الرخام الإيطالي للبيوت الفخمة و النوعية السيئة للمشاريع تعرف تجارة الرخام و الجبس رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع تنامي مشاريع البناء و ميول أصحاب السكنات الجديدة و حتى مقاولات إنجاز الإدارات و المباني العمومية إلى استعمال هاتين المادتين في التهيئة الجمالية إضافة إلى إستخدامها في بناء القبور، ما أدى إلى زيادة الطلب و انتعاش هذا النوع من التجارة. النصر تجولت في محلات بيع الرخام و الجبس المتواجدة بمدينة الخروب بقسنطينة، و التي تنشط منذ عدة سنوات بالمنطقة تماشيا مع مردودية بيع هذه المواد التي أصبحت أساسية في ترميم المباني و السكنات، إلا أن الناشطين في المجال أكدوا أن العديد من المشاكل تعيق هذا النوع من التجارة، ذكروا منها القيود الجمركية و بطء استلام المادة الأولية ما أثر بشكل مباشر على وتيرة النشاط. ممارسو المهنة أكدوا أن المادة أصبحت مطلوبة لتزايد إستعمالها من طرف أصحاب السكنات و المباني وحتى في مشاريع الإدارات ، لكنها تظل تجارة موسمية حسب ما أخبرنا به المعنيون، حيث قال أحد التجار أن وتيرة النشاط ترتفع أكثر خلال فصلي الصيف و الربيع، خاصة بالنسبة لأصحاب الشقق و السكنات الفردية الذين يشرعون عادة في أشغال إعادة تهيئة السكنات خلال هذه الفصول، إضافة إلى انخفاض وتيرة الأشغال بورشات المقاولات في الأوقات التي تشهد اضطرابات جوية، حيث تنخفض وتيرة النشاط بشكل كبير خلال فصلي الشتاء و الخريف، في حين تقتصر المبيعات حسب التجار على بعض طلبيات الأشغال المستعجلة فقط من طرف الزبائن، و كمثال على ذلك بناء القبور غير المقيدة بوقت معين على حد قولهم حيث يتم اعتماد أسعار خاصة أو تخفيضات استثنائية لذوي الموتى، و ذكر احد التجار في هذا الإطار أن اقتناء الرخام لبناء القبور انتعش كثيرا في الآونة الأخيرة، فيما أرجع آخر الطابع الموسمي لهذه المهن، إلى رفض العديد من البنائين النشاط خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس و صعوبة الاستمرار في أشغال البناء، و هو ما يؤدي إلى تأجيل إنجاز السكنات أو إخضاعها للتهيئة فيما تنخفض وتيرة الأشغال في بعض الورشات الكبرى. النوعية الرديئة للورشات العمومية وأجمع من تحدثنا إليهم على أن الأسعار المعمول بها معقولة بالنظر إلى الأنواع و الأشكال و كذا الألوان المتوفرة في المحلات، فبالنسبة للرخام تتراوح غالبا ما بين 6000 و 6500 دج للمتر المربع من النوع الذي يبلغ حجمه 03 سم، فيما يقل السعر ب1000 دج بالنسبة لحجم 02 سم، مشيرين إلى أن الأسعار قابلة للنقاش حسب الكمية المراد شراؤها من طرف الزبون، خاصة بالنسبة للمقاولات التي تقتني كميات كبيرة من المادة، أين يتم اعتماد أسعار خاصة لهذه الفئة، فيما قال تجار الجبس أن الأسعار تبدأ من 30 دج سعر أصغر تحفة مصنعة إلى حوالي 5500 دج بالنسبة للأشكال كبيرة الحجم، حيث أكد محدثنا في هذا الإطار أن هذا الفارق في الأسعار يفتح المجال لاختيارات الزبائن، و ذلك حسب الأذواق و النوع و الحجم المراد اقتناؤه، مشيرا إلى مراعاة الزبائن في اختياراتهم لعامل المساحة و الملائمة من حيث المظهر. وقال ممارسو النشاط أن رخام منطقة فلفلة بسكيكدة غير مطلوب بكثرة في السوق من طرف الزبائن، حيث يفضل الكثيرون حسبهم النوع الأجنبي لما يتميز به من جودة و جمالية، وفي المقابل يسجل طلب كبير على المنتوج المحلي من طرف المقاولات فقط، حيث أوضح من تحدثنا إليهم أن المقاولين يتعمدون اقتناء نوعية رديئة و توجيهها للمشاريع العمومية من أجل تحقيق هامش ربح أكبر، وأكدوا أن المقاولات عادة ما تلجأ إلى تقديم طلبيات خاصة بالمنتوج المحلي دون معاينة الأنواع المستوردة من الخارج، مشيرين أن أغلبية المشاريع العمومية أنجزت في جوانب منها بالرخام المحلي من النوعية الرديئة، و ذلك رغم تقديم التجار نصائح للمقاولين تتعلق بتغير لون الرخام المحلي الرديء مع مرور الوقت، نفس الأمر في ما يتعلق باقتناء المقاولات للجبس حيث لا تتم مراعاة الجانب الجمالي بقدر ما يتم التركيز على انخفاض الأسعار، و تجدر الإشارة إلى أن أحد بائعي المواد المصنوعة من الجبس، وقد نبه أحد التجار إلى وجود نوعية من الجبس تستعمل في صناعة الأسنان تتواجد بكثرة في منطقة غرداية، يتم إعادة تصنيعها بفرنسا من خلال حرقها على درجات حرارة معينة، ثم يعاد تسويقها محليا على أساس أنها منتوج صنع في الخارج. المشاريع ترفع بورصة المادتين وقد تبين من خلال الجولة التي قادتنا للعديد من نقاط البيع أن الطلب في ارتفاع متزايد لكن حسب الإمكانيات المادية للزبائن، فيما برره آخرون بمسايرة التطور الحاصل في مجال البناء و الجانب الجمالي في الإنجاز، و هو ما لاحظناه من خلال التوافد المستمر للزبائن على محلات الجبس و الرخام أثناء تواجدنا، حيث كان المعنيون يبحثون عن أشكال و ألوان معينة بمراعاة الجانب الجمالي و الأحجام المناسبة للمواد المعروضة. و اعتبر الباعة مشاريع البناء بمثابة أسواق مستقبلية للسلع المعروضة، موضحين أن استمرار و تيرة إنجاز السكنات و الإدارات و المباني من شأنه المساهمة في ديمومة هذه المهنة و تسويق المنتوج، مبررين ذلك بتزايد إقبال الزبائن على اقتناء الرخام و الجبس في الوقت الحالي، بفضل ما توفره هذه المواد حسبهم من استعمالات مختلفة في مجال البناء و الزينة الفنية، حيث تتوفر حاليا العديد من الأنماط و الألوان في ما يخص مادة الرخام، و التي أصبحت تستعمل في العديد من الأشغال كبناء المطابخ أو الحمامات و الجدران و حتى السلالم، فيما يوفر منتوج الجبس كل الأحجام و الأشكال المطلوبة و ذلك بفضل تقنية القوالب التي يتم استيرادها عادة من إسبانيا، ما يسمح للحرفيين بالإبداع من خلال صناعة مختلف الأنواع و الأشكال خاصة و أن فترة سقل و جاهزية مادة الجبس، لا تتطلب وقتا أطول انطلاقا من خلط المسحوق الأولي بالماء، حيث اعتبر التجار الأنماط الحديثة في صناعة الجبس و الرخام بمثابة ضمان لزيادة الطلب على هذه المادة في السوق، حيث أصبحت هذه المواد حتمية بالنسبة لأصحاب السكنات موازاة مع استعمالها بكثرة من طرف المقاولات في المشاريع العمومية و الخاصة. حقوق الجمركة و بطء استلام المادة الأولية هاجس التجار بمحلات بيع مادة الرخام، لاحظنا عرض العديد من الأنواع و الألوان في شكل قطع كبيرة كانت موضوعة في دعامات خشبية خارج المحلات، و بعد استفسارنا أخبرنا أصحاب المحلات أن غالبية الأنواع المعروضة في الأسواق يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن الرخام الإيطالي الأكثر طلبا من التجار و الزبائن على حد سواء، و ذلك نظرا لامتيازه بنوعية جيدة خاصة بالنسبة للرخام الأبيض الأكثر طلبا في السوق، مؤكدا أنه قام العام الماضي باقتناء كمية كبيرة من الرخام الإيطالي و أنه إعتاد على التعامل مع ممونين من هذا البلد في كل مرة يقوم فيها باستيراد كمية معينة. و قال تجار الرخام أن هناك أنواع عديدة معروضة في الأسواق العالمية، حيث يتم استيراد الرخام الأسود و الأخضر من الهند و هو نوع يستعمل عادة في تهيئة المطابخ و الحمامات و حتى السلالم، فيما تتوفر أنواع و ألوان أخرى بالبرازيل. أما بالنسبة لمادة الجبس فقد لاحظنا عرض المئات من الأشكال و الأحجام ، خاصة و أن المادة الأولية و النوعية متوفرتين في بلادنا حسب البائعين، حيث يتم جلبها عادة من ولايات غرداية، الشلف و خاصة من ولاية المدية المعروفة بالنوعية الجيدة للجبس الذي يباع في أكياس من سعة 40 كلغ بسعر 280 دج للكيس. أما بخصوص مدى رواج هاتين المادتين، قال تجار الرخام أن هناك العديد من العقبات التي تقيد هذا النوع من التجارة و تزيد من تكاليف المستوردين للمادة، حيث اعتبر أحد المعنيين ارتفاع قيمة الحقوق الجمركية العائق الأكبر لنشاط المستوردين، موضحا أنه و بعد الاتفاق مع الشريك الأجنبي على كمية و قيمة السلعة و مباشرة الإجراءات القانونية للاستيراد، يدفع المستورد قيمة 50 بالمائة من مبلغ السلعة لمصالح الجمارك، و هو ما يعني أن اقتناء كمية من الرخام ب01 مليار مثلا تكلف المستورد 500 مليون سنتيم كحقوق جمركية، فيما اشتكى بائعو الأشكال و التحف المصنوعة من مادة الجبس من مشكل بطء استلام المادة الأولية، و قالوا أن أصحاب الشاحنات ينتظرون لأيام طويلة قد تزيد عن 15 يوما أمام أبواب المصانع من أجل جلب كمية من الجبس الذي يباع في أكياس كبيرة على شكل مسحوق، في حين يدفع التجار مبالغ لا تقل عن 03 ملايين سنتيم حسب مسافة و وجهة النقل، فيما يتم بيع كميات كبيرة حسبه في السوق السوداء و بأسعار تصل إلى حدود 450 دج للكيس خلال فترة الصيف أين تشهد الأسواق ندرة في المادة بسبب كثرة الطلب عليها.