أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في حديث نشرته اليوم الأحد يومية "ليبرتي"، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن الجزائرية لم تكن ذات طابع سياسي بل اجتماعي. وأكد السيد ولد قابلية في هذا الصدد، "لم نلمس في الجزائر أية مطالب سياسية و لا أعني هنا الأحداث التي وقعت هذا الشهر فحسب بل كل الأحداث الأخيرة. فلم نسجل في أي وقت من الأوقات أي أثر لمطالب سياسية". و أضاف "إن هذا يدل في رأي على أن الدولة بالرغم من كل شيء تحظى بمصداقية". و اعتبر الوزير أن الجزائر لها خصوصياتها بحيث هناك "سبل للتعبير عن الغضب وأطر للتعبير تسمح للمواطنين غير الراضين بإسماع صوتهم و حرية تعبير أكثر اتساعا في بلدنا مقارنة ببلدان أخرى". و أردف "حتى و إن لم تكن هناك إمكانية للتعبير في وسائل الإعلام الثقيلة كما يقول البعض، إلا أن هناك وسائل إعلام خاصة كثيرة و الإنترنت" مشيرا إلى أن "كل الأحزاب و المعارضين بإمكانهم التعبير عن انشغالاتهم وهم يقومون بذلك بشدة أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى". وسجل السيد ولد قابلية "نوعا من العفوية المرتبطة بالمشاكل التي يواجهها الجزائريون بصفة عامة و الشباب بصفة خاصة" معترفا بوجود إحساس "بعدم الانصاف" لدى بعض الفئات الهشة فيما يخص الشغل و السكن. كما سجل وزير الداخلية أنه من بين العوامل التي كانت سببا في أحداث بداية جانفي ارتفاع أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي كانت كما قال، "مصطنعة". وأكد في هذا الشأن أن الدولة تقوم بمجهودات و عليها أن تبذل مجهودا إضافيا و أن "تقيم بشكل أفضل انشغالات المواطنين و تطلعات الشباب". "إن الدولة يجب أن تكون يضيف الوزير، قوية و عادلة". و أبرز أنه "تم اتخاذ إجراءات و هذه الإجراءات المتضمنة في برنامج رئيس الجمهورية يجري تطبيقها" مؤكدا أن رئيس الدولة أعطى تعليمات و توجيهات للوزير الأول و لوزيري الداخلية و التجارة للتكفل بهذه الإنشغالات. و عن منع تنظيم تجمعات في الجزائر العاصمة ذكر السيد ولد قابلية بأن المسيرات ممنوعة في العاصمة ولكن ليس في أماكن أخرى. وعن سؤال حول احتمال رفع حالة الطوارئ أوضح الوزير أن "هذه المسألة من صلاحيات الحكومة و ليس وزير الداخلية" مذكرا بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء في إطار مكافحة الإرهاب. و أضاف "ما يمكنني قوله هو أن الحكومة قد تبحث هذا الملف لترى إن كان ضروريا الإبقاء على هذا الإجراء أو رفعه".