا القرض الإيجاري الذي تصل نسبته إلى 90 % من قيمة المشروع دون اشتراط ضمانات على اعتبار أن العتاد يبقى ملكا لشركة الإيجار المالي، مضيفا أن المنتوج الذي تشتريه شركة الإيجار المالي تقوم بتأجيره مقابل أجر شهري من الزبون الذي يمكن أن يستفيد في نهاية فترة الإيجارمن شراء المنتوج المستأجر. ولفت المدير العام لمؤسسة الجزائر إيجار إلى التركيز على تمويل المتعاملين الاقتصاديين في قطاع البناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية مع العمل على توسيع مجال التمويل إلى قطاع الصحة.