تعرف أحياء الجهة الشرقية بسيدي عقبة ارتفاعا كبيرا في عدد البناءات المنجزة بطريقة فوضوية لا تخضع للمواصفات المنصوص عليها قانونا لعدم حيازة أصحابها على رخص البناء بحيث يخطر العشرات في عملية البناء الى التستر بعدة حجج خوفا من دخولهم تحت طائلة القانون الرادع في مثل هذه الحالات اعتبارا من المتابعة الشديدة والمستمرة للسلطات المحلية ضد المخالفين لشروط البناء للحد من انتشار هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل مثير من خلال اصدار قرارات الهدم في اكثر من مناسبة كان آخرها شهر ماي الفارط أين مست العملية أكثر من 15 حالة ومن بين الأحياء التي غزتها هذه الظاهرة تلك الواقعة على أطراف المدينة رغم الجهود المبذولة من قبل شرطة العمران وتسجيلهم للمخالفات المرتكبة من قبل هذه الفئة التي قدر عددها رئيس البلدية بأكثر من 500 حالة لاعتبارات اجتماعية وقانونية منها عدم الحيازة على عقود الملكية الرسمية التي تخول لاصحابها اصدار رخص البناء اضافة الى طبيعة الانسان بالمنطقة الذي يحبذ عادة السكن الفردي مهما كانت طبيعته على السكن ذات الملكية المشتركة هذا النمط ورغم الحصص الكبيرة التي استفادت منها المدينة الا أنها وحسب ذات المسؤول تبقى غير كافية لتغطية العجز المسجل في مجال السكن محليا فضلا عن انعدام وعاء عقاري في اطار التحصيص يمكن من خلاله البناء في الاطار المشروع وحسبه فإن الظاهرة تبقى في ارتفاع رغم الصرامة المطبقة ضد المخالفين وكذا الاجراءات التي يجرى التفكير بشأنها للحد من ذات الظاهرة.