وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، أمس، مراسلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يطلب منه فيها إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 15 ألف دينار. وناشد الاتحاد الرئيس إعادة النظر في شبكة الأجور والضريبة المفروضة على دخل الموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية، وكذا البت نهائيا في ملف تسيير الخدمات الاجتماعية. وكانت مديريات التربية بعدد من ولايات الوطن قد شهدت حركات احتجاجية واعتصامات أمام مقراتها، رفعت خلالها لائحة مطالب قدمت إلى الولاة أمس، تضمنت العديد من المطالب المهنية والاجتماعية منها الدعوة إلى تكريس الحريات النقابية، والاعتراف بالنقابات المستقلة الفاعلة كشريك اجتماعي له الحق في التفاوض مع الحكومة، إضافة إلى فتح مجال الإعلام العمومي أمام هذه التشكيلات الفاعلة وتغطية أنشطتها. كما دعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى البت بصفة نهائية في ملف الخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، والتجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل، إضافة إلى تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية من حيث ''التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة ءص، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني. كما يناشد الاتحاد الرئيس من خلال هذا المراسلة، التي حصلت ''اليلاد'' على نسخة منها، إيجاد حل استعجالي لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين تحولوا إلى آلات بشرية جراء الحجم الساعي والمهام المسندة إليهم، وتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 300/95 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية. كما طالب بضرورة إيجاد صيغ كفيلة بالتخفيف من حدة مشكل السكن باعتباره وسيلة عمل ضرورية للمربي، ومنح قروض دون فوائد لموظفي قطاع التربية على غرار بعض القطاعات. كما دعا الاتحاد إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح التربوي مع الشركاء الاجتماعيين والمختصين في الحقل التربوي، مشيرا الى أن احتجاج اليوم الذي يحمل شعار ''من أجل كرامة المربي'' هو تعبير منهم عن الرفض المطلق للأساليب الردعية المنتهجة من قبل الحكومة خلال السنة الماضية في التاريخ نفسه، والتهديد بالتسريح وكل وسائل الضغط بما فيها اللجوء إلى القضاء تهربا من المسؤوليات رغم انتهاجنا السبل القانونية ووسائل التعبير السلمية.
