كشف مدير التشغيل بولاية سوق أهراس يوم أمس خلال اجتماع المجلس الولائي المخصص لملف الشغل عن تجاوزات كثيرة، منها التنصيبات العشوائية لطالبي العمل في مختلف القطاعات وخاصة الجماعات المحلية لاسيما البلديات. حيث قال أنها تعج بعمال عقود ما قبل التشغيل، معلنا عن عملية تحقيق في آليات الاستفادة المزدوجة لصالح 72 مستفيدا من جهاز «أنساج» ولكنهم في نفس الوقت مستفيدون من عقود عمل في إطار برنامج المساعدة على الادماج المهني. وتطرق المسؤول إلى برنامج بالتنسيق مع الهيئات تحت وصاية وزارة العمل وبعض المديريات بغرض معاينة المستفيدين من برنامج جهاز المساعدة على الإدماج و في نفس الوقت القيام بعملية تطهير للحد من ازدواجية الاستفادة من باقي البرامج، حيث تم إلغاء العديد من الاستفادات للعمال المخالفين للقانون و المتحايلين، كما تم إحصاء ألفي حالة ازدواجية توظيف في قطاعات التعليم العالي و التربية و التكوين المهني، و هي الحالات التي تجري بشأنها تحقيقات حاليا. و تحدث مدير التشغيل أمام المجلس الولائي عن الصعوبات التي تواجه عملية التوظيف في القطاع الفلاحي، نظرا لعزوف الشباب عن هذا القطاع وكذا غياب الصيغة القانونية لدى كثير من المؤسسات الفلاحية، لكونها أقرب إلى المؤسسات العائلية منها إلى الشركات الخاصة، وكذا عدم إدراج الكثير منها لدى مركز السجل التجاري، ناهيك عن عدم اشتراك معظم الفلاحين في الصندوق الوطني للتأمين. في نفس الإطار أكد والي سوق أهراس على ضرورة التوجه إلى النشاط الفلاحي المدر للثروة، من خلال التحسيس ومرافقة طالبي العمل و إبراز الامتيازات التي يحظى بها، كما شدد على ضرورة مواصلة عملية تطهير قوائم المستفيدين من المتحايلين على القانون في ما يخص عقود الإدماج المهني، و التفكير في استراتيجية محلية لتنمية متجانسة. للإشارة فقد انخفضت نسبة البطالة بولاية سوق أهراس إلى 07 بالمئة خلال سنة 2015 بعدما كانت في حدود 10 بالمائة خلال السنوات السابقة، حسب أرقام مديرية التشغيل، تم تسجيل تراجع في عدد طالبي العمل مقارنة بالسنوات الفارطة قدر ب13262 طلبا لدى مصالح التشغيل خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.
