كشفت مصادر مسؤولة في عدد من مطارات مصر أن السلطات الأمنية المصرية أرسلت إلى أجهزة المطارات تعليمات بعدم السماح ل43 وزيراً حالياً وسابقاً وقياديين في الحزب الوطني الديمقراطي بالسفر إلا بإذن من السلطات الأمنية العليا. وأوضحت بعض الصحف الصادرة أمس نقلا عن تلك المصادر أن من بين المسؤولين الواردة أسماؤهم في القائمة كل من وزراء الشؤون البرلمانية مفيد شهاب والإعلام السابق أنس الفقي والخارجية أحمد أبو الغيط والعدل ممدوح مرعي والتنمية المحلية عبد السلام المحجوب والصحة السابق حاتم الجبلي، والموارد المائية محمد نصر علام. وأكدت مصادر قضائية إعداد قائمة جديدة بأسماء مسؤولين ووزراء سابقين، بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والتي تم إرسالها إلى مكتب النائب العام، كما تلقت البنوك المحلية خطابات رسمية من البنك المركزي طالبها فيها بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال إلى غاية الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق. وقرّر النائب العام أول أمس السبت، منع ثلاثة مسؤولين ورجال أعمال من السفر لتورطهم في قضايا تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة، كما تلقى بلاغات جديدة أول أمس، تطالب بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته والتحفظ على أمواله وأرصدته في البنوك. وكشف عدد من رؤساء البنوك أن الأيام التي سبقت ذروة الأزمة شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج، واصفين أرصدة رجال الأعمال في البنوك المصرية بأنها لا تقارن بأرصدتهم في الخارج.