قال رئيس بلدية أسليم جنوبالمسيلة أمس أن مصلحة السكن بالبلدية تسجل منذ سنوات عددا ضئيلا من طالبي السكن الاجتماعي الايجاري مقارنة بالطلبات الموجهة للاستفادة من صيغة السكن الريفي الذي بلغ عدد المستفيدين منه خلال العشرية الماضية حوالي 700 وحدة سكنية بالنظر لخصوصية المنطقة الريفية وعزوف المواطنين عن الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وأوضح جلول الغراب مير بلدية أسليم خلال زيارة والي الولاية أمس إلى بلديات دائرة جبل أمساعد، أن التجربة التي صاحبت انجاز برامج السكن الاجتماعي سابقا أثبتت فشلها على طول الخط، بدليل المدة التي استغرقها انجاز مشروع 30 وحدة سكنية والتي تجاوزت 9 سنوات كاملة، وهي إحدى أسباب هذا العزوف في الحصول على السكن من الصيغة المذكورة مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة في الاستفادة من مشاريع التجمعات الريفية داخل المحيط العمراني تحديدا. وفي ذات الصدد أشار مدير «أوبيجي» المسيلة إلى العراقيل والصعوبات الكثيرة التي واجهت مشروع 100 سكن اجتماعي الجاري انجازها بالبلدية بعد أن تم إلغاء موقع المشروع ثلاث مرات بسبب خصوصية الأرضية الصخرية وأيضا كون بعضها عرضة دوما لانزلاق التربة. من جهته مسئول الهيئة التنفيذية وبعد اطلاعه على توضيحات مسئولي القطاعات المعنية أمر بتكليف المخابر العمومية بانجاز دراسات حول طبيعة الأرض قبل انجاز أي مشاريع، وعدم منح هذا النوع من المشاريع للمخابر الخاصة، كما أعطى تعليمات صارمة بضرورة منح الأراضي الصالحة للبناء للمواطنين الراغبين في تشييد سكناتهم ومنحهم جميع الامتيازات في الحصول على إعانات الدولة. وبموقع المركز الصحي القديم ببلدية أسليم وقف ذات المسئول على إشكالية احتلال الهيكل من قبل 10 عائلات غريبة عن القطاع، والتي رفضت إخلاء المكان منذ فترة تجاوز 20 سنة، رغم استفادة 05 منهم من سكنات بصيغ مختلفة. وهنا أمر الوالي سلطات الدائرة ومديرية الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية، ومنها طرد العائلات الخمسة باستعمال القوة العمومية و دراسة ملفات العائلات المتبقية. وتجدر الإشارة إلى أن زيارة التفقد لوالي المسيلة لبلديتي أسليم وجبل أمساعد شملت 19 نقطة في قطاعات مختلفة.