أفرجت أمس الأول السلطات المحلية بعين ببوش بأم البواقي عن قائمة المستفيدين من حصة 255 سكن اجتماعي عمومي إيجاري، بعد انتظار طويل لعشرات العائلات التي عانت من أزمة سكن، في الوقت الذي توجه فيه بعض ممن لم يجدوا أسماءهم على القائمة نحو مقر الدائرة، أين طلبوا بالتكفل بوضعياتهم لكونهم في حاجة ماسة للسكن. قائمة السكن المعلن عنها بعد نحو 3 سنوات منذ آخر عملية توزيع، تم نشرها عبر 3 مواقع بالمدينة وعرفت استفادة 153 اسما أعمارهم تتجاوز 35 سنة، في الوقت الذي تقل فيه أعمار 102 آخرين عن 35 سنة، و ضمت القائمة فئات مختلفة بين عزاب و كهول يعيشون أوضاعا مزرية في سكنات غير مطابقة للمواصفات و أرامل و مطلقات. وفي الوقت الذي عمت الفرحة عائلات الأسماء المقترحة للاستفادة، عبر العديد ممن يرون أنفسهم مقصون من الاستفادة، عن تذمرهم واستيائهم مؤكدين بأن وضعهم الاجتماعي، يعطي لهم أولوية الحصول على سكن اجتماعي في ظل المعطيات الميدانية التي تخدمهم حسب قولهم، وهي التي رصدتها لجنة التحقيق الميدانية، مبينين بأنهم فوجئوا لعدم ورود أسمائهم ضمن القوائم المعلن عنها. غير المستفيدين من أصحاب الملفات توجهوا صوب مقر الدائرة أين نقلوا انشغالهم لرئيسة لجنة السكن ممثلة في رئيسة الدائرة، و عبروا عن استيائهم لدى رئيس البلدية، مطالبين بإعادة الاعتبار لهم وإدراجهم ضمن الحصص القادمة الجاري إنجازها بالبلدية. رئيس البلدية كشف بأن توزيع الحصة السكنية جاء بعد دراسة قرابة 2118 ملفا، وقد استمرت لجنة السكن في الدراسة إلى غاية الملفات المودعة سنة 2014، و بيّن المير بأن اللجنة خلصت في دراستها لمنح أحقية الاستفادة للحالات الأكثر تضررا، مضيفا بأن فتح باب الاستقبال يوم التوزيع كشف عن حالات أخرى متضررة لم يكف حجم الحصة لإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين، و قال أنه سيتم استدراك الوضع عند انتهاء الأشغال الجارية في الحصة التي تقارب 300 سكن. "المير" دعا المعنيين لتفهم الوضع، مؤكدا بأن الحالات المتضررة سيتم التكفل بها في الحصة القادمة، داعيا في المقابل السلطات الولائية لبرمجة حصة أخرى بالمدينة لامتصاص حجم الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي.
