رفض والي المسيلة أول أمس خلال زيارة العمل والتفقد لبلديات دائرة الضبانة السلوكات والتصرفات التي ينتهجها العديد من المواطنين في التعبير عن انشغالاتهم على غرار ما يحدث ببلدية عين الريش التي ثم غلقها للأسبوع الثاني على التوالي من قبل المحتجين الذين طالبوا برحيل "المير" وحل المجلس البلدي. الوالي قال أن هذا التصرف غير مقبول مهما كانت المبررات فجميع البلديات تشكو نقائص بالجملة في شتى المجالات التنموية وهذا أمر لا بد حسبه من الإعتراف به في حين أن معالجة هذه المطالب وتلبيتها في زمن قياسي غير ممكنة. وفي وقت دعا الجميع إلى التعقل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عاد ليوضح الأمور بخصوص قضية بلدية عين الريش مفيدا أن لجنة ولائية يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي وتتكون من مدير الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون القانونية والمفتش العام بالولاية تم إيفادها مؤخرا إلا أن المحتجين امتنعوا على تقديم مبررات لإحتجاجهم وتقديم ما في حوزتهم من دلائل أوثبوتات من شأنها أن تؤدي إلى فتح تحقيق في القضية. وعلى هذا الأساس يضيف الوالي أنه أصبح من غير الممكن تنحية رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتخب من طرف الشعب ولا يمكنه الرحيل إلا بإرادة الشعب عن طريق الإنتخابات أو إدانته من قبل العدالة في قضايا فساد وغير ذلك. وأعاب ذات المسؤول على الإدارة ممثلة في البلديات والدوائر عدم تواصلها مع المواطنين داعيا الجميع إلى تفعيل عمل لجان البلديات التي أنشئت لفرض فتح أبواب الحوار والنقاش مع المواطنين وتحسيسهم بمجهودات الدولة والخطوات التي بلغته في سبيل التكفل باحتياجات السكان. ف/قريشي