دعا، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإنباف'' استدراك حقوق العمال فيما يتعلق بالمنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24 فيفري الماضي المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادي ة والمخبريين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسّهم· وقد جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان صادر عنه بمناسبة العيد العالمي للعمال تمسكهم بمطالب العمال خاصة المتعلقة بإعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، لأنه -حسب البيان- أغلق آفاق الترقية لكثير من الأسلاك، كما جرد إطارات من أسلاكها، إضافة إلى التصنيف المجحف في حق الكثير خاصة المساعدين التربويين، والمخبريين، وعدم تثمين الشهادة العلمية، وكذا التمسك بمطلب التقاعد الذي يكون بممارسة 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة 100% ولراتب آخر شهر، مع مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين في الميدان لحفظ كرامة المربي، كما أشار الاتحاد إلى مطلب الإصدار الفوري للقرار الوزاري الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، وإبعادها عن كل هيمنة نقابية، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بشفافية وديمقراطية، مع التمثيل النسبي للأطوار والأسلاك· فيما يبقى دور النقابات هو اقتراح البرامج والمراقبة والمتابعة، وليس التسيير من أجل ترشيد أموالها، واستفادة كل الموظفين دون تمييز نقابي، إضافة إلى ضرورة إقرار طب العمل، والتكفل التام بجميع الأمراض المهنية المتفشية في القطاع، وكذا إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، ومنحهم نظام تعويضي محفز وبزيادة معتبرة·