كشف مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد يعلن عن حركة تغييرات واسعة مستوى الولاة ويتعلق الأمر بترقية ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات وترقية دوائر إلى ولايات منتدبة، وهو ما سيسفر عن تغييرات على مستوى الولاة والولاة المنتدبين قريبا. وفي السياق، فان التقسيم الإداري الجديد قد يحمل معه حركة في سلك الولاة لأسباب إدارية تقنية محضة، حيث سيتم تحويل بعض الولاة إلى ولايات أخرى، في حين سيتم ترقية ولاة منتدبون إلى منصب والي جمهورية، كما قد يقدم الرئيس على إنهاء مهام ولاة آخرون، حيث من المرتقب أن يتم الإعلان عن تقسيم إداري يتم فيه ترقية 10 ولايات منتدبة في الجنوب إلى ولايات كاملة الحقوق والصلاحيات والذي يعني أن عدد الولايات سيرتفع من 48 ولاية إلى 58 ولاية ليشمل القرار كل من تيميمون، وبرج باجي مختار، أولاد جلال، وبني عباس، عين صالح، عين قزام، وتوقرت وكذا جانت، المنيعة والمغير. كما سيتزامن هذا التغيير مع توسيع الولايات المنتدبة على مستوى مناطق الهضاب العليا، حيث سيتم ترقية عددا من الدوائر الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للهضاب العليا إلى مصاف الولايات المنتدبة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد كشف أن دائرته الوزارية توشك على إتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة على مستوى الهضاب العليا، مضيفا أن التحضيرات النهائية جارية من اجل تجسيد هذه العملية وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية، مذكرا أن الإعلان النهائي عن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي ذات الوقت تقوم وزارة الداخلية بعملية تقييمية للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير والتي تم تسخير لها إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بقرابة 30 مليار دينار، فيما سيتم استغلال نتائج هذه العملية التقييمية عند إنشاء ولايات منتدبة جديدة، والهدف الأسمى من هذه الإستراتيجية هو الوصول بهذه الولايات المنتدبة إلى ولايات قائمة بذاتها في إطار تقسيم إداري جديد للبلاد والذي سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه في حينه .
