ذكر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، على هامش زيارته أمس لقسنطينة، أن التعاون في مجال التكوين بين الشرطة الجزائرية والتونسية انتقل من تكوين عام للشرطة التونسية إلى تعاون في التكوين المتخصص، كما عبر عن غضبه من عدم التسوية السريعة لملفات معاشات ذوي الحقوق من أفراد الشرطة المتوفين. أكد المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، أن التعاون مع جهاز الشرطة التونسية في إطار التعاون بين البلدين تحول من التكوين العام لأفراد الشرطة التونسيين إلى التكوين المتخصص وحسب رغبات الجانب التونسي، حيث مست أساسا مجال الشرطة القضائية، الشرطة العلمية والتقنية، مضيفا أن استراتيجية التكوين الحالية حددت بمراجعة وتحيين البرامج وإدخال مواد جديدة، مؤكدا أن كل منصب مالي تطرحه المديرية يقابله 5 ملفات على الأقل. من جانب آخر، عبر المدير العام عن غضبه خلال مراسيم تسليم أوامر الدفع للشطر الأول الخاص بسكنات “عدل” لمنتسبي ومتقاعدي الشرطة الذين بلغ عددهم أكثر من 3 آلاف مستفيد، بعد علمه أن امرأة شرطي متوفى لم تتحصل على معاش زوجها منذ شهرين، وهو ما جعله يأمر مدير الإدارة العام بإيجاد حل سريع لحل هذه الوضعيات، خاصة أن الأرملة تعيش على ما يمنح لها من زملائه، كما أمر بصرف مرتب 3 أشهر مسبقا عند وفاة أي شرطي لضمان عيش كريم لأسرته في انتظار تسوية ملف المعاش. كما عقد اللواء هامل لقاء مغلقا مع إطارات وأعوان الشرطة بجامعة قسنطينة، طالب فيها الحضور عدم الحديث عن نقطتين هما: التحويلات، كون التنظيمات الجديدة دخلت حيز التنفيذ، وكذا مسألة السكن، مؤكدا أنه يعمل على توفير السكن لكل منتسبي الشرطة وحتى المتقاعدين، خاصة أن ولايات الشرق استفادت من 11 ألف وحدة سكنية موجهة كلها للجهاز. يذكر أن المدير العام للأمن الوطني أشرف أمس على تخرج دفعتين للشرطة، الأولى خاصة بمدرسة الشرطة عمار جفال بقسنطينة، والتي ضمت 128 شرطية من مختلف ولايات الشرق، والثانية لمركز التدريب بالوحدة 208 لحفظ النظام علي منجلي، والتي ضمت 192 عنصر.