السفير الفرنسي ينكر قيام قنصلية عنابة بالتجسس على منشآت حيوية أنكر السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور أمس تورط بلاده في عملية جوسسة على منشآت عسكرية ومدنية واقتصادية بالمناطق الساحلية الشرقية. واكتفى السفير الفرنسي في رد على سؤال بخصوص القضية التي حسم فيها القضاء الأسبوع الماضي بإدانة 4 متهمين بأحكام بين 10 سنوات و 6 أشهر غير نافدة، بالقول انه "لا يعلق على معلومات نشرت في الصحف الجزائرية". و رأى في لقاء بالصحافة الوطنية بإحدى ملاحق السفارة الفرنسية بالجزائر أنه من الأنسب توجيه السؤال إلى وزير الخارجية الجزائري الذي تحدث عن القضية. و كان مراد مدلسي أشار إلى أن الملف يبقى مفتوحا مع الجانب الفرنسي، مؤكدا وجود حالة تجسس.و جاء تصريح الممثل الدبلوماسي الفرنسي منسجما مع ما صدر قبل أسبوع عن متحدث باسم الخارجية الفرنسية وتحدث خلالها عن قضية جزائرية رافضا الإقرار بتورط نائب القنصل الفرنسي في القضية. وأظهرت التحقيقات والوثائق واعترافات المتهمين قيام نائب القنصل الفرنسي تجنيد شبكة من الجزائريين منهم عسكريين سابقين للحصول على صور ومعلومات عن المفاعل النووي في منطقة عين وسارة في ولاية الجلفة، وعلى المنشآت الصناعية البتر وكيماوية بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت الأمنية والعسكرية للولايات الساحلية الشرقية ورئاسة الجمهورية. كما رفض السفير الفرنسي الرد على سؤال بخصوص الشائعات حول وقوف فرنسا وراء الحملة المسيئة للجزائر عبر وسائل الإعلام الدولية من خلال الترويج لدور جزائري في إرسال ونقل المرتزقة إلى ليبيا. و قلل الدبلوماسي الفرنسي أيضا من أهمية تحذيرات السفر التي تنشرها الخارجية للرعايا الفرنسية موجهة فقط للسياح الذين يتوجهون إلى أقصى الجنوب و الحدود المالية حيث التهديدات الأمنية واسعة حسبه. وحاول السفير الفرنسي ومساعده في لقائه بالصحافة الوطنية إعطاء الجانب المضيء في العلاقات بين البلدين في ظل الأزمة المتصاعدة على المستوى السياسي، وأعلن أن الجزائر تحصل من المخصصات الفرنسية لدعم النشاط الثقافي الفرنسي والتعاون العلمي على اكبر تمويل والمقدر ب 10 ملايين أورو سنويا برغم إجراءات الحكومة الفرنسية في إطار سياسة التقشف خفض تمويل النشاطات الثقافية في الخارج.وكشف عن تحويل تسمية المراكز الثقافية الفرنسية بالجزائر إلى اسم المركز الفرنسي بالجزائر تنفيذا لقانون صدر في جويلية الماضي لتوحيد المؤسسات الثقافية الفرنسية العاملة بالخارج. وقال أن التغيير لا يمس سوى الجانب القانوني لكن طبيعة النشاط والتنظيم ستبقى على ما هي عليه. و أشار إلى أن عدم انضمام الجزائر إلى منظمة الدول الفرانكفونية لا علاقة لها بحجم التمويل الذي تحصل عليه .وأضاف قائلا " كون الجزائر ليس عضوا في منظمة الدول الفرانكفونية لا يعني عدم العمل معها".واستبعد دريانكور من جانب آخر فتح مراكز ثقافية في مناطق أخرى من بلادنا ومنها ولايات الجنوب ، معللا ذلك بالضائقة المالية التي تعانيها بلاده، وأورد انه يجري بالمقابل التخطيط لإعادة بعث نشاط المركز الثقافي في تيزي وزو المغلق منذ التسعينات.وأشار دريانكور إلى أن المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر تستقبل 9000 طالب ،كما انه تستضيف مصالح تقييم طلبات الدراسة للطلبة الجزائريين الراغبين في مواصلة تخصصهم في الجامعات الفرنسية المعروفة ب"كامبوس فرانس" التي تتولى الفصل على مستوى هذا المركز في 15000 طلب. وأعلن السفير الفرنسي انه تم في 2010 منح 5027 تأشيرة طويلة الأمد لطلبة جزائريين لمواصلة دراستهم في الجامعات الفرنسية ويضاف هؤلاء إلى 20 ألف طالب بفرنسا منهم 300 حاصلين على منح فرنسية.و رأى أن وجود 600 معاهدة واتفاق تعاون بين الجامعات الفرنسية والجزائرية بيان عن حجم التعاون المكثف بين البلدين.وقدم المستشار جوال لا سكو المكلف بالتعاون والنشاط الثقافي عرضا عن طبيعة التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين و أشار إلى ما يجري الكشف عنه من علاقات البلدين ليس إلا الجزء العائم من جبل الجليد.وأورد دبلوماسي فرنسي آخر أن 40 دكتورا جزائريا يتابعون تكوينا في الجامعات الفرنسية و 90 آخرين يحضرون شهادة الدكتوراه بينما يتابع 180 تقني تابع لقطاعات وزارية متعددة. ج ع ع
