لم تكن جلسة المفاوضات التي عقدها المدير العام لمؤسسة «أرسيلور ميطال» عنابة «فانسون لوغويك» سهرة أول أمس مع ممثلي الفرع النقابي بقيادة «إسماعيل قوادرية» كافية لإنهاء الأزمة التي يعيشها مركب الحجار، على اعتبار أن المحادثات بين الطرفين أفضت إلى التوقيع على اتفاق يقضي بالإدماج الفوري والآني لنحو 200 عامل من عمال شركات المناولة ضمن التركيبة البشرية لعمال مركب الحجار، على أن تتعهد الإدارة بإدماج دفعة ثانية تتشكل من 280 عامل في شهر جوان القادم، بينما يتم الحسم في أمر الدفعة الثالثة مطلع السنة المقبلة، وهو الأمر الذي لم يرض العمال الذين واصلوا أمس الثلاثاء اعتصامهم أمام مقر مديرية المركب، مما حال دون دخول المدير العام إلى مكتبه منذ مطلع الأسبوع الجاري. هذا و قد عرف اليوم السابع من احتجاج عمال شركات المناولة بمركب «أرسلور ميطال» انضمام نحو 300 عامل جديد إلى الحركة الاحتجاجية، و يتعلق الأمر بعمال آخرين يشتغلون بشركات المناولة التي تزاول نشاطها بورشات مركب الحجار، ليرتفع بذلك عدد العمال المعتصمين أمام الإدارة إلى نحو 950 عاملا، يطالبون جميعا بالتوظيف المباشر في المركب، وهو الاحتجاج الذي أدى إلى شلل مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، مما أثر بصورة مباشرة على سير شؤون المركب، خاصة فيما يتعلق بتلبية طلبيات الزبائن المتعاملين مع عملاق الحديد والفولاذ في الجزائر، حيث كشف مصدر من داخل المركب «الأيام» أن نسبة الإنتاج تراجعت بنحو 65 بالمائة منذ شروع عمال شركات المناولة في الاحتجاج، الأمر الذي قابلته المديرية بإطلاق صفارات الإنذار، لأن الوضعية مرشحة للتأزم أكثر خلال الأيام القليلة المقبلة في حال تواصل القبضة الحديدية بين الإدارة و العمال المحتجون. إلى ذلك أكد المدير العام لشركة أرسلور ميطال «فانسون لوغويك» في تصريح له عبر أمواج إذاعة عنابة بأن احتجاج عمال شركات المناولة غير شرعي، لأن العمال المعنيون لا يمتلكون هيئة رسمية تتولى التفاوض مع الإدارة بشان المطالب المطروحة، والعمال المعنيون لا يمكن أن ينضووا تحت لواء نقابة الموظفين الدائمين والمؤقتين التابعين للمركب، وأضاف بأن إدماج نحو 500 عامل من شركات المناولة بصفة مباشرة في الطبقة العمالية ل«أرسلور ميطال» مطلب غير قابل للتجسيد على أرض الواقع في الوقت الراهن، بالنظر إلى الظروف التي يمر بها المركب، ولو أن الإدارة على حد تصريح ذات المتحدث كانت قد ضبطت برنامجا لإدماج هؤلاء العمال بصفة تدريجية وعلى دفعات، وهو المخطط الذي كان يقضي بتوظيف أولي لنحو 100 عامل بالموقع الصناعي قبل أن ترفع الإدارة هذه الحصة إلى 200 منصب عقب مفاوضاتها مع الإدارة.
