صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصحة وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي. وعقب التصويت، اعتبر وزير الصحة أن المصادقة على القانون بمثابة البداية الحقيقية لعملية إصلاح المنظومة الصحية التي تتطلب تعبئة جميع الطاقات الفعالة والخلاقة لصياغة النصوص التنظيمية، مشيرا الى أنه تم تحديد سنتين كفترة انتقالية قبل أن تدخل المنظومة الصحية في إطار تنظيمي جديد. وأضاف أن مستقبل الصحة بالجزائر مرتبط بتحيين الركيزة التشريعية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتجسيد التزاماتها في إطار متجدد بأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر. وذكر أن هذا القانون يرمي إلى حماية صحية شاملة لكل المواطنين وفي كل الحالات ترتكز على قطاع عمومي بصفته العمود الفقري للمنظومة بجانب قطاع خاص مكمل يعمل في إطار متناسق ومنظم. وبالإضافة إلى تكريس مجانية العلاج الذي هو مبدأ لا رجعة فيه، أكد حسبلاوي أن الأهداف الأولى للمشروع تتمثل في تقليص الفوارق بين المناطق إضافة إلى تحديد مسار المريض وتسهيل العلاج في إطار منظم. أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، فقد أوصت، إلى جانب الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المذكورة في مشروع القانون، بتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في المستشفيات العمومية. ونوهت بأهمية تطوير الطب الوقائي بالنظر إلى أهميته في السيطرة على معدل انتشار الأمراض، إضافة إلى الاهتمام بدعم الإنتاج الوطني للأدوية وتشجيع البحث فيه. كما أوصى أعضاء اللجنة كذلك بضرورة الاهتمام بتطوير التكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز المسجل. ورفض مختار حسبلاوي الحديث عن قضية إضراب الاطباء المقيمين، الذي يستمر منذ ستة أشهر، وردا على سؤال حول مقترح الأطباء المقيمين الذي قدموه يوم الاحد، قال الوزير انه ليس على علم بأي شيء، وأضاف: أنا منقطع عن العالم . وصادق أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية بإدراج رأس السنة الامازيغية الموافق ل12 جانفي عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الاجر. وقد ترأس جلسة التصويت رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي وكذا وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة. وعقب جلسة التصويت، قال وزير العمل أن الفضل في تكريس رأس السنة الامازيغية عيدا وطنيا يعود الى رئيس الجمهورية الذي وفق، بفضل رؤيته الحكيمة، في إعطاء مقوماتنا الوطنية الرفعة والمكانة اللازمة فعززها دستوريا وارتقى بها إلى مصاف يصونها من اي تلاعب. وأضاف أن تكريس هذا اليوم عيدا وطنيا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية هو مكسب لكل الشعب الجزائري، مبرزا أن هذا القرار أرسى نهائيا امتلاك الشعب الجزائري برمته للغة الامازيغية كعامل تماسك إضافي لوحدتنا الوطنية.