تنتشر ظاهرة الذبح العشوائي في أكثر من 35 بلدية بولاية المسيلة من بين 47 بلدية، حسب المصالح البيطرية بمديرية الفلاحة، حيث يتم بيع اللحوم دونما المرور عبر المذابح واستلام الشهادة البيطرية التي تتضمن سلامتها، بسبب غياب المذابح في أغلب البلديات. و نالت بلديتا أولاد سي سليمان و برهوم شهرة كبيرة في تجارة اللحوم خاصة خلال شهر الصيام حيث تصبح مقصدا رئيسيا للمستهلكين، خاصة و أن أسعار اللحوم فيها تقل عن نظيرتها في بقية المناطق بنسبة حوالي 20 بالمائة. ظاهرة الذبح العشوائي التي تؤثر سلبا على الصحة العمومية لكونها تسهم في انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان بقيت تتفاقم من سنة لأخرى بولاية المسيلة، بسبب غياب المذابح عبر الولاية التي لا يتجاوز عددها 10 مذابح في ولاية المسيلة ذات الطابع الرعوي، التي تنتج اللحوم الحمراء وتصنف من بين الولايات الثلاثة الأولى من حيث كميات الإنتاج التي تتجاوز 260 ألف قنطار سنويا. البعض من باعة اللحوم يتحججون بغياب المذابح و بعدها عن مقر نشاطهم، حيث يجدون صعوبة في نقل ماشيتهم المراد ذبحها إلى بلديات تتوافر على المذابح، و هي غالبا بعيدة بأكثر من 50 كلم عن مقر سكناهم ما يجعلهم يلجأون إلى الذبح بالمستودعات و في الأسواق الأسبوعية واليومية و حتى بالساحات العامة. وبالرغم من توافر مذابح فان عددا من باعة اللحوم يقومون بذبح الماشية في الأودية و في الحقول وذلك لتخوفهم من الرقابة البيطرية التي كثيرا ما منعت بيع منتوجهم من اللحوم الحمراء بسبب عدم مطابقتها مع المقاييس. و يتسبب الذبح الفوضوي في عديد الإشكاليات التي تمس قطاع إنتاج اللحوم بالولاية من بينها إلحاق الضرر ببعض رؤوس الماشية كالجمال مثلا والتي وجب تنظيم ذبحها حفاظا عليها من الانقراض. و تشكل اللحوم المعروضة للبيع في الأسواق مصدر خطر على صحة المواطنين لكونها تحتوي على أمراض متنقلة عن طريق الحيوان، و ساهمت ظاهرة الذبح خارج إطار الرقابة في قيام بعض الغشاشين ببيع لحوم حمراء لرؤوس ماشية ميتة أو مريضة، خصوصا إذا ما تعلق الأمر برؤوس الأبقار التي يرتفع الطلب على لحومها خلال شهر رمضان على سبيل الحصر. ظاهرة الذبح العشوائي حسب معطيات ميدانية تنتشر بمدينتي أولاد سي سليمان و برهوم ، بل وكثيرا ما يتم شراء لحوم حمراء على أساس أنها مذبوحة بالمذبح البلدي و خضعت للمراقبة، لكن تبين عكس ذلك. وتبقى الحلول للحد من هذه الظاهرة في يد مديرية المصالح الفلاحية التي توجب عليها تشجيع فتح مذابح عبر كامل بلديات الولاية، مع إبداء نوع من التساهل اتجاه الراغبين في فتح هذه المرافق حتى وإن كانت في مستودعات مجهزة و مهيأة، انتظارا لتوسع الاستثمار في هذا المجال الذي رغم انه أحد مجالات الاستثمار ذات الصلة بتربية الماشية إلا أنه يبقى بعيدا عن المستوى المطلوب بالولاية. و في هذا السياق أوضح رئيس مصلحة البيطرة بمديرية المصالح الفلاحية أن العديد من المستثمرين في هذا المجال و من خلال ملفاتهم المودعة على مستوى الجهات المختصة كان همهم الوحيد كيفية الحصول على العقار ليس إلا، بالنظر إلى غياب الدراسات الجدية في مثل هذه المشاريع، حيث أن من بين الشروط الأساسية للترخيص بإقامة مذبح أن يكون الجيب العقاري يتوفر على شبكة الصرف الصحي وهذا ما لا يتوفر في العديد من العقارات المقترحة، بالإضافة إلى نقاط المياه التي يجب أن تتوفر بكثرة في نشاط الذبح تحديدا. كما أقر ذات المسؤول بإحصاء العشرات من النقاط السوداء عبر بلديات الولاية أين تذبح المواشي خارج مجال الرقابة وخصوصا في الأسواق الشعبية وهذا في غياب السلطات البلدية عن لعب دورها من خلال منع بيع اللحوم بهذه الأسواق و هنا أعطى مثالا بسوق بئر السويد الأسبوعي وسوق الكدية اليومي بعاصمة الولاية وغيرها من الأسواق. وأضاف ذات المتحدث أن وضعية المذابح المعتمدة حاليا وعددها عشرة إذا استثنينا مذبح سيدي عامر المغلق منذ فترة، هي في الأصل بؤر للتعفن ، خاصة مذبحي المسيلة و بوسعادة . و ذكر المصدر أن هناك مشروع مذبح عصري ببلدية عين الحجل لا يزال لم ير النور منذ انطلاقه منذ 03 سنوات بعد توقف الأشغال به بداعي نقص الغلاف المالي. و في سياق متصل أشار رئيس مصلحة البيطرة بمديرية الفلاحة حجاب عبد الحليم أن العجز في الأطباء البيطريين التابعين للوظيف العمومي والمقدر بحوالي 50 بالمائة حال دون تغطية جميع مناطق الولاية.
