تجار الخضر والفواكه يحتجون بعد غلق بلدية أم البواقي السوق الجواري قام أمس الجمعة تجار الخضر والفواكه بمدينة أم البواقي بالاحتجاج والتجمهر أمام السوق الجواري بطريق خنشلة، تنديدا منهم بقرار المجلس البلدي لأم البواقي القاضي بغلق السوق الجواري وتحويل التجار لسوق الماشية، قصد الشروع في إجراءات إقامة معرض تجاري على مستواه وبعدها استئجار محلاته لأحد الخواص، مهددين في الوقت نفسه بتصعيد الاحتجاج في حال لم تلب البلدية مطالبهم التي يرونها مشروعة، وتكشف البلدية على لسان رئيسها بأن المحتجون تجار خضار موسميون هدفهم احتكار السوق بعيدا عن المنافسة المشروعة، مبينا بأن البلدية منحتهم السوق بشروط غير أنهم أخلوا بالتزاماتهم وحولوا السوق اليومي إلى سوق أسبوعي. المحتجون المنتمون لفرع الخضر والفواكه باتحاد التجار والحرفيين وعلى لسان ممثلهم صاحبي زهير، كشفوا بأن احتجاجهم جاء بسبب قرار «المير» بغلق السوق ولو بصفة مؤقتة، لكرائه لإقامة معرض اقتصادي وكذا لتأجيره بعد ذلك لمتعامل اقتصادي لفتحه تجار المدينة، مبينين بأن مديرية التجارة أكدت لهم بأن لا علم لديها حول إقامة معرض بالسوق، ما جعلهم يعبرون عن استنكارهم لقرار الغلق وتحويلهم لسوق المواشي، الذي يعتبرونه بعيدا عن المواطن الذي لا يقصده وهو في نظرهم غير قانوني لأن البلدية لم تستأجره. المتحدثون إلينا الذين أكدوا بأنهم سيحتجون غدا الأحد أمام مقر الولاية، بينوا بأنهم رفعوا تقارير مفصلة عن وضعية السوق منذ ولوجهم له شهر أفريل من السنة الحالية، أين كشفوا غياب النظافة وانعدام الأمن وعدم توفر الماء وعدم فتح دورات المياه المغلقة، مؤكدين بأنهم قدموا للبلدية قائمة نهائية بالتجار المتواجدين داخل السوق وعددهم يتوزع على 16 تاجرا داخل المحلات وقرابة 50 تاجرا في المساحة الداخلية المحاذية للمحلات و18 تاجرا ينشطون في مربعات وطلبوا بعدها بتسوية وضعيتهم بمنحهم عقود كراء قانونية مع ضبط دفتر شروط لاستغلال السوق تفاديا للقرارات التي وصفوها بالارتجالية، غير أنه لاشيء حسبهم تحقق. رئيس البلدية خليل موسى وفي حديثه للنصر كشف بأن المجلس اتفق على تأجير السوق الجواري لمتعامل خاص، لأن السوق كلف الدولة أزيد من 8 ملايير سنتيم ومداخيله لا توجد ناهيك عن تكاليف إضافية رصدت له على غرار الماء والكهرباء والنظافة، وهو الذي وضعته البلدية تحت تصرف شباب المدينة المحصيين في إطار محاربة التجارة الفوضوية نهاية سنة 2012، غير أن المستفيدين منه آنذاك تخلوا عنه ولم يفتحوا محلاتهم ما اضطر البلدية لتوجيه عديد الدعوات لهم إلى جانب إعذارات، وتم التوصل إلى أنهم ليسوا في مستوى المسؤولية التجارية التي وعدوا به، ليتقدم بعدهم تجار الخضر أين وضعت البلدية السوق تحت تصرفهم وأعطوا الحرية في اختيار التجار المستغلين له. محدثنا أشار بأن المجلس وضع أمامهم شرطا وحيدا يتمثل في فتح السوق يوميا، على أن يكون السوق الأسبوعي في مساحة تفصله عن سوق المواشي، مضيفا بأن التجار لم يكونوا في المستوى بالرغم من منحهم عديد الفرص سواء شهر رمضان أو بعده، فالتقارير اليومية تؤكد بأنه وفي أحسن الأحوال يستغل السوق من طرف 7 تجار وفي غالبية الأيام يتواجد به بين تاجر أو تاجرين، مبينا بأن السوق أصبح يحتضن تجارة موسمية والتجار باتوا يستغلون المجلس بطريقة دنيئة وحرموا المدينة من سوق أسبوعي، فهم حسبه يريدون فتح السوق الجواري يومي الثلاثاء والجمعة لأنفسهم دون بقية التجار، والبلدية تسعى لخلق تنافسية في الأسعار بين التجار. "المير" أكد بان التجار احتالوا على البلدية وعادوا لاستغلال حواف الطرقات والأرصفة، وبعد اطلاعهم على وعود الإدارة بالقضاء على التجارة الفوضوية عادوا لاستعمال الحجج الواهية، داعيا إياهم لحضور اجتماع يتعلق بموضوع السوق الجواري والذي يعقد عشية الثلاثاء القادم بحضور منتخبين إلى جانب ممثلي الإدارة وكذا الأمن والدرك، وهو الاجتماع الذي ستكون فيه عقود استغلال السوق جاهزة وبسعر إيجاري شهري قدر ب5آلاف دينار، ومن يريد الاستفادة عليه الالتزام بفتح محله يوميا، والبلدية في حال عدم التزامهم ستبحث عن متعامل اقتصادي وتوكل له مهمة استغلال السوق وجلب التجار الحقيقيين إليه من الولاية أو من خارجها. مشيرا بأن العملية نفسها ستشمل سوق حي الأمل بعد انتهاء الأشغال فيه، مطالبا في ذات السياق تجار قرية سيدي أرغيس بالحضر للاجتماع قصد النظر في طريقة استفادتهم من فضاءات لممارسة تجارتهم حتى تنتهي الأشغال بالمشروع الذي استفادت منه القرية والذي رصد له مبلغ 1.2 مليار سنتيم بسبب إشكالية الأرضية. رئيس البلدية ختم حديثه بأنه وبعد اجتماع الثلاثاء ستشرع مصالحه في حملة واسعة للقضاء على التجارة الفوضوية، مطالبا التجار بالاستجابة لرسالة الأمل التي وجهتها لهم البلدية بقراراتها التي تداول عليها المجلس.
