كشف مصدر مطلع أن وزارة السكن والعمران تكون قد راسلت مديرياتها على المستوى الوطني بتعليمة تتضمن العمل من أجل الرد السريع على طلبات المواطنين الخاصة برخص البناء بالسلب أو الإيجاب وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام. وأضاف نفس المصدر أن مثل هذه التعليمات تهدف إلى تفعيل نظام الرقابة أكثر خاصة في الأحياء التي تعرف حركية كبيرة من حيث عدد هياكل البنايات غير الشرعية والفوضوية من خلال فرق الرقابة المكلفة بمهام البحث والتحري عن البناءات غير القانونية وكذا منع أي محاولة لإنجاز مثل هذا النوع من السكنات. وفي نفس السياق، أكد نفس المتحدث أن الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية أحصت أزيد من 71 ألف بناية على كامل التراب الوطني لا يتوفر أصحابها على رخص بناء صادرة عن الجهات المخولة لها قانونا، كما تمكنت الفرق المختصة في مجال المراقبة والمتابعة للبناءات غير القانونية من تحرير تقارير بهدم أزيد من 10 آلاف بناء غير شرعي، بينها حوالي 1830 بناء فوضوي تم إصدار أوامر بهدمها خلال السداسي الأول من هذه السنة.