النقابة تقتنع بضمانات الإدارة و تنهي إضراب عمال شركات المناولة إنتهت مساء أمس الأربعاء حلقات الأزمة التي هزت أركان مركب أرسلور ميطال عنابة بتوصل الإدارة و الفرع النقابي إلى إتفاق رسمي و نهائي يقضي بإدماج عمال شركات المناولة على دفعتين قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، لأن العمال المعنيين كانوا في بادئ الأمر قد رفضوا الإقتراح الذي تقدمت به المديرية العامة. و طالبوا بضرورة التوظيف الفوري و المباشر لنحو 500 عامل، و إلحاقهم بالتركيبة البشرية لعمال مركب الحجار، بدليل أن العشرات منهم واصلوا صبيحة أمس الإعتصام أمام مقر الإدارة، فيما أقدم البعض الأخر على التجمع على مستوى خط السكة الحديدية المتواجد داخل المركب، و هذا لشل العملية الإنتاجية بين مختلف الوحدات، قبل أن يتدخل ممثلو الفرع النقابي للتفاوض مع العمال المحتجين منذ أسبوع، لشرح فحوى الإتفاق الرسمي المبرم بين النقابة و مديرية أرسلور ميطال بشان قضية عمال شركات المناولة، حيث تعهد الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بتجسيد محتوى العقد المبرم مع الإدارة، و ذلك بالإدماج الفوري لنحو 200 عامل من الموظفين الذين كانوا يزاولون نشاطهم بصفة مؤقتة، و دون أبسط حقوق مهنية بشركات المناولة العاملة بمركب الحجار، إذ تقرر ترسيم هؤلاء العمال بداية من الفاتح فيفري القادم، على أن تتشكل الحصة الثانية من عمال شركات المناولة و الذين سيتم إدماجهم في شهر جوان المقبل من 290 عاملا، و ذلك بعد الإحصاء الدقيق الذي قامت به فرق إدارية تابعة لمديرية المركب بشان عمال شركات المناولة ، و هي الضمانات التي أرفقها قوادرية بنسخ من الإتفاق الذي كان قد ابرمه مع المديرية في جلسة المحادثات بين الطرفين و التي إنعقدت ظهيرة أول أمس الثلاثاء، مما جعل العمال يقتنعون بعجز مديرية الموارد البشرية على مستوى المركب من توظيف 500 عامل دفعة واحدة في شهر فيفري القادم، كما أن هذه التعهدات الكتابية كانت كافية لإحتواء الأزمة التي عاش على وقعها مركب الحجار طيلة أسبوع، إذ قرر العمال وضع حد للحركة الإحتجاجية و الإلتحاق بمناصب عملهم مساء أمس الأربعاء، مع بعث النشاط في جميع الورشات و الوحدات الإنتاجية.هذا و قد أكدت أطراف متتبعة لأوضاع مركب الحجار أن الإدارة و بعدما دقت ناقوس الخطر عقب تراجع القدرة الإنتاجية بنسبة 35 بالمئة طيلة أسبوع من الإضراب، لم تجد مخرجا من هذه الأزمة سوى الإستجابة للمطالب التي كانت النقابة قد طرحتها منذ نحو ستة أشهر، فكان الإعلان عن جملة من القرارات الهامة و الحاسمة كافيا لجعل النقابة تسارع إلى المبادرة إلى إقناع العمال المضربين بوقف إحتجاجهم، و السعي لتحقيق المطالب المطروحة على فترات، بالنظر إلى الوضعية الراهنة لعملاق الحديد و الفولاذ في الجزائر، سيما و أن مجلس الإدارة وافق على الشروع في تنفيذ المخطط الإستثماري الذي يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى أزيد من 1.4 مليون طن من الحديد سنويا، على أن تصل في مرحلة ثانية إلى عتبة 2.4 مليون طن سنويا عقب إنشاء وحدة المتابعة الإنتاجية التي من شأنها تحقيق نقلة نوعية و كمية في إنتاج المركب، هذا فضلا عن الإستجابة لمطالب إعادة تأهيل المفحمة و الفرن العالي، و كذا ورشات و وحدات إنتاجية كانت معطلة منذ أزيد من سنة.
