آكلي يوسف: "خليفة كان يسحب الأموال بالشكارة"

شهادة "العلبة السوداء" تزيد "الفتى الذهبي" تورطا

”أكلي يوسف: بنك الجزائر لا يفتش، لم يحدث أن حضر بنك الجزائر للقيام بعمليات التفتيش، لا في بنك خليفة ولا في بنك التنمية المحلية، ربما المفتشية الخاصة، لمن أبرر ومن يحاسبني؟ خليفة كان ينقل الأموال في أكياس من الخزينة الرئيسية.. الشاهد شبلي محمد ”آكلي يوسف أمرني برقن الكتابات البنكية لتسوية الثغرة”. هذه هي أبرز الجمل التي جاءت ضمن شهادات المحاكمين سابقا في فضيحة القرن، بعد أن أنهوا فترة عقوبتهم، حيث تم سماعهم على أساس شهود في اليوم الخامس عشر من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن، حيث فتح الشاهد آكلي يوسف المدير العام المساعد المكلف بالخزينة الرئيسية النار على المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة، حيث وجه له أصابع الاتهام في خصوص سحب الأموال من الخزينة الرئيسية في أكياس سوداء.. كما أنه لم يقم بالتسجيل المحاسبي لهاته المبالغ التي كان يضعها تحت تصرفهم نقدا دون أن يوقعوا له على ايصالات الاستلام.
”آكلي يوسف” يورّط ”خليفة عبد المومن”
أكلي يوسف.. متابع سابقا ومتهم في قضية بنك خليفة، مثل أمام محكمة الجنايات في 2007 إدانة بخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، ومليون دينار غرامة مالية، طعن وتنازل عن الحكم، ما جعل الحكم نهائيا، أنهى عقوبته العام ”2003-2013”، تم سماع الشاهد آكلي يوسف دون أداء اليمين القانونية، كونه كان متهما سابقا في نفس القضية، وحكم عليه بعقوبة، وأصبح الحكم نهائيا بالنسبة إليه.
وبعد سماع شهادة المتهم آكلي يوسف مدير عام مساعد مكلف بالخزينة الرئيسية صرح أمام القاضي بأنه وظف في بداية الأمر كأمين رئيسي للصندوق المركزي التابع لبنك الخليفة في سبتمبر 1998 ومنذ تعيينه في هذا المنصب كان يتلقى تعليمات من المدير العام خليفة رفيق عبد المؤمن على أن يضع تحت تصرفه مبالغ مالية نقدية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة اعترف بأنه منذ إشرافه على تسيير هذه الخزينة سنة 1998 كان يلبي طلبات الرئيس المدير العام خليفة رفيق عبد المؤمن المتمثلة في وضع تحت تصرفه مبالغ مالية بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة، وأنه كان فعلا يلبي طلباته، وقد تطورت العلاقة بينهما فأمره زيادة على ذلك أن يلبي جميع طلبات المدعوين شاشوة عبد الحفيظ، سليم بوعبد الله، وكريم اسماعيل فأصبح يسلم لهؤلاء مبالغ مالية بالدينار وبالعملة الصعبة كلما طلبوا منه ذلك حتى بعد أن ترقى إلى مدير عام مساعد مكلف بالصندوق، وواصل نفس العملية بحيث كلما تقدم الأشخاص الأربعة المذكورون أعلاه ويطلبون منه مبالغ مالية ينفذ لهم طلباتهم ولم يكن يسجل في أي سجل كان، أو وثيقة كانت المبالغ التي يسلمها لهم لأنه كان يتلقى الطلبات شفويا فينفذها معتقدا أن بنك خليفة هو مؤسسة خاصة وأن المدير العام له الحق في أن يتصرف فيها كما يشاء وأنه سبق له أن سلم مبالغ مالية للمدعوين عبد الوهاب رضا، ودلال عبد الوهاب ومير سيد أحمد وكان ذلك بعد أن أخذ رأي إما خليفة رفيق عبد المؤمن أو شاشوة حفيظ أو كريم إسماعيل أو بو عبد الله سليم مولاي علي، وأن الأموال التي كان يسلمها للمذكورين أعلاه هي أموال كانت تأتيه من الوكالات التابعة للخليفة بنك التي توضع يوميا بالصندوق المركزي وأنه سلم للمذكورين أعلاه مبلغا ماليا قدره 200 مليار سنتيم و8 ملايين أورو، وفيما يخص باقي العملة فإنه لا يتذكر قيمتها. وبعد إيقاف موظفي بنك خليفة بمطار هواري بومدين أستدعي للإدارة المركزية بالبنك وأخبر بأن الرئيس المدير العام اتصل هاتفيا وطلب منه تسوية جميع الحسابات بالبنك فقام بمراجعة المبالغ المالية النقدية الحقيقية الموجودة بالصندوق المركزي بجميع الوثائق المحاسبية وقام بإدخال جميع الحسابات الناقصة في وثائق المحاسبة في انتظار إيجاد لها مبررات من طرف الرئيس المدير العام الذي وعده بذلك، وأنه كان يسلم له الأموال دون أن يتلقى منه أي أمر كتابي..
القاضي: ولكن قلت بأنه لا يمكن تبرير العمليات المالية إلا بالكتابات البنكية بين الوكالات، والآن تقول بأنك كنت تمنح مومن الأموال، وتكتفي بقصاصات ورقية، كيف يتم التبرير؟
آكلي يوسف: لمن أبرر؟ من يحاسبي؟
القاضي: مثلا عمليات التفتيش؟
آكلي يوسف: بنك الجزائر لا يفتش، لم يحدث أن حضر بنك الجزائر للقيام بعمليات التفتيش، لا في بنك خليفة ولا في بنك التنمية المحلية، ربما المفتشية الخاصة.
القاضي: من مثلا من مفتشية البنك؟
آكلي يوسف: أغاوا أذكره، جاء ذات يوم في الصباح قدم نفسه، لا أذكر التاريخ، منحني الأمر بمهمة موقع من قبل المدير، ثم تم الاتصال به، ومن كانوا معه في الهاتف الثابت الخاص بالوكالة، لا أعرف من اتصل بهم، ولا ماذا قال له، ثم بعد دقائق عاد وقال لي: ”شكرا سيد آكلي بارك الله فيك، إلى يوم آخر..”
القاضي: من كان المفتش العام في تلك الفترة؟
آكلي يوسف: كان بن يوسف يوسف.
القاضي: هل كان يقوم بعملية التفتيش؟
آكلي يوسف: لا هو مدير يرسل مفتشين.
القاضي: ثم من خلفه؟
آكلي يوسف: مير أحمد.
القاضي: مير قال في تصريحاته إنه تم منعه من تفتيش الخزينة الرئيسية، من قبل السيد علوي المدير العام لبنك خليفة، وعلوي قال بأن مومن خليفة هو من أمره؟
آكلي يوسف: المفتشية حضرت مرة واحدة، ورئيس وفد المهمة كان أغاوا.
القاضي: هل تم تفتيش الخزينة الرئيسية؟
آكلي يوسف: أبدا.. لم يحدث أن تم تفتيشها.
القاضي: هل يعقل أن لا يتم تفتيش الخزينة؟
آكلي يوسف: الأمر ليس من مهامي، أما سبب عدم مجيء المفتشين لست أدري، قلت بأن مير قال بأنهم منعوه من التفتيش.
القاضي: ألم تفكر في سبب عدم تفتيش الخزينة الرئيسية، أليس هناك علاقة بين الأموال التي كانت تخرج وعمليات التفتيش؟
آكلي يوسف: يعني أن هناك أشخاصا كانوا على علم بعمليات سحب الأموال، هم من لم يؤدوا مهامهم، معناه أن المفتشية العامة، والمديرية العامة كانوا على علم، ولم يقوموا بأي تحرك، هذا أمر يعنيهم هم.
القاضي: أنت لست متهما اليوم أنت شاهد، ونحن نريد أن نعرف الحقائق، نحن لا نحاكمك.
آكلي يوسف: وأنا أعطيك الحقائق كما جاءت.
الشاهد عزيز جمال مدير وكالة الحراش يكذّب آكلي يوسف
أما الشاهد عزيز جمال، مدير وكالة الحراش ببنك خليفة، حوكم سابقا بتهمة السرقة بتعدد الفاعلين، النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، حكم عليه بثماني سنوات مع مصادرة مسكنه، طعن ثم تنازل عن الطعن، تم سماعه كشاهد بدون آداء اليمين القانونية، فقد نفى ما جاء على لسان آكلي يوسف، وما جاء في تصريحاته السابقة التي حوكم بسببها، وقال بأن عمليات منح المال لبعض إطارات خليفة كانت تتم بناء على وثيقة يقومون بجلبها من عند الرئيس المدير العام، وأنه كان يعتقد بأنها تتعلق بعمليات نقل إلى الخزينة الرئيسية، قبل أن يواجهه القاضي بالسيد آكلي، الذي كذّب ما جاء في تصريحاته، في الوقت الذي انحصرت أسئلة النيابة العامة عن التغير الذي حدث في حياته، وتغير وضعه الاجتماعي في ظرف وجيز، ”من شقة إلى فيلا وعدة عيادات”.
القاضي: قلت بأن كباش غازي حضر وأخذ المال؟
عزيز جمال: نعم جاء لنقل المال إلى الخزينة لدى آكلي يوسف.
القاضي: آكلي يوسف قال بأنه كانت هناك كتابات بنكية بين الوكالات عالقة وذكر وكالة الحراش، وهناك محاضر تصريحات هنا، قلت بأن خليفة حضر مرة وبقي خارج الوكالة، وحضر أشخاص آخرون أخذوا الأموال؟
عزيز جمال: لا أذكر.
القاضي: هل تؤكد أنك كنت تمنح المال لأشخاص عن طريق قصاصات؟
عزيز جمال: كانوا يمنحون لي قصاصة بها اسم الشخص، وختم وتوقيع مومن خليفة لنقل المال.
القاضي: لكن من المفروض أن يكون هناك وصل استلام؟
عزيز جمال: لكن وصل الاستلام كان يعود إلي بعد نقل المال، لأنه في القانون يجب أن يعود الوصل في ظرف 24 ساعة.
القاضي: يعني أن تصريحاتك بأن مومن كان يرسل لك أشخاصا لنقل الأموال تتراجع عنها؟
عزيز جمال: قلت بأنه كان يأمر.
يطلب القاضي حضور آكلي...
آكلي يوسف: الناس الذين كانوا يترددون عنده لا أعرفهم، أما إرسال الأموال مع فلان أو فلان فهذا غير صحيح.
القاضي: سيد عزيز جمال، الأموال التي كانت ترسل هل كانت ترفق بالكتابات البنكية؟
عزيز جمال: نعم.
آكلي يوسف: لا.. الكتابات كانت تبقى عالقة.
القاضي: كيف كانت تصلكم الكتابات البنكية؟
آكلي يوسف: إما عندما يتنقل الأعوان لجلب المال يتم منحهم الكتابات البنكية وحدها، لأنه يوجد على مستوانا المكلفون بنقل الأموال، وإن تم ذلك بإمكانه الاتصال بي بخصوص المال لإرسال الأعوان من اجل نقل المال.
عزيز جمال: بالنسبة لي، الكتابات هي على مستواه، لأن الكتابات وصلته.
القاضي: هل يمكن أن ترسل له الأموال من طرف أي كان، هل هم مكلفون قانونا بنقل الأموال؟
عزيز جمال: أنا بالنسبة لي عندما يأتون ومعهم تصريح ووثيقة مختومة، فإنه يمكنهم نقل الأموال، في البداية لم تكن الأمور مؤطرة.
القاضي: هل كنت تتلقى وصل الاستلام، ومع من؟
عزيز جمال: نعم كانت تصلني في اليوم الموالي، الأمر لم يكن يوميا، عندما يتجاوز المبلغ 100 مليون سنتيم يتم نقلها.
القاضي: هل ما يقوله أمر منطقي سيد آكلي؟
اكلي يوسف: من المفروض إن لم تصله وصولات الاستلام هو من يقلق بخصوص عدم وصول الأموال، وهو من يتصل.
القاضي: ألم تصلك سيد عزيز جمال، تعليمة من خليفة لتنفيذ أوامره؟
عزيز جمال: لا.. لم تصلني.
القاضي: أنت عملت بالقرض الشعبي الجزائري، وتعرف كيفية نقل الأموال، هل تعتقد أن طريقة نقل الأموال في بنك خليفة قانونية؟ أنت حاولت تبرير نقل الأموال من الوكالة.
عزيز جمال: العملية كانت في بداية نشاط البنك قبل هيكلة الوحدات.
الشاهد شبلي محمد ”آكلي يوسف أمرني برقن الكتابات البنكية لتسوية الثغرة”
أما الشاهد شبلي محمد -شغل منصب عون صندوق ببنك خليفة-، فقد أكد بأنه قام برقن الكتابات البنكية ال11 التي تم منحه إياها من قبل مديره، وقام بتوقيعها.
القاضي: بالنسبة للاشعارات ال 11 بالكتابات البنكية بين الوكالات، كيف وصلت إليك وقمت بتوقيعها؟
شبلي محمد: لم تصلني، بل قمت برقنها بطلب من أكلي يوسف.
القاضي: ماذا طلب منك؟
شبلي محمد: طلب مني تسوية وضعية الخزينة، منحني ورقة بها المبالغ المالية التي يجب أن تتضمنها الكتابات، لأن المعطيات كانت بحوزته.
القاضي: هل تأكدت من مبرراتها؟
شبلي محمد: هو مسؤولي.. طلب مني تقديمها، فقمت بتحريرها، وقمت بتوقيعها مكان المحاسب.
القاضي: ثم ما المرحلة الموالية من الناحية القانونية، كان من المفروض أن يتم التأشير عليها من قبل مصلحة المحاسبة، ألم تحاول التأكد من صحتها؟
شبلي محمد: لست معنيا بها، أنا معني بتحرير المعلومات، هو منحني معطيات في ورقة قمت برقنها كما هي في الورقة.
القاضي: لماذا يمنحها لك أنت شخصيا، وليس شخصا آخر، ألم تتساءل عن السبب؟
شبلي محمد: الأمر يخص المحاسب أنا لست مسؤولا عن المحاسبة.
القاضي: هل سبق وأن وقّعت على إشعارات كهذه؟
شبلي محمد: لا.. مثل هذه لم يسبق لي ذلك، ربما بين الوكالات.
القاضي: ألم يخبرك آكلي يوسف ما فحوى هذه الكتابات؟
شبلي محمد: لا.