إتحاد عمال التربية يطالب بزيادات جديدة في الأجور نظم أمس الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين '' إيمباف '' وقفات احتجاجية في 47 ولاية عبر الوطن إلى جانب تجمع داخل القاعة بالعاصمة تحت شعار "من أجل كرامة المربي"لتجديد التمسك بعريضة مطالبه الاجتماعية والمهنية، والتعبير عن ما وصفته النقابة رفضها المطلق للأساليب الردعية التي تم انتهاجها معها خلال السنة الماضية.وقد التمس الإتحاد بالمناسبة من رئيس الجمهوري إيلاء عنايته واهتمامه لقطاع التربية ''من أجل استعادة المربين لمكانتهم الاجتماعية''. ففي رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية تم توزيعها خلال الحركة الإحتجاجية ليوم أمس – تلقت النصر نسخة منها – دعا '' الإيمباف ''إلى تكريس الحريات النقابية ، والاعتراف بالنقابات المستقلة الفاعلة التمثيلية شريكا اجتماعيا يملك الحق بالتفاوض مع الحكومة و ترسيم ذلك في إطار الثنائية و الثلاثية.وطالب الإتحاد أيضا بفتح المجال الإعلامي العمومي للنقابات و إشراك التمثيلية منها في مناقشة و إثراء قانون التقاعد و قوانين العمل فضلا عن المطالبة بتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك على المستويين الولائي و الوطني. كما طالبت النقابة بإعادة النظر في شبكة الأجور و الضريبة على الدخل للموظف، ''للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية والبت النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال ، إلى جانب التجسيد الفعلي لطب العمل''.كما تمت المطالبة أيضا بتدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية حول ( التصنيف ، آفاق الترقية ، قيمة النقطة الاستدلالية ،تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة ''DEUA'' ،إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، المناصب العليا والنوعية ، المصالح الاقتصادية ،المساعدون التربويون ، المخبريون ، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، المهندسون ، أساتذة التعليم التقني )، وإيجاد حل استعجالي لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي جراء الحجم الساعي والمهام المسندة .كما حملت الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية مطالب أخرى بإلغاء سقف الراتب المرجعي ''لمساسه بحقوق الطفل''، مع المطالبة بمنح قروض للسكن بدون فوائد لموظفي القطاع، إضافة إلى تغيير طريقة حساب منحة المنطقة الجغرافية و تطبيق المرسوم المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية.وبعد أن اعتبرت أن ''المديرية العامة للوظيفة العمومية بمثابة العائق الحقيقي لقطاع التربية ''بسبب ما وصفته ''بالعراقيل التي تفرضها في عملية التوظيف''و كذا صرف رواتب المستخلفين و المتعاقدين الذين طالبت بإدماجهم، دعت النقابة في سياق ذي صلة إلى إضفاء شرطي النزاهة و الشفافية على المسابقات التي قالت بأنها فقدت مصداقيتها مؤخرا، و العمل بنظام تكافؤ الفرص للجميع من أجل استقطاب أحسن الكفاءات.وتضمنت ذات الرسالة أيضا المطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح التربوي للشركاء الاجتماعيين و المختصين في العمل التربوي. ع.أسابع / إيمان.ز- المراسلون
