لحوم "مشبوهة" على موائد فقراء الجزائر؟

كشف مسؤول من المديرية الجهوية للتجارة بولاية عنابة في تصريح ل"البلاد"، عن أن مصالحه قرّرت توسيع نشاط فرق الرقابة لتشمل الفضاءات الفوضوية لعرض اللحوم بالبلديات النائية بعدما وردت إليها تقارير عن تسويق كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر بأسعار زهيدة في تلك المناطق. وبالموازاة، أمرت قيادة الدرك الوطني وحداتها بتكثيف خرجاتها المباغتة بالتنسيق مع المصالح المختصة لردع ظاهرة بيع اللحوم على قارعة الطرقات بالتزامن مع صرخات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحذّر من تراخي تحرك السلطات. وتتخوف أجهزة الرقابة من استغلال شبكات إجرامية لإقبال العائلات على شراء اللحوم خلال رمضان للنصب على المواطنين وبيعهم لحم الحمار على أنه لحم بقر، للتشابه الحاصل بينهما.
وقد انتعش نشاط أصحاب المذابح الفوضوية وتجار الطرقات الذين وجدوا في غلاء أسعار اللحوم في القصابات والمذابح القانونية، فرصة سانحة لتحويل مذابحهم العشوائية إلى بورصات للحوم على قارعة الطريق، بعيدا عن رقابة البياطرة والسلطات المعنية مما يعرض المستهلك لعدة مخاطر صحية، إلا أن الأمر على ما يبدو لم يمنع المواطنين في عنابة، على غرار ولايات أخرى، من قصد تلك الفضاءات لشراء اللحوم البيضاء والحمراء.
"البلاد" تجولت عبر عدد من الأسواق الفوضوية وفضاءات عرض اللحوم للبيع تحت درجة حرارة مرتفعة في عنابة وعدد من الولايات الشرقية، ووقفت على تنامي نشاط السوق الموازية، بالنظر إلى عدد تجار الأرصفة الذين نصبوا لأنفسهم طاولات على قارعة الطرقات الوطنية والولائية لعرض عدة منتجات غذائية وفلاحية للبيع، فبين بيع السلطة، البطاطا وبعض الفواكه الموسمية، نجد باعة اللحوم الحمراء والديك الرومي يصنعون يوميات الشهر الفضيل، حيث تصطف العشرات من السيارات على جنبات الطريق لاقتناء مستلزماتهم الغذائية. وأخطر ما وقفت عليه "البلاد" من خلال جولاتها الميدانية هو إقدام بعض التجار على تحويل قطعان كاملة من الكباش والنعاج والأبقار وطيور"الداند" للذبح في الهواء الطلق دون رقابة صحية من طرف الجهات البيطرية، أمام الإقبال المتزايد للمواطنين الذين يقفون في طوابير طويلة عند هذه المذابح لشراء اللحوم بأرخس الأثمان غير مكترثين بالأشلاء والأمعاء المتعفنة الملقاة أمام الشاة المذبوحة، رغم التحذيرات التي يطلقها البياطرة، خاصة أن عديد الموالين يستغلون غياب الرقابة في هذه المذابح للتخلص من القطعان المريضة، حتى أن منهم من قاموا بفتح مذابح في الأسواق الأسبوعية والشعبية عبر مختلف الولايات لبيع اللحوم، حيث يحتل هؤلاء ركنا من السوق، ويجندون أعدادا هائلة من الشبان على قارعة الطريق أو السوق بالسواطير والسكاكين.
تقربنا من أحد السائقين الذي دخل في أخذ ورد مع أحد الشباب لاقتناء كمية كبيرة من مادة البطاطا بسوق مرزوق عمار الفوضوي ببلدية سيدي عمار التي حددت أسعارها ب 40 دج للكيلوغرام الواحد، حيث أكد لنا أنه تعود على التنقل إلى المنطقة في كل مرة، غير أنه هذه المرة يقوم بتوفير المؤونة بسعر منخفض نسبيا من خلال اقتناء كميات كبيرة من عدة منتجات فلاحية واسعة الاستهلاك مثل البطاطا حتى لا يضطر في كل مرة للخروج إلى السوق والوقوع ضحية المضاربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات للربح على حساب المستهلك. من جهته، أكد لنا الشاب التاجر أن البطالة التي يعاني منها شباب المنطقة كانت الدافع الرئيسي وراء خروجهم إلى قارعة الطريق. وعن مصدر معروضاتهم أشار المتحدث إلى أنه يتم شراؤها من فلاحي المنطقة، وهناك تجار فلاحون يسوقوّن منتوجاتهم الخاصة.
وغير بعيد عن بائعي الخضر والفواكه، تصطف عدد من الطاولات وعليها لحوم الماشية والديك الرومي، منها ما يكون على شكل قطع وهناك من يفضل عرض الكباش والديك الرومي أحياء على الزوار ليقوموا باختيار طلبهم قبل أن يتم ذبحه، وهي العملية التي تتم في أقل من 15 دقيقة. ونحن بعين المكان لمسنا تنقل العديد من العائلات وتوقف عدة سيارات مرقمة بعنابة وڤالمة وكان طلبهم واحد هو اقتناء لحوم بيضاء أو حمراء. في حين يوجد من الباعة من يعرض لحوما مذبوحة ومعدة للتسويق دون التأكد من مصدرها.
كباش مذبوحة ومسلوخة على قارعة الطرقات
النقطة السوداء بالسوق الموازية لبيع اللحوم هي غياب أدنى شروط النظافة بمواقع البيع، حيث يتم استعمال مياه البراميل لتنظيف الأيدي بعد عملية الذبح والسلخ للماشية أو تقطيع الديك الرومي بطريقة تترك الكثير من الشك، في حين تحول المناطق المجاورة لمواقع البيع إلى مذابح عشوائية، حيث يطبع عليها برك الدماء المنتشرة هنا وهناك و"جبال" من الجلود والريش الأبيض غلبت على طبيعة المنطقة العذراء، وحتى الطاولات المستعملة لعرض المنتوج لا تنظف نظرا إلى كميات الدماء الموجودة عليها، ناهيك عن السكاكين المستعملة في كل عمليات الذبح التي تخص الماعز والنعاج أو الديك الرومي والتي يتم ذبحها بعيدا عن مراقبة البياطرة، وعند استفسار المشتري عن سلامة البضاعة، يؤكد له التاجر أن حنكته الطويلة تسمح له باكتشاف الأمراض بالماشية أو الديك الرومي، وعليه ليس هناك خوف من سلامة المنتوج. وحتى لو لم يتم الكشف علنا عن إصابات بتسمم غذائي بسبب اقتناء مثل هذه المنتجات سريعة التلف على قارعة الطريق، إلا أن دق ناقوس الخطر وإجبارية الاهتمام بهذا النوع من التجارة أصبح أكثر من ضروري.
مصالح الفلاحة تتحرك
جنّدت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مديرية التجارة، 55 طبيبا بيطريا بعنابة بغرض تعزيز الرقابة على مستوى المذابح ونقاط البيع خلال شهر رمضان، في ظل استفحال ظاهرة البيع غير الشرعي للحوم بمختلف أنواعها تحت أشعة الشمس وفي ظروف غير صحية. وأكد مسؤول من مديرية المصالح الفلاحية أنه من بين التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الشهر الفضيل، تجنيد 55 طبيبا بيطريا بموجب اللجنة الولائية المختلطة بين كل من مديرية الفلاحة والتجارة بغرض تعزيز الرقابة والحد من نشاط المذابح غير الشرعية، حيث يبقى الهدف الرئيسي من وراء هذه الإجراءات الردعية تأطير أسواق اللحوم، بسبب الفوضى التي أصبحت تكتنف هذا النشاط وبروز نقاط بيع ومذابح غير شرعية لا تتوفر في أغلبها الشروط الصحية ومقاييس الحفظ، خاصة على مستوى المناطق النائية بسبب نقص المراقبة.
وفي هذا السياق، أكد محدثنا أنه تم توجيه تعليمات صارمة للبياطرة المكلفين بعملية المراقبة بكامل بلديات الولاية، حيث تم تحديد الشروط الأساسية التي تتم بموجبها عملية المراقبة على مستوى المذابح ونقاط البيع، حيث تسلط عقوبات متفاوتة على المخالفين لها بعد تحرير محضر من قبل لجنة المراقبة.
حجز لحوم فاسدة بعنابة
حجزت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بعنابة، قرابة طنين من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء وذلك منذ انطلاق شهر رمضان، حسب مصدر مطلع من المديرية المعنية. وتم حجز هذه الكمية من اللحوم البيضاء والحمراء عبر أسواق ومحلات بيع اللحوم المتواجدة بعاصمة الولاية وبلدياتها ال 12، وأضاف نفس المصدر أن عملية الحجز جرت عقب تدخلات فرق مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجارية التي بلغ عددها خلال نفس الفترة قرابة 900 تدخل. وحجز كميات اللحوم هذه بسبب الذبح غير القانوني، وعدم مطابقة شروط النظافة والحفظ، بالإضافة إلى عرض لحوم حمراء مفرومة مسبقا.
كما حررت فرق المراقبة خلال تدخلاتها التي شملت أسواق ومحلات بيع اللحوم المتواجدة خاصة بعاصمة الولاية والتجمعات السكانية الكبرى، على غرار الحجار وسيدي عمار والبوني وبرحال، 300 محضر يتعلق بمخالفات في مجال الجودة والأسعار. واقترحت الفرق ذاتها غلق سبعة محلات لبيع اللحوم لمدة محدودة وذلك لعدم تقيد أصحابها بمقاييس ممارسة تجارة اللحوم وغياب شروط الحفظ الصحي.
يذكر أن مديرية التجارة بعنابة سخرت لمراقبة ممارسة النشاطات التجارية طيلة شهر رمضان ما مجموعه 26 فرقة مراقبة، من بينها 3 فرق متنقلة تغطى البلديات البعيدة بالولاية مثل العلمة والشرفة وتريعات وعين الباردة وسرايدي وشطايبي. فيما تتوزع باقي فرق المراقبة على التجمعات السكانية الكبرى لكل من عنابة والحجار وسيدي عمار والبوني وبرحال.
وتسجل فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة بعنابة منذ بداية رمضان، نوعا من التراجع في عدد المخالفات المسجلة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان المنصرم، حسب نفس المصدر، الذي أرجع ذلك إلى حملات التوعية والتحسيس التي نظمت على مدار السنة والتي استهدفت التجار والمستهلكين. كما حذرت الجهات الوصية كافة المستهلكين من شراء مواد غير محفوظة ومنتهية الصلاحية وعدم الانسياق وراء إغراءات الباعة الذين يخفضون أسعار السلع للتخلص منها والربح السريع، ضاربين عرض الحائط ما قد تسببه من أخطار على صحة المستهلك الذي نجده يتعمد على شراء هذه المواد الاستهلاكية بحثا عن الأثمان الرخيصة دون أدنى وعي منه.
18 مذبحا فوضويا تنشط بسوق أهراس
ذكرت مصادر مطلعة أن حوالي 18 مذبحا غير شرعي ينشط بولاية سوق أهراس وتحديدا على مستوى دوائر مداوروش، سدراتة، المشروحة وأيضا وسط المدينة. ويزدهر نشاط هذه المذابح خلال شهر رمضان المعظم بشكل ملفت للانتباه، في ظل ضعف الرقابة الرسمية من طرف المصالح المختصة، وغياب تام للبياطرة المراقبين، في وقت يقبل المواطنون على شراء اللحوم منها غير آبهين بعدم توفر شروط المذابح، نظرا إلى الأسعار المغرية التي تعتمدها في بيع اللحوم، مقارنة بالقصابات والمذابح البلدية، إضافة إلى زيادة الطلب على اللحوم في هذا الشهر من أجل تحضير الأطباق الرمضانية.
ذبح وسلخ تحت الطلب في الطارف
تحولت المذابح غير الشرعية خلال شهر رمضان إلى منافس حقيقي للمذابح البلدية في ولاية الطارف، بسبب انتعاش نشاطها بشكل ملفت للانتباه بمجرد دخول شهر رمضان، حيث تقوم هذه المذابح بذبح أعداد هائلة من قطعان الماشية والديك الرومي والدجاج، حسب طلب الزبائن الذين يقصدونها بكثرة، والغريب في الأمر أن المذابح غير الشرعية أصبحت تنتشر بكثرة في الأسواق الأسبوعية، حيث يذبح الجزارون المواشي في عين المكان أمام الزبائن، ويقومون بسلخها في الهواء الطلق، ثم يتم تقطيعها وبيعها للزبائن في الحين، ويتم التخلص من البقايا والأمعاء على قارعة الطريق، بعيدا عن أي رقابة. كما أن بعض الراغبين في ذلك يشترون أغناما حية ثم يقدمونها للمذابح غير الشرعية التي تقوم بذبحها لهم، ولا يتردد بعض الجزارين في شراء ذمم المسؤولين والمفتشين من خلال إهدائهم اللحوم.
لحوم مشبوهة في أسواق سكيكدة
تنتشر منذ بداية رمضان بسكيكدة، طاولات بيع اللحوم عبر العديد من الأسوق والأحياء الشعبية التي تكتظ بالمواطنين الذين يتهافتون عليها، رغم جهل مصدرها وتغير لونها والأغرب أن الجميع يفضل الشراء من أصحاب طاولات بيع اللحوم ولو كان محل الجزارة أقرب إليه، وقد قال لنا العديد من الذين تحدثوا إلينا إنهم يفضلون شراء اللحوم من عند التجار الفوضويين الذين يفضلون إغراءهم بالأسعار التنافسية التي هي في متناول الجميع، خاصة في أسواق أم الطوب بغرب سكيكدة التي تكثر فيها تجار طاولات اللحوم التي يجهل مصدرها، إلى جانب لحوم الماعز التي أسعارها تتراوح بين 600 و800 دج للكيلوغرام الواحد وتعرف تهافتا كبيرا للمواطنين.. نفس السناريو ينطبق على مناطق الربعين التي تباع فيها الذبائح بشكل يومي وليست مناسباتية دون الاهتمام بمخاطر الغبار وحتى نوعية تلك الذبائح التي لا تخضع إلى مراقبة طبيب بيطري، لكن الجميع يتهافت عليها، خاصة خلال الشهر الفضيل.
فرق قمع الغش مطلوبة بسوق حراثن في جيجل
يشتكي سكان منطقة حراثن بالكيلومتر الخامس والتابعة إداريا لبلدية قاوس، تدهور الوضع بسوق المنطقة الذي تحول وفي ظرف قصير إلى مزبلة للأوساخ.
فغياب أدنى شروط الصحة المنصوص عليها والواجب توفرها في مثل هذه الأماكن الحساسة التي تجسدها صور بيع مختلف المواد الغدائية وحتى السريعة التلف منها، على غرار اللحوم كلحم الدجاج الذي يزيد الإقبال عليه، لا سيما خلال الشهر الفضيل بعد أن تعذر على المواطن العادي اقتناء اللحوم الحمراء بشكل دوري لارتفاع أسعارها والتي بلغت سقف 1500دج للكيلوغرام الواحد، الأمر الذي استغله جموع التجار المسترزقين خلال الشهر الفضيل لبيع هذه اللحوم في الهواء الطلق وحتى على حافة الطريق الرابط بين المنطقة وعاصمة الولاية جيجل والمناطق المجاورة تحت حرارة الشمس بتخفيضات قد تكون مناسبة، لكنها جد مكلفة في حالة الاقتناع بأمر الابتياع بهذه الطريقة التي تفتقر لأدنى شروط الصحة.