كشف مدير جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة سليم حداد عن قرار تشكيل لجنة مراقبة بكل الكليات مهمتها التأكد من وجود الأساتذة بالجامعة، مهددا بمعاقبة الأساتذة المغادرين للجامعة بعد نهاية حصصهم، في حال تقدم أي طالب لم يجد مشرفه بشكوى لدى الإدارة. و ذكر أنه ستتم معاقبة الأساتذة الغائبين بكل صرامة بالخصم من راتبهم وبعقوبات أخرى. و يأتي هذا الإجراء على خلفية الشكاوي المتكررة للطلبة المقبلين على التخرج الذين يحضرون رسائل الليسانس أو الماستر، حيث أنه غالبا ما تتزامن حصص الأساتذة والطلبة، و يطرح هذا المشكل بحدة على طلبة الماستر 2 حيث انتهت دراستهم بالسداسي الأول، و بقوا متفرغين لكتابة المذكرة في السداسي الثاني، و عليهم أن يتواجدوا بشكل يومي بالجامعة في انتظار مشرفيهم، وقد تعطلت مذكراتهم لذلك السبب خلال عطلة الربيع، على اعتبار أن الأساتذة أيضا اعتادوا الخروج في عطلة. و يفرض القانون على أساتذة الجامعة التواجد بشكل يومي في مكان عملهم حتى خلال العطل نصف الشهرية. علما أن القانون يعطي الأستاذ حق التدريس حصتين أو ثلاثة في اليوم لمدة ثلاثة أيام و في باقي الأوقات يكون مرتبطا بالأعمال الإدارية لأن بعض الأساتذة يتولون مهام عمداء كليات أو رؤساء أقسام، أو إداريين و بيداغوجيين.و أوضحت مصادرنا أن الأساتذة الجامعيين غير المرتبطين بالإدارة مجبرون على البقاء بالجامعة لأجل البحث العلمي ومساعدة الطلبة. و قد أكد بعض الطلبة للنصر بأن قرار مدير الجامعة جاء في وقته، و يأملون فقط أن تكون إدارة الجامعة من خلال تشكيل لجنة المراقبة جدية و صارمة في تطبيق هذا الإجراء، الذي سيعود عليهم مثلما قالوا حتما بالفائدة و يمكنهم من كتابة مذكراتهم وتسليمها في الآجال المحددة. كمال واسطة إضراب الناقلين على خط القل شن أمس الناقلون الخواص من أصحاب الحافلات العاملين على مستوى الخط الرابط بين القل و سكيكدة والبالغ عددهم 74 ناقلا، حركة احتجاجية توقفوا إثرها عن العمل، منددين بقيام حافلات عابرة من بلديات المصيف القلي بحمل الركاب من عدة نقاط بمدينة القل، تحولت حسبهم إلى ما يشبه المحطات الموازية.الناقلون المعتمدون على مستوى مدينة القل حسب ما ورد على لسان المضربين ظلوا ينتظرون الظفر بالزبائن في الموقف الخاص بهم بمدخل المدينة بمحاذاة ميناء الصيد البحري دون الحصول على العدد الكافي لتحرك مركباتهم. وحسب ممثلين عنهم فإن الحافلات العابرة تمر على محطتهم وهي مملوءة بالركاب في حين يضطرون إلى الانطلاق بعدد قليل من الركاب، و هو الوضع الذي افرز تراجعا في مردودهم ، و جعلهم يعجزون حتى عن تغطية مصاريف حافلاتهم وإعالة أسرهم. و طالب أصحاب الحافلات السلطات المحلية بفرض القانون و منع الحافلات العابرة من التوقف و من حمل الركاب كما هو معمول به في البلديات المجاورة من الولاية.إضراب الناقلين أفرز موجة من الاستياء لدى سكان المنطقة، لاسيما وانه تسبب في عدم تمكن العديد من طلبة الجامعة من الالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث تزامن من بداية الأسبوع ونهاية عطلة الربيع.من جهة ثانية اشتكى الناقلون من الوضعية السيئة التي توجد عليها محطة التوقف في غياب محطة عصرية، حيث ما زالت مدنية القل، لا تتوفر على محطة برية لنقل المسافرين بعد فشل تجسيد المشروع منذ سنة 2007 بحجة نقص العقار. بوزيد مخبي أصحاب سفن النزهة يحتجون على مشروع صيانة ميناء القل احتج أمس أصحاب سفن وقوارب النزهة بميناء الصيد البحري بالقل على المشروع الذي انطلق منذ أسبوع، في إطار صيانة و تدعيم الميناء، حيث تم وضع الحجارة في المكان الذي كانوا يستعملونه للرسو ، غطت المدرجات التي كانت مخصصة لربط سفنهم.وقال أصحاب السفن أن وجود كتل ضخمة من الحجارة صعب من مهمتهم، و أفرز العديد من حوادث السقوط راح ضحيتها أصحاب السفن، لاسيما منهم كبار السن، لصعوبة المرور نحو أماكن ربط سفنهم. وحسب حديث ممثلين عنهم في اتصال بالنصر فقد أنفق بعضهم أموالا معتبرة من أجل إنجاز مدرجات إسمنتية لربط سفنهم و قواربهم، و فوجئوا أن الحجارة غطت المدرجات وحالت دون وصولهم إلى البحر بسهولة، المحتجون طالبوا من المؤسسة المينائية تخصيص رصيف لقوارب وسفن النزهة، مثل ما هو موجود في بقية الموانئ، على غرار ميناء سطورة بسكيكدة. و تأسف المحتجون لكونهم يسددون كل الحقوق المالية المترتبة عليهم وفي نهاية المطاف يجدون أنفسهم خارج اهتمام المسؤولين على تسيير الميناء.مصدر مسؤول ذكر أن المشروع انطلق منذ أسبوع و يخص عملية تدعيم المنحدر في إطار الصيانة الدورية للميناء وحمايته من الأمواج، و أفاد أن المكان الذي شمله المشروع الذي تشرف عليه مديرية الأشغال العمومية، غير مخصص للرسو، وهناك أرصفة أخرى مخصصة لذلك، وأكد أن المشروع ضروري لحماية أرضية الميناء من التآكل بفعل الأمواج، وأوضح بأنه من الأجدر على أصحاب سفن النزهة المطالبة بانجاز أرصفة لهم طافية بالميناء.