اللواء هامل يوزع أزيد من 800 أمر بالدفع للأقساط الأولى من ثمن سكنات «عدل» لمنتسبي الشرطة أشرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، على توزيع أوامر بالدفع وإشعار بتحويل قيمة الشطر الأول من سكنات بصيغة «عدل» لأزيد من 800 منتسب لجهاز الشرطة. وتحصل 530 منتسبا لجهاز الشرطة ومتقاعدون من ولاية قسنطينة، بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحيى بجامعة قسنطينة 1، على أوامر بالدفع إضافة إلى تسليم إشعار بتحويل 25 مليون سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية لحساب كل مستفيد من سكنات صيغة «عدل2»، إلى جانب أزيد من 300 منتسب من ولاية ميلة. العملية وحسب المدير المركزي للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للأمن الوطني، انطلقت قبل أسابيع بكل من الشلف، ميلة، العاصمة، لتصل إلى كل من ميلة وقسنطينة، على أن تستمر بباقي ولايات الوطن. وأوضح ذات المتحدث، أن المديرية العامة للأمن الوطني سلمت لحد الآن أزيد من 3 آلاف أمر بالدفع لمنتسبيها من أصل ما يفوق 25 ألف على المستوى الوطني، وكلها تتعلق بشقق من 3 و4 غرف. اللواء عبد الغني هامل، أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت عناية كبيرة لملف السكن، وذلك حتى تضع كافة المنتسبين العاملين والمتقاعدين في أحسن الظروف، مؤكدا مواصلته العمل بنفس الإصرار من أجل التكفل بما تبقى من طلبات. من جهة أخرى، كشف المدير العام للأمن الوطني خلال إجابته على أسئلة الصحافيين، أنه ومن خلال التعاون الثنائي مع الجمهورية التونسية، فإن المؤسسة الأمنية الجزائرية ستضمن تكوينا متخصصا لإطارات وأعوان الأمن التونسيين، تشمل نواحي عدة، بينها ما يتعلق بالشرطة القضائية، العلمية والتقنية، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقا على التكوين القاعدي، وذلك بناء على طلبات الجانب التونسي. وفيما يتعلق بتكوين منتسبي جهاز الأمن بالجزائر، أوضح ذات المسؤول أن المديرية تقدم برنامجا مهما، سيما وأنها تأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة أهمها التكوين المتخصص، إلى جانب المدة الزمنية التي تتطلبها فترة التكوين أو التربص. وفيما يخص الأمن عبر الحدود، لم يخف اللواء هامل، خطورة الوضع، مؤكدا أن جهاز الأمن بالتعاون مع باقي الشركاء يعمل على ضمان الأمن العام للبلاد. للإشارة، فإن اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أشرف أمس، خلال زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، على تدشين نزل للشرطة، ومقرا جهويا للشرطة القضائية، إلى جانب قاعة متعددة الرياضات بالمنطقة الصناعية بالما. كما أشرف ذات المسؤول على تخرج دفعة مختلطة لأعوان الأمن إناث، وأعوان حفظ النظام بمدرسة الشرطة «عمار جفال» بحي سيدي مبروك، قبل أن يحضر عملية توزيع أوامر بالدفع وإشعارات بتحويل القسط الأول من سكنات «عدل» بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة قسنطينة 1، ثم يختتم زيارته بلقاء مغلق مع أعوان أمن وإطارات ومتقاعدين بذات السلك.
