الشاهد يوسف آكلي مدير الصندوق الرئيسي ببنك الخليفة: عبد المومن أخذ 300 مليار سنتيم و10 ملايين أورو من الخزينة بدون وثائق محاسبية

خليفة: آكلي غير أقواله والكتابات المزورة حررت بالمنزل ولم تكن في البنك
استمعت أول أمس محكمة الجنايات في اليوم الأول لانطلاق مرحلة سماع الشهود إلى 03 إطارات من بنك الخليفة ومدير المالية السابق للصندوق الوطني للتقاعد، وكل الشهود الذين تم سماعهم أدينوا في المحاكمة السابقة التي جرت في 2007، وكانوا قد تقدموا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الأحكام الصادرة في حقهم قبل أن يتنازلوا عليها وبذلك أصبحت هذه الأحكام نهائية. وقد قام القاضي في بداية الجلسة بمناداة 15 شاهدا تغيب منهم05 شهود، منهم مدير وكالة حسين داي لبنك الخليفة الذي قدم ملفا طبيا، يبين فيه تواجده في فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية، وسيلجأ القاضي إلى تلاوة تصريحاته أمام قاضي التحقيق في حالة عدم حضوره خلال الثلاثة أيام القادمة، كما لم يتمكن القاضي من سماع كل الشهود الذين تم استدعاؤهم في اليوم الأول بعد أن استغلت الفترة الصباحية كلها لسماع أمين الصندوق الرئيسي ببنك الخليفة يوسف آكلي، وفي الفترة المسائية تم سماع 03 شهود آخرين. وما ميز اليوم الأول لسماع الشهود هو التناقض بين تصريحاتهم وتصريحات المتهمين، حيث تبادلوا التهم بعد أن لجأ القاضي إلى إحداث مواجهة مباشرة عدة مرات بين بعض الشهود والمتهمين، كما تهجم الشاهد آكلي يوسف على ممثل النيابة عندما سأله عن عدم وجود دليل يثبت عدم أخذه الأموال من الصندوق الرئيسي، بما أن الأموال كانت تخرج بقصاصات فقط، كما ثار القاضي عدة مرات في وجه الشاهد عزيز جمال مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة، وقال له أنت تكذب بعد أن تراجع عن التصريحات التي كان قد أدلى بها طيلة مراحل التحقيق.
* مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب
الشاهد عزيز جمال مدير وكالة الحراش ببنك الخليفة
إطارات في البنك أخذوا الأموال من الوكالة ونقلوهاإلى الصندوق الرئيسي بالشراقة
آكلي: هذا غير صحيح وأموال الكتابات العالقة بوكالة الحراش لم تدخل الصندوق
القاضي: أنت كنت متابع بجريمة السرقة، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، وأدانتك محكمة الجنايات في 20007 ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار، وحجز مسكنك الكائن بالشراقة، تقدمت بطعن ضد الحكم أمام المحكمة العليا ثم تنازلت عنه، وبذلك أصبح هذا الحكم نهائيا، أين كنت تعمل قبل التحاقك ببنك الخليفة؟.
عزيز: كنت أعمل في القرض الشعبي الجزائري في الفترة مابين 1990و1997، والتحقت ببنك الخليفة في أواخر سنة 1999، وتم ذلك بعد أن اتصلت بنانوش المدير العام لبنك الخليفة، وقدمت له ملفا ووافق عليه، وكانت بدايتي بوكالة الشراقة كمكلف بالدراسات، إلى غاية فتح وكالة الحراش في أواخر 2001، أين عينت مديرا لها إلى غاية 2003، كما عملت مع المتصرف الإداري والمصفي.
القاضي: كيف كان يتم نقل الأموال من وكالة الحراش إلى الصندوق الرئيسي بالشراقة؟.
عزيز: يأتي الأعوان مع أمين الصندوق وتجمع الأموال في أكياس وتكون مرفقة بالكتابات.
القاضي: أنت ذكرت أمام قاضي التحقيق بأن عبد المومن خليفة كان يرسل لك أشخاصا ليأخذوا الأموال بقصاصات ورق فقط ومنهم خاله كباش غازي.
عزيز: أنا قلت بأن كباش غازي وآخرون من إطارات البنك كانوا يأتون إلى الوكالة لأخذ الأموال إلى الصندوق الرئيسي، كون أننا تلقينا تعليمة من المديرية العامة بعدم إبقاء أكثر من 100مليون سنتيم في الوكالة، وبعد مرور أعوان نقل الأموال إلى الصندوق الرئيسي كان يحدث في بعض الحالات تقدم زبائن يقدمون مبالغ مالية كبيرة، ولهذا كان يتقدم إطارات من البنك ويأخذوا هذه الأموال إلى الصندوق الرئيسي.
القاضي: كانت توجد ثغرة مالية بالوكالة.
عزيز: لم تكن موجودة، والأموال التي كنت أرسلها مرفقة بالكتابات.
القاضي: آكلي يؤكد بأنك كنت ترسل كتابات بدون أموال، ولهذا بقيت عالقة، وأنت اليوم تراجعت عن أقوالك طيلة مراحل التحقيق، لماذا تراجعت عن أقوالك السابقة؟.
عزيز: لا أتذكر جيدا هذه الأقوال، وما نؤكد عليه الآن هو أن كل الذين زاروني بالوكالة من إطارات البنك كانوا يحولون الأموال للصندوق الرئيسي.
القاضي: هل طلب منك خليفة عبد المومن قرضين لنانوش؟.
عزيز: لا، وما قمت به هو أنني سلمت الأموال لنانوش لتحويلها إلى الصندوق الرئيسي وهو لا يملك حسابا في وكالة الحراش، فكيف أمنحه قرضا؟ .
القاضي: أنت تراجعت عن تصريحاتك السابقة، ولا يوجد شيء قلته أمام قاضي التحقيق غير حقيقي.
عزيز: ربما لم يفهمن جيدا.
القاضي: هذه كارثة، وأمام قاضي التحقيق يكون سؤال وجواب، والتحقيق تم بحضور محاميين، هل منحت قرضين لدحماني نورالدين وسليم العربي؟.
عزيز: نعم منحتهما، ولهما حسابين في الوكالة، وتم ذلك بعد حصولهما على ترخيص من الرئيس المدير العام، وتحققت من ذلك وأرسلت ملفيهما إلى شركة الخليفة للطيران ليتم الخصم من راتبيهما.
القاضي: أنت استفدت من قرض بقيمة 200 مليون سنتيم.
عزيز: نعم استفدت وسددته بالكامل.
القاضي: أنت وقعت اتفاقية مع مركز طلاسو.
عزيز: نعم هم فتحوا عندنا حسابا جاريا، وطلبوا منا التمويل لتهيئة المركز مقابل حصول مجمع الخليفة على 03 محلات بالمركز، تستغل من طرف البنك وشركة الخليفة للطيران، وشركة تأجير السيارات.
القاضي: أنت اليوم تكذب ولا تقول الحقيقة.
القاضي لآكلي:هل صحيح ما يقوله عزيز جمال؟.
آكلي: غير صحيح، أنا لا أعرف الأشخاص الذين كانوا يذهبون إليه، لكن قوله بأنه كان يحول الأموال للصندوق الرئيسي عن طريق إطارات في البنك هذا غير صحيح.
عزيز: كنت أرسل الأموال مع إطارات البنك مرفقة بالكتابات.
آكلي: الكتابات المعلقة أموالها لم تدخل الصندوق الرئيسي.
القاضي لآكلي: كيف كانت تصلك الكتابات العالقة؟.
آكلي: كانت تصل وحدها غير مرفقة بالأموال، ونقل الأموال له أشخاص مكلفون بذلك، ولا يعقل بأن إطارات في البنك يحولون الأموال إلى الصندوق الرئيسي.
القاضي لعزيز:هل من حقك أن ترسل الأموال إلى الصندوق الرئيسي مع أشخاص؟ وهل هؤلاء مكلفون بنقل الأموال؟ والأموال تحتاج إلى حراسة أمنية وأعوان متخصصين.
عزيز: الذين أرسلت معهم الأموال هم إطارات في البنك وليس غرباء.
آكلي: ما يقوله غير منطقي، وإذا أرسل الأموال مع الكتابات، ولم ترجع إليه نسخة من الكتابات مصادق عليها، من المفروض أن يستفسر عنها.

القابض الرئيسي بخزينة بنك الخليفة محمد شبلي
قمت بتحرير وطبع الإشعارات 11 ولست مسؤولا عن الثغرة المالية
القاضي: تم إدانتك في المحاكمة التي جرت في 2007 ب08 سنوات سجنا نافذا، تقدمت بطعن في الحكم أمام المحكمة العليا ثم تنازلت عنه ،وبالتالي أصبح هذا الحكم نهائيا، متى التحقت ببنك الخليفة؟.
شبلي : قبل التحاقي ببنك الخليفة كنت أعمل ببنك التنمية المحلية باسطاوالي في الفترة مابين 1995و1998 في منصب عون صندوق، ثم انتقلت إلى الخليفة بعد أن أودعت طلبا، وتم قبولي وعملت في البداية بوكالة الشراقة في منصب عون صندوق لمدة سنة، ثم حولت إلى الصندوق الرئيسي مع آكلي يوسف وشغلت منصب قابض رئيسي.
القاضي: بالنسبة للإشعارات 11 كيف وصلت إليك؟.
شبلي :قمت بتحريرها وطبعها بعد أن طلب مني يوسف آكلي ذلك، بهدف تسوية وضعية المحاسبة، وقدم لي ورقة مدون عليها المبلغ الإجمالي، وأنا قمت بتحريره وطبعه.
القاضي: هل تأكدت مما هو موجود فيها؟.
شبلي: تلك ليست مسؤوليتي، أنا قمت بطبعها وسلمتها لآكلي ولست معنيا بها.
القاضي: تحريرها يقتضي التأكد من الأرقام الموجودة فيها.
شبلي : لم أتأكد من المعلومات الموجودة فيها لأنني لست مسؤولا عن هذه المبالغ ولاتهمني، وآكلي هو المسؤول عنها، وأنا تلقيت أمرا منه بطبعها فطبعتها وسلمتها له.
القاضي: هل أنت متعود على إمضاء هذه الإشعارات.
شبلي : متعود على تحرير وإمضاء الإشعارات ما بين الوكالات لكن من هذا النوع لأول مرة .
القاضي: ما هو مستواك الثقافي؟.
شبلي : مستوى نهائي في سنة 1969.
القاضي: مستواك عالي، وفي الأصل مثل هذه الأمور تعرفها ولا تحرر وتوقع على أشياء لا تعرفها، ألم يفاجئك المبلغ الإجمالي لهذه الإشعارات؟.
شبلي : لا يهمني المبلغ الإجمالي، لأنه يتعلق بتسوية المحاسبة .
القاضي: طبع و توقيع هذه الإشعارات 11 المزورة كلفك السجن 08 سنوات، وحمو نقاش الوحيد الذي رفض التوقيع عليها واستفسر عن الموضوع.

الشاهد كرار سليمان مدير المالية بالصندوق الوطني للتقاعد
تسلمت 100 مليون سنتيم بعد إيداع الأموال في بنك الخليفة
القاضي: أنت مثلت أمام محكمة الجنايات في سنة 2007 و أدنت ب04 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب05 آلاف دينار، طعنت في الحكم ثم تنازلت، وبذلك أصبح الحكم نهائيا، متى تقلدت منصب مدير المالية بصندوق التقاعد؟.
كرار: عينت في سنة 1990، وقبل ذلك كنت إطارا في وكالة الحماية الاجتماعية.
القاضي: كيف جاءت فكرة إيداع الأموال في بنك الخليفة؟.
كرار: لم أكن أنا صاحب القرار، قدموا لي اتفاقية ممضاة من طرف المدير لإيداع الأموال في بنك الخليفة ونفذت القرار، وفي مثل هذه الحالات القرار يجب أن يتخذه مجلس الإدارة.
القاضي: عقد مكتب مجلس الإدارة بتاريخ 21 جوان، ما هو دورك في هذا المجلس؟.
كرار: أنا مكلف بتنفيذ العمليات المالية وقرارات مجلس الإدارة.
القاضي: أول إيداع للأموال في بنك الخليفة، متى كان؟.
كرار:كان مباشرة بعد إبرام الاتفاقية، وهدفنا من هذه الاتفاقية هو الفوائد العالية التي قدمها بنك الخليفة.
القاضي: هل أنت من اقترحت على مكتب مجلس الإدارة إيداع الأموال خاصة وأن هناك من ذكرك في التحقيق.
كرار: لا أبدا، ومن ذكرني قدم شهادة زور.
القاضي: هل اتصلت بمدير وكالة صندوق التقاعد بأم البواقي، وعرضت عليه إيداع أموال الوكالة ببنك الخليفة؟.
كرار: لا لم اتصل به، ودوري كان في هذه القضية تنفيذ قرار مكتب مجلس الإدارة ،و المبلغ أودع على مراحل وقدر ب1200 مليار سنتيم، ضاعت منه 400 مليار سنتيم مع الفوائد المقدر ب07 ملايير سنتيم.
القاضي: لماذا لم يجتمع مجلس الإدارة واجتمع المكتب فقط؟.
كرار: نعم وقع خطأ في الأصل يجتمع المجلس وليس المكتب، والوزير كان قدم لنا تعليمة يؤكد فيها على أن القرارات يجب أن يصادق عليها مجلس الإدارة.
القاضي: من أعطى الأمر لاجتماع المكتب؟.
كرار: لا أعلم، وأنا حضرت لإعطائهم الحالية المالية للصندوق فقط.
القاضي: هل تم إخطار الوزارة وفق ما ينص عليه القانون خلال 15 يوما من اتخاذ القرار؟.
كرار: الأمانة العامة بالصندوق هي المكلفة بنقل المحاضر إلى الوزارة.
القاضي لرئيس وكالة صندوق التقاعد بأم البواقي جديدي: من أمرك بإيداع الأموال؟.
جديدي: كرار هو من أمرني.
كرار: هذه شهادة زور.
القاضي: أنت عرضوا عليك سيارة، و رفضتها وطلبت 100 مليون سنتيم، هل صحيح هذا الكلام.
كرار: نعم صحيح عرضوا لي من بنك الخليفة سيارة، وقلت لهم قوموا ببيعها وسلموا لي الأموال، ولهذا أعطوني 100 مليون سنتيم، ومع مجيئ المصفي سددت المبلغ مع الفوائد.
القاضي: لماذا قبلت ب100 مليون سنتيم؟.
كرار: طمعا، أخطأت ولم أدري كيف قبلت.

الشاهد يوسف آكلي مدير الصندوق الرئيسي ببنك الخليفة
عبد المومن أخذ 300 مليار سنتيم و10 ملايين أورو من الخزينة بدون وثائق محاسبية
خليفة: آكلي غير أقواله والكتابات المزورة حررت بالمنزل ولم تكن في البنك
القاضي: أنت كنت متهم، ومثلت أمام محكمة الجنايات في سنة 2007، وتم إدانتك ب10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري بجناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور، وكنت قد تقدمت بطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا ثم تنازلت عنه، كيف التحقت ببنك الخليفة؟، وأين كنت تشتغل قبل التحاقك بهذا البنك ؟.
آكلي: كنت اشتغل في بنك التنمية المحلية باسطاوالي منذ 1988في منصب أمين صندوق إلى غاية 1998.
القاضي: كيف التحقت بالخليفة؟.
آكلي: مع فتح بنك الخليفة استقلت من بنك التنمية المحلية والتحقت بهذا البنك.
القاضي: هل توسط لك أحد في ذلك؟.
آكلي: لا لم يتوسط لي أي شخص.
القاضي: ما هو المنصب الذي شغلته في بنك الخليفة؟.
أنا كنت أطبق أوامر الرئيس المدير العام ولم أكن في حاجة لتبرير الثغرة
آكلي: شغلت منصب مسؤول الخزينة الرئيسية وهذا مجال تخصصي، والبداية كانت في وكالة الشراقة وبعد فتح الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة كلفت بها، ومنذ 2002 أصبحت مديرا عاما للخزينة الرئيسية، سيدي الرئيس لا أتذكر الوقائع جيدا.
القاضي: لا تقل لي بأنك نسيت الوقائع، وأنت اليوم شاهد ويجب أن تعرف قيمة هذه الشهادة أمام الله يوم القيامة، والأمور تسير نحو الزوال، ولكل بداية نهاية، كيف أنشأت وكالات بنك الخليفة؟.
آكلي: أنشأت وكالة الشراقة هي الأولى، ثم فحت وكالات أخرى ولا أتذكر الوقائع جيدا
القاضي: كيف كانت طريقة العمل في البنك؟.
آكلي: كانت الوكالات تقوم يوميا بنقل العائدات إلى الصندوق الرئيسي عن طريق شركة أمنال، وتوضع الأموال في أكياس خاصة وتكون مصحوبة بالكتابات بين الوكالات من 03نسخ،وبعد وصول الأكياس إلى الخزينة الرئيسية تتم عملية عد الأموال ومقارنتها مع الكتابات ما بين الوكالات، ثم تؤشر على نسخة من هذه الكتابات وتعود إلى الوكالات.
القاضي: وماذا تفعلون بالأموال بعد وصولها إلى الخزينة الرئيسية؟.
آكلي: في الفترة المسائية بعد نهاية عد الأموال بالعملة الوطنية والصعبة، والتأكد من مدى توافق الكتابات مع الأموال، وإذا نقص دينار واحد يظهر خلال هذه المرحلة، ونقوم بعدها بإرسال الأموال للوكالات التي تقدمت بطلبات للخزينة الرئيسية، والمبلغ المتبقي يرسل إلى البنك المركزي بعد وضعه في أكياس بنفس الطريقة الأولى.
القاضي: هل هناك فترة محددة لإرسال الأموال إلى بنك الجزائر؟.
آكلي: لا توجد فترة محددة، وأنا مسؤوليتي تنتهي عندما ترسل الأموال إلى بنك الجزائر.
القاضي: إذا كان بنك الخليفة بحاجة إلى أموال من بنك الجزائر، كيف تتم العملية؟.
آكلي: تتم بنفس الطريقة التي ترسل بها الأموال إلى هذا البنك، و يكون ذلك بناء على طلب لبنك الجزائر.
القاضي: هل كان الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة يأخذ الأموال من الخزينة الرئيسية؟.
آكلي:نعم كان يتقدم من الصندوق الرئيسي ويأخذ الأموال، كان هذا في البداية ثم أصبح يرسل أشخاصا آخرين لتسلم هذه الأموال نيابة عنه.
القاضي: من هم الأشخاص الذين كانوا يرسلهم عبد المومن خليفة لتسلم الأموال نيابة عنه؟.
التفتيش بالصندوق الرئيسي منع بمكالمة هاتفية
آكلي: كان يرسل دلال عبد الوهاب، عبد الوهاب رضا، مير أحمد، سليم بو عبد الله، عبد الحفيظ شعشوع، وفي البداية كان يحضر بنفسه ويدخل إلى الصندوق الرئيسي ويأخذ الأموال.
القاضي: هؤلاء كانوا يأتون بمحض إرادتهم أم يرسلهم عبد المومن؟.
آكلي: لا كان يرسلهم عبد المومن.
القاضي: كم كانت قيمة المبالغ المالية التي كنت تسلمها لهم؟.
آكلي: لم تكن ثابتة بل تختلف، وكانت تتراوح مابين 50 مليون إلى مليار سنتيم في كل مرة.
القاضي: هل كنت تدرج هذه الأموال التي يستلمها عبد المومن أو من ينوب عنه من الموظفين، ضمن الحسابات؟.
آكلي: لم تكن تدرج في الحسابات الرسمية، وكنت أكتبها في قصاصات صغيرة من ورق عادي، حتى أدرجها في المحاسبة اليومية للبنك، في حين لم تكن مدونة في الكتابات المحاسبية الرسمية.
القاضي: كنت ذكرت بأن عبد المومن قدم لك مجموعة من الأسماء تسلم لهم الأموال دون أن يتصل بك، هل تتذكر قائمة هؤلاء الذين عينهم لينوبوا عنه دون أن يتصل بك مسبقا؟.
آكلي: نعم قدم لي مجموعة من الأسماء وهم كريم إسماعيل، شعشوع عبد الحفيظ، سليم بو عبد الله ، دلال رضا، وعبد الوهاب رضا، وقال لي عبد المومن هؤلاء عندما يتصلوا بك من أجل تسلم المال، كأنني اتصلت بك أنا.
القاضي: قلت بأنك كنت تسجل هذه الأموال في أوراق عادية، هل هذا عمل عادي و أنت اشتغلت في بنك التنمية المحلية وتعرف هذه الأمور؟.
آكلي: نعم أنا اشتغلت في بنك عمومي، لكن عندما يتعلق الأمر ببنك خاص أظن أن الأمر مختلف، وعبد المومن هو صاحب بنك الخليفة ويتصرف فيه كما يشاء.
القاضي: كنت تعلم مصدر هذه الأموال أم لا؟، أليست هي ودائع المؤسسات العمومية في وكالات بنك الخليفة؟.
آكلي:نعم كنت أعلم ذلك، لكن في ذهني كنت أعتقد بأن هذه الأموال عندما تودع في وكالات بنك الخليفة تصبح ملكا لعبد المومن.
القاضي: هل كان عبد المومن خليفة يقدم لك تعليمات مكتوبة؟.
آكلي: لا تعليمات شفهية، ولم يكن مخصصا أي سجل لهذه العمليات.
القاضي: كيف كنت تغطي العجز، بما أن هذه الأموال التي كان يأخذها عبد المومن لم تكن مدرجة في الكتابات المحاسبية؟.
آكلي:أنا لا أغطي العجز، فمثلا عندما يتقدم عبد المومن خليفة ويأخذ 300 مليون سنتيم، أنا بالنسبة لي مبررة وأخذها صاحب البنك، وأنا كنت أطبق أوامر الرئيس المدير العام، وبذلك لا نحتاج لتبريريها، ولمن أبررها ؟ بما أن المسؤول الأول على البنك هو من أخذ هذه الأموال.
القاضي: هل وصلتك لجنة تفتيش من بنك الجزائر؟.
الثغرة المالية والكتابات المزورة اكتشفها جلاب
آكلي: لا لم تصلن هذه اللجنة، والصندوق الرئيسي غير معني بالتفتيش الخارجي ويخضع لتفتيش داخلي فقط.
القاضي: خضع الصندوق الرئيسي لتفتيش مرة واحدة.
آكلي: جاءت اللجنة ولم تفتشن بحيث قدم من مكتبي صباحا أقاوة رئيس لجنة التفتيش، وأظهر لي أمر بمهمة للقيام بهذه المهمة، و خلال 03 أو 04 دقائق تلقى اتصالا هاتفيا من الخط المباشر للمديرية العامة للبنك، لا أعلم من اتصل به، وغادر مباشرة بعد تلقي الاتصال الهاتفي،و لا أعلم من اتصل به وماذا قيل له، ولكن فهمت بأن الاتصال الذي تلقاه يأمر بعدم التفتيش.
القاضي: مير يقول بأنه منع من تفتيش الخزينة الرئيسية من طرف المدير العام للبنك علوي، وهذا الأخير يقول بأنه نفذ تعليمات الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة.
آكلي: لجنة التفتيش جاءت إلى الخزينة الرئيسية مرة واحدة، ورئيس اللجنة كان أقاوة ولكن هذه اللجنة لم تفتش نهائيا.
القاضي: ألم تتعجب، لماذا لم يفتش أقاوة؟.
آكلي: أنا أمين الصندوق، وإذا جاءت لجنة التفتيش فمرحبا بها، وعدم التفتيش قد يكون له علاقة بالأموال التي كانت تخرج من الخزينة الرئيسية، ويتحملها الأشخاص الذين كانوا يأخذون هذه الأموال، ولجنة التفتيش هي الأخرى تتحمل مسؤوليتها، والكل كان على علم بما هو موجود في الخزينة الرئيسية، ولم يتحركوا.
القاضي: إذن أنت كنت مجرد آلة تسلم الأموال فقط؟.
آكلي: أنا كنت عامل ولا دخل لي ذلك.
القاضي: كم مرة تسلم عبد المومن والأشخاص الآخرين الأموال، وكم قيمة المبالغ المالية التي أخذوها بالعملة الوطنية والصعبة؟.
آكلي:: عدد المرات لا أتذكر، أما قيمة المبالغ تقدر بحوالي 300مليار سنتيم بالعملة الوطنية، و مابين 08 إلى 10 مليون أورو بالعملة الأجنبية.
القاضي: وصلتكم تعليمات من طرف عبد المومن لتسوية الثغرة المالية؟.
آكلي:نعم كلمني من المديرية العام للبنك كريم إسماعيل أو شعشوع عبد الحفيظ لا أتذكر جيدا، وطلب مني الحضور، ولما وصلت قال لي المدير العام للبنك كريم إسماعيل يجب تسوية وضعية الخزينة الرئيسية، ورجعت بعدها إلى الخزينة وقدمت أوامر لشبلي محمد لتحرير وطبع المبلغ الذي يمثل الثغرة المالية في 11 إشعارا ما بين الوكالات ثم أرسلتها.
القاضي: هل هذه الإشعارات كانت حقيقية؟.
آكلي: نعم قمنا بتسوية الوضعية بشكل قانوني عن طريق هذه الإشعارات 11 وأعتبرها قانونية ومبررة.
القاضي: كيف يمكن تقديم تبرير بكتابات لأموال خرجت من الخزينة الرئيسية ولم ترجع؟.
آكلي: الرئيس المدير العام هو من طلب منا تسوية الوضعية، وبذلك نفذنا أوامره، والأموال هو من أخذها.
القاضي: نقاش حمو الذي كان مكلفا بالمحاسبة وافق في البداية على تسوية الوضعي بالإشعارات 11 ثم تراجع، في رأيك لماذا تراجع؟.
آكلي:لا أعلم لماذا تراجع، ولا مشكلة لي لا مع حمو أو توجان، وما قمت به هو أنني بعث هذه الإشعارات في مراسلة رسمية، وكان على علم بأنها تعليمات عبد المومن.
القاضي: لكن نقاش رفضها لأنها غير مبررة؟.
آكلي: لكن لم يقل لي ذلك وأرجعها لي، ولا ننسى أيضا بأن في تلك الفترة كان المتصرف الإداري محمد جلاب قد باشر مهامه.
القاضي: جلاب بعد تعيينه أرسل لجنة تفتيش إلى الصندوق الرئيسي، وتأكد من وجود الثغرة المالية و اكتشف الإشعارات المزورة التي استعملت لتبريرها؟.
آكلي: أنا لم ألتق به وكنت في مهمة عامل خارج الصندوق الرئيسي، وتم سماعي لاحقا حول ما إذا كانت هذه الحسابات صحيحة، وقلت لهم ما ذكرته اليوم.
القاضي يسأل خليفة: ما رأيك في ما قاله آكلي يوسف؟.
خليفة: لم يقع ذلك نهائيا، وكيف أمين الصندوق يفتح الباب لأشخاص آخرين؟ كان يوجد ببنك الخليفة 72 فرعا، ولو حدث بها مثل ما حدث بالصندوق الرئيسي وفق ما يقوله آكلي لحدثت كارثة، وهذه الكتابات المزورة، لم تخرج من البنك وحررت في المنزل، بحيث أن رقم الصندوق هو 10-07، في حين هذه الكتابات المزورة كانت تحمل رقم 10-10، وهذا تأكيد على أنها لم تحرر في الصندوق الرئيسي.
القاضي لخليفة: هناك حقيقة يجب أن لا تنكرها وهي أن لجنة التفتيش التي أرسلها جلاب اكتشفت ثغرة مالية في الصندوق الرئيسي قدرت ب320 مليار سنتيم؟.
خليفة: التفتيش كان يجب أن يقوم به محافظ حسابات وليس هذه اللجنة، وبالتالي الثغرة لا أساس لها من الصحة، و هذه الكتابات المزورة لم تخرج من الصندوق الرئيسي.
عبد المومن أمرنا بتسوية وضعية الخزينة بالإشعارات 11
القاضي لخليفة: ولماذا يقول آكلي هذا الكلام؟.
خليفة: آكلي غير أقواله، ويقول في تصريحاته بأنني أرسلت له أشخاصا لتسلم أموال نيابة عني، وهذا كلام غير منطقي.
آكلي: خليفة يعلم بأنني لا أكذب وشعشوع ،ورضا والآخرون كلهم يعلمون ما أقول، ويقول خليفة بأن الحسابات المزورة حررت بمكان آخر لا أعلق عليه، وكل ما قلته صحيح من البداية إلى غاية اليوم ونؤكد عليه.
القاضي: هل كان هؤلاء الذين يرسلهم عبد المومن يوقعون لك على وثيقة عند تسلم الأموال؟.
آكلي: لا يوقعوا على أية وثيقة، والأموال إذا كان مبلغ صغير أضعها في ظرف، وإذا كان مبلغ كبير أضعه في كيس من الأكياس المخصصة لنقل الأموال.
ممثل النيابة: ما هو معدل المداخيل اليومية للخزينة الرئيسة؟.
آكلي: تختلف وتتراوح ما بين 05 ملايير إلى 15 مليار سنتيم.
ممثل النيابة: الأموال التي يأخذها عبد المومن كنت تكتبها في قصاصات عادية، كان بإمكانك أن تكتب أكثر من المبلغ الذي أخذه عبد المومن والباقي تأخذه.
آكلي: أنا لا أفعل ذلك ولم أفعل أبدا.
ممثل النيابة: لا يوجد أي دليل على أنك لم تأخذ منه هذه الأموال بما أن الأمر كان يتعلق بكتابة قصاصات فقط وليس محاسبة رسمية.