تطمينات الوالي تُوقف الإحتجاجات على القطع الأرضية بأم البواقي أنهى أول أمس المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية أم البواقي حالة السوسبانس والترقب التي أعقبت اعتصام عشرات المحتجين أمام مقر ديوانه وتدخل بمنح تطمينات للمعتصمين بأن الإجراءات الجذرية سيتم اتخاذها للحد من الاحتجاجات حول ما بات يعرف بقضية القطع الأرضية على أن تفتح السلطات المحلية الباب مشرعا أمام تقديم الطعون والتظلمات. اعتصام المعنيين الذي حلت بحسب المعطيات المتطابقة التي بحوزتنا لأجله لجنة مركزية موفدة من الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية أين وقفت على مطالب المعنيين والإجراءات التي ستتخذ من طرف المسؤولين المحليين لمعالجة القضية. والي الولاية وفي ظل عقم الحوار بين من يعتبرون أنفسهم مقصيين ورئيس الدائرة تدخل لمعالجة الملف بصفة شخصية وفتح باب مكتبه أمام المعنيين الذين استحسنوا طريقة الاستقبال والكيفية التي تم بها، أين تم عقد أزيد من 5 لقاءات ماراطونية بين ممثلين عن المحتجين يتم استقبالهم في كل مرة طلبوا ذلك ورفعوا على لسانهم انشغالات المعتصمين الذين قضوا ثلاثة ليالي متتالية مفترشين "الكرطون" وملتحفين السماء رافعين مطالب تتعلق بإعادة النظر في المستفيدين من حصة 1040 قطعة أرضية. و هي الحصة التي شابها الكثير من الغموض في طريقة التوزيع كما جاء دوما على لسان المحتجين الذين عادوا إلى ديارهم ومنازلهم بعد آخر اجتماع عقده مسير الهيئة التنفيذية للولاية وهو الاجتماع الذي انطلق مع ممثلي قرية سيدي أرغيس الذين دخلوا حسب لافتاتهم في إضراب مفتوح عن الطعام انتهى مباشرة عقب نزولهم من مكتب ديوان الوالي والذي قدم حسبهم وعودا ببرمجة حصة تصل حتى 25 سكنا ريفيا في القرية إضافة إلى التحصيص الذي يضم أزيد من 141 قطعة أرضية بالقرية والذي ينتظر إتمام الإجراءات الإدارية. من جهتهم ممثلو المعتصمين القاطنين بعاصمة الولاية أكدوا في لقائهم بنا بأن السلطات اعترفت بحضارية الاعتصام وعدم اللجوء لأساليب العنف والتخريب طالبة منهم التقدم بطعون إدارية ليتم بعد دراستها الإعلان عن القائمة في الجرائد الوطنية، وتم التوصل إلى تخصيص مساحة أرضية على مستوى مخطط شغل الأراضي "ج" بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتقنية وهو التحصيص الذي سيخصص شطر منه لتلبية طلبات المؤسسة، وهي التطمينات التي أنهت الاعتصام وطالب المحتجون بتجسيدها في أقرب الآجال.