انعكس إغلاق الأسواق بشكل سلبي على وضعية أسواق الجملة حيث تراجعت مداخيلها بحوالي 50 بالمائة وأكد محمد مجبر رئيس جمعية الوكلاء على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس أن المنتجين والفلاحين تكبدوا خسائر مالية فادحة منذ بدء عملية إزاحة الاسواق الفوضوية إذ تراجعت نسبة الاستهلاك بشكل كبير أثرت على أسعار الخضر والفواكه، مما جعل أطنانا من الخضر والفواكه تتعرض للتلف في ظل نقص التجار الذين يمثل الفوضويون منهم نسبة 70 بالمائة من التجار المتعامل معهم. أكد رئيس جمعية الوكلاء على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس السيد مجبر محمد تراجع مستوى النشاط التجاري بالسوق بعد حوالي أسبوعين من تنفيذ قرار غلق الاسواق الفوضوية التي طالت حسب مصدر عليم ازيد من 40 سوقا فوضويا، حيث أثر هذا القرار الفجائي حسبه على مداخيل السوق من جهة وعلى المنتجين والمستهلكين على حد سواء نظرا لتراجع عدد التجار الذين منهم حوالي 70 من الناشطين على مستوى مختلف الاسواق الفوضوية بالعاصمة، في حين يمثل وكلاء من ولايات الشرق، وختلف المتعاقدين مع مؤسسات عسكرية اومدنية نسبة 30 بالمائة، مما يعني أن تراجع نشاط التجار الفوضويين أثر بشكل كبير على عمل السوق وتراجع بنسبة 50 بالمائة، في وقت تكبد التجار المنتجون خسائر مالية فادحة في ظل غلق الأسواق الفوضوية نظرا لتلف أطنان من الخضر والفواكه باتت ترمى في ظل غياب تسويق لهذا المنتوج الذي اعتادوا على تسويقه في الأسواق الموازية. وقال ذات المتحدث إن تطبيق مثل هذا القرار كان من المفترض أن يتزامن مع اتخاذ تدابير لاحتواء أزمة التجار خاصة أن نقص تسويق المنتوج أدى إلى خفض أسعاره على مستوى أسواق الجملة، في حين شهدت أسعار الخضر والفواكه التهابا رهيبا خارجه حيث بلغ سعر السلاطة أول أمس 30 دج في حين قدر سعره ببعض أسواق التجزئة ب1200 دج. من جهته حمل رئيس اتحاد التجار والحرفيين الطاهر بولنوار السلطات المحلية مسؤولية تداعيات إغلاق الأسواق الفوضوية وخلق مضاربة في أسعار المواد الإستهلاكية خاصة الخضر والفواكه، حيث أوضح في هذا السياق أن المسؤولين المحليين أهملوا مشاريع انجاز الاسواق الجوارية والمساحات التجارية مما ساعد على اانتشار الأسواق الفوضوية التي جاء قرار القضاء عليها دون إجراءات لاحتواء التجار الذين كانوا ينشطون فيها مما أثر بشكل كبير على مردود الاستهلاك وعلى وضعية أسواق الجملة التي كانت تتعامل بنسبة كبيرة مع تجار الاسواق الموازية، مؤكدا على شلل أسواق الجملة عقب غلق أغلب الاسواق الفوضوية بالعاصمة، مستغربا كيف يمكن تحقيق تنمية وطنية دون نجاح التنمية المحلية التي تحركها البلديات والتي أعاب عليها ااكتفاء بلعب الدور الاجتماعي وإهمال الدور الاقتصادي. ورفع الأمين العام لاتحاد التجار جملة من الإقترحات التي كانت محل نقاش ولقاء مع بعض الهيئات منهم ممثلون عن وزارة الدذاخلية ووزارة التجارة تقضي بضرورة إشراك مختلف الوزارة من صناعة، وصحة، ووزارة التشغيل والتضامن الإجتماعي في وضع أطر جديدة آليات للقضاء على أسباب التجارة الموازية وامتصاص الشباب النشطين فيها، وطالب بضرورة تشكيل لجنة حكومية تمثل فيها الوزارة المعنية تكون مهمتها التنسيق بين مختلف الهيئات الوزارية لمتابعة الظاهرة وإيجاد حلول فعلية للقضاء على الأسواق الفوضوية وضبط السوق. وفي مقابل ذلك دعا إلى الإسراع في إنجاز شبكة توزيع وطنية وفتح محلات تجارية للتخفيف في الفارق الموجود بين الاسعار على مستوى أسواق الجملة وأسواق التجزئة وكذا من شأنها وضع حد للمضاربة، مع تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي. من جهة أخرى أعرب المتحدث عن أمله في تجاوب الطاقم الحكومي الجديد مع متطلبات الأزمة، ودعاها إلى ضرورة العمل على تشجيع الإنتاج المحلي بدل رفع فاتورة الإستيراد وتحقيق ذلك يكون حسبه بتحقيق أهداف اللجنة الحكومية ورفع افاق الاستثمار.
