الأميونت "المسرطن "يهدد حياة مليوني مستهلك ومذبحا الرويسو والحراش جريمة بحق المستهلك

"الفجر" تفتح ملف مذابح العاصمة وتكشف المستور:

* خرق القوانين البيئية والتلاعب بصحة الجزائريين تحت شعار ”الربح والتسويق”
* غرف تبريد معطلة، بياطرة غائبون، سلاسل حديدية أكلها ”الصدأ” والنظافة في خبر كان؟
* خبراء معماريون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتطبيق قانون حماية المذابح 041 / 98
* تقارير سوداء لوزارتي نوري وبلعايب والمصالح الرقابية تغط في نوم عميق
* انقاذ الوضع باستيراد ماشية السودان ب300 مليون دولار أيام قبل رمضان
لازالت وضعية المذابح بالعاصمة تحتضر بالرغم من اقتراب شهر رمضان إلا أن الحكومة لا تزال تنتهج موقف المتفرج حيال وضعيتها المزرية التي تهدد أكثر من مليوني مستهلك بالولاية 16 فقط، دون الحديث عن متعاملي الولايات الداخلية الذين يقومون بتسويق اللحوم الحمراء نظرا لإثبات تقارير الاتحاد الجزائري وكذا لجنة المالية بالمجلس الولائي التي فضحت المستور حول تواجد الأميونت المسرطن بغرف التبريد دون أن ننسى السلاسل التي أكلها الصدأ، في حين المقاييس الدولية تشترط صنعها من مادة الإينوكس، ناهيك عن الغياب الكلي للمكاتب الصحية البلدية التي تتابع شروط النظافة بمراحل الذبح مقابل خرق القوانين البيئية والتلاعب بصحة الملايين الجزائريين تحت شعار ”التسويق بهدف الربح”..
يوم واحد في مذابح العاصمة كان كافيا للوقوف على حجم الكارثة التي تميز طريقة ذبح وسلخ المواشي التي تسوّق لحومها للمواطنين في ظروف جرثومية خطيرة، دون مراعاة أدنى شروط السلامة والنظافة، بعيدا عن أعين الرقابة البيطرية، فلو شهد المواطنون ما عايشناه في هذه المذابح من تجاوزات خطيرة، لعافوا أكل اللحوم طول حياتهم وما خفي فيها كان أعظم.
مذبحا الحراش والرويسو جريمة بحق المستهلك والمصالح الرقابية تتحرك في المناسبات
بداية جولتنا كانت من مذبح الحراش والرويسو، كل شيء كان حاضرا إلا الرقابة البيطرية، أبقار تذبح الواحدة تلوى الأخرى على الأرض وسط دماء متجمدة، الله وحده يعلم مقدار الجراثيم التي كانت تحتويها، ذباحون بألبسة بالية تصلح لكل شيئ إلا الذبح، وحتى السلاسل الحديدة لجر الأبقار والخرفان المذبوحة، أكلها ”الصدأ” الذي كان يلامس ويستقر في اللحوم الموجهة للاستهلاك، مما يساهم في نقل العديد من الأمراض للمواطنين الذين يشترون هذه اللحوم بمبالغ باهظة ولا يعلمون أنها تشكل خطرا على صحتهم.
والغريب في الأمر أننا شاهدنا أبقارا تنزل من الشاحنات مباشرة للذبح، دون مراقبة بيطرية، مما يزرع الشك حول الحالة الصحية للمواشي التي تذبح وتسوّق لحومها للمستهلكين، وعملية السلخ التي كانت على أرضية من الإسمنت الملطخة بالدماء المتحجرة، جعلت الذبيحة ”تتمرغ” في الجراثيم الدموية وهو ما يخالف القواعد المعمول بها في المذابح.
البياطرة غائبون عن المذابح والحيوانات الضالة تتجول دون حسيب أو رقيب
وما يثير الاشمئزاز أكثر، أننا رأينا بعض ”الذباحين” لا يحترمون شروط النظافة ويلامسون الذبح، وحتى وسائل الذبح من سكاكين وسواطير فحدث ولا حرج، وحسب شهادة أحد العارفين بالمكان فإن اللحوم المريضة والمعتبرة غير صالحة للتسويق والتي يرشه البيطري بمادة ”الڤريزيل” لإفساد طعمها ورائحتها، يلجأ بعض الذباحين إلى غسلها الجيد بالماء وتسويقها بطريقة غير شرعية، بالتواطؤ مع بعض الجزارين. ما شهدناه في مذبح الحراش، جعلنا نستغرب لصمت السلطات الرسمية وفرق المراقبة على ظروف المذبح المنافية تماما للمعايير التي تتطلب سلسلة من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة البيطرية الدورية للحيوانات وظروف حفظ وتسليم اللحوم.
لا يقتصر عمل البيطري كما أكده ذوي الاختصاص على المراقبة والمعاينة للماشية قبل ذبحها فقط، باعتباره المسؤول الأول إذا وقع أي تسمم، وفي حالة الشك في إصابتها بأي مرض أو عدم صلاحية لحمها للاستهلاك يتم حجزها في أحد الأماكن بالمذبح إلى غاية التأكد من سلامتها، وبعد تأشير الطبيب البيطري عليها بإصدار الشهادة الطبية ووضع الدمغة عليها يتم تحويلها إلى المصلحة الخاصة بالذبح والمقدرة ب26 منطقة خاصة بكل تاجر، وعند نهاية عملية الذبح يقوم كل تاجر بوزن الذبيحة ودفع المستحقات الضريبية للمذبح المقدرة ب13 دينار للكغ الواحد بالنسبة للخروف و32 دينار بالنسبة للبقر قبل إخراجها من المؤسسة، لكن ما يصدم الزائر هو ترك الحيوانات الضالة من كلاب وقطط متشردة تصول وتجول بالمرفق الخاص بالذبح بمذبح رويسو وسط الذبائح دون رقيب أو عتيد، ولا أحد يتحمل المسئولية في انتشار الأمراض والأوبئة وإمكانية انتقالها إلى الذبائح، وهنا يبرز دور البيطري الذي يتعدى واجبه ما ذكر إلى التأكد من توفر جميع الشروط اللازمة بالمذبح، من نظافة محيط الذبح، تخزين الذبائح في المبردات، ثم أن اللجان الولائية والبلدية مسئولة هي الأخرى عن مراقبة عملية الذبح لضمان توفر الشروط اللازمة وسلامة صحة المستهلك.
وصف مستشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس اللجنة الوطنية للحوم البيضاء والحمراء ”بلال جمعة” حال المذابح المنتشرة بالجزائر العاصمة بالمسالخ، قائلا: ”نحن لا نمتلك مذابح بل مسالخ” لعدم توفرها على كافة الوسائل والمرافق الواجب توفرها والمتعارف عليها في كافة دول العالم، وهو ما جعل مادة اللحوم لا سيما منها الحمراء مرتفعة الأسعار ولا تلائم القدرة الشرائية للمواطن، بحكم اللجوء لاستيراد الذبائح ما طرح العديد من المشاكل على مستوى الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك الجزائري. غير أن العاصمة لا تمتلك غير مذبحي الرويسو والحراش لتمويل السوق العاصمية باللحوم الطازجة، وهي في حالة غير مرضية البتة، إلى جانب الأوضاع الكارثية التي تمر بها المذابح الصغيرة على غرار الشراڤة ورويبة لافتقارها للمعايير العصرية للعمل بها بشكل سلس يضمن حاجة السوق من اللحوم الحمراء الطازجة.
الاتحاد الجزائري للحوم الحمراء يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بحماية المستهلك
أعد الاتحاد الجزائري للحوم الحمراء، تقريرا عاجلا للجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الولائي والذي يتضمن معلومات خطيرة عن ظروف تسويق وتخزين اللحوم في العديد من المذابح، في مقدمتها مذبح الحراش الذي يفتقد حسب التقرير لأدنى شروط النظافة والسلامة في ذبح المواشي وتخزين لحومها.
وأكد التقرير أن غلق مذبح ”رويسو” سيتسبب في انتعاش تجارة وتسويق اللحوم الفاسدة، والتي يتم اكتشافها من حين لآخر من طرف مصالح الأمن والرقابة، ”ولكنها سيزداد انتشارها بسبب غلق سوق الجملة الوحيد في الجزائر لتسويق اللحوم، وهذا ما سيجعل صحة المستهلكين على المحك”.
وأكد رئيس اتحاد اللحوم رمرام محمد الطاهر، أن سوق اللحوم في الجزائر تميّزه الكثير من التجاوزات، وما يتم اكتشافه من طرف مصالح الأمن من فضائح تسويق اللحوم الفاسدة، ولحوم الحمير واللحوم الموجهة للاستهلاك الحيواني، يعتبر بمثابة قطرة ماء في البحر، في ظل انتشار المذابح العشوائية غير المراقبة، وأكد أن مادة اللحم الأحمر من المواد سريعة التلف، خاصة بعد ذبح المواشي، حيث تكفي مدة 24 ساعة من الحفظ غير المثالي لإتلاف لحم الذبيحة وهو ما يدفع العديد من التجار إلى استعمال مواد محظورة وخطيرة لإعادة تلميع اللحم، وإخفاء رائحته النتنة على غرار مواد حفظ الجثث التي باتت تستعمل بشكل مخيف.
وأكد رمرام، أن مذبح ”رويسو” هو المذبح الوحيد على المستوى الوطني الذي يتوفر على بعض شروط السلامة والرقابة لذبح وتخزين المواشي، وهو سوق الجملة الوحيد الذي يمول أغلب مناطق العاصمة والولايات المجاورة، وغلق هذا المذبح سيتسبب في كوارث برأيه، أولها انتشار التجارة العشوائية للحوم في مذابح غير مراقبة، بالإضافة إلى زيادة الضغط على مذبح الحراش، الذي لا يتوفر حسب المتحدث على أدنى شروق السلامة ويفتقد لمعايير الذبح والتخزين.
وأضاف المتحدث أن مذبح الحراش يحتوي على سلسلة حديدية أكلها الصدأ لتعليق الذبائح، وغرفة التخزين الصغيرة التي يتوفر عليها تحتوي على مادة ”الأميونت” المسبّبة للسرطان، بالإضافة إلى عدم توفره على مساحة للتسويق، ما سينجم عنه انتعاش نشاط المذابح الفوضوية التي تعاني من غياب تام للرقابة، وهي مصدر خطير لتسويق اللحوم الفاسدة. هذا بالإضافة إلى انعدام المرافق والوسائل التي أفقدت المذابح قيمتها وهو ما لوحظ بكافة المذابح التي لا تزال تنشط بالعاصمة والتي يعد مذبح رويسو أكبرها وأهمها.
مواد مسرطنة تفتك بأجساد المستهلكين والحكومة تتجاهل مطلب لجنة المالية
كشفت التقارير الخاصة بلجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الولائي التي رفعته لوزارتي الفلاحة والتجارة ووالي العاصمة عن خطر المذابح المتواجدة بعاصمة البلاد لاحتواء مبنيها على مادة ”الأميونت” المسرطن، الأمر الذي أجبر مصالح زوخ التحرك العاجل من أجل تحديد أرضية لإنجاز مذبح بمقاييس دولية في ظل استرجاع العقارات بعد عملية الترحيل، بعد سنوات من الصراعات بين وزارة الفلاحة والولاية.
وبالرغم من إعادة فتح ملف مذابح العاصمة مرة أخرى بهدف تجسيد مشروع إنجاز مذبح عصري بمقاييس دولية يليق بعاصمة البلاد في ظل المشاريع الضخمة التي تراهن عليها الحكومة لتحسين صورتها نظرا للوضعية الحرجة التي آلا إليها مذبحي حسين داي والحراش اللذان يعودان للحقبة الاستعمارية، إلا أن الأمر لم يجد طريقه للتطبيق، حيث بات هاذين الأخيرين يهددان صحة أكثر من مليوني مستهلك، بالعاصمة فقط، ناهيك عن سكان بعض الولايات الوسطى إلى جانب عدم توفرها على أدنى شروط النظافة والحفظ المعمول بها على غرار عدم ربط تلك المذابح بمحطات لتصفية المياه القذرة، إلى جانب غياب مخازن مبردة، بالإضافة إلى غياب أجهزة نقل اللحوم، وهو ما يتطلب حل استعجالي للإشكال الذي جعل حلم استحداث مذبح بمقاييس دولية يتأجل لأكثر من مرة حارما المواطنين من فرصة استهلاك لحوم طازجة وخالية من الأخطار بحكم الظروف الكارثية التي تشتغل فيها المذابح.
واجبر رفض وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إقامة مذبح عصري ببلدية بئر توتة تحرك اللجنة الاقتصادية بالمجلس الولائي فتح اغلب الملفات العلقة تحضيرا لشهر رمضان الذي لا تفصلنا عنه سوى شهرين فقط مبررة ذلك لكونها أرضا فلاحية وهو ما يتنافى والقرار الذي باشرته مصالح زوخ والمتعلق بإعداد خريطة وطنية للأراضي الفلاحية بهدف وقف التلاعب بالعقار الفلاحي.
وكشف محمد زيرو رئيس لجنة المالية والاقتصاد ل ”الفجر” أن مصالحه عقدت اجتماعا طارئا من اجل إعادة فتح جل الملفات العلقة والتي تنتظر تحرج السلطات المعنية في الوقت بدل الضائع تحضيرا لشهر رمضان الذي لم يتبق منه سوى شهرين وهو ما يتطلب إيجاد البديل بفتح مذابح منتظمة وتتوفر على شروط النظافة من اجل ضمان حماية المستهلك وعدم السقوط في هفوات السنوات الفارطة وتفادي مذابح العشوائية على أرصفة الطرقات وغيرها في ظل التجاوزات الغير القانونية.
جمعية حماية المستهلك تؤكد أن المذابح غير صالحة للاستعمال
أكد سمير لقصوري، نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أن المذابح في الجزائر تجاوزها الزمن، وهي غير صالحة للاستعمال ومخالفة تماما للقواعد المعمول بها دوليا بالرغم من توفر جل القوانين، إلا أن تطبيقها بات مستحيلا، والتي تبدأ بالاهتمام بالمواشي قبل الذبح بست ساعات، أين يسمح لها فقط بشرب الماء والتفريق في أماكن وضع الأغنام والأبقار التي يجب أن تتعرض لفحص بيطري دقيق قبل وبعد ذبحها. وقال لقصوري ل”الفجر” أن السلاسل المستعملة لجر الهياكل المذبوحة يجب أن تصنع من مادة ”الإينوكس” الغذائي التي لا يطالها الصدأ، والتي تضمن ذبح وتقطيع الذبيحة في السماء دون أن تلامس الأرض التي يجب أن تحتوي على مادة مضادة للبكتيريا.
وبالنسبة للدماء، فيجب أن تجري في مجار خاصة تضمن تحليلها قبل وصولها للمجاري المائية، وأضاف أن اللحوم الغير قابلة للاستهلاك يجب أن تحرق بجهاز خاص يحوّلها إلى رماد، كما أن مناطق تسليم اللحوم يجب أن تكون بعيدة عن مكان دخول المواشي وذبحها، وبالنسبة لغرف التبريد وتجفيف اللحوم، قال إنها يجب أن تزوّد بأجهزة خاصة تضمن تجفيف اللحوم في أقل من ساعتين. أما بالنسبة لدماء والمعدة وأحشاء المواشي، قال إنها تحول إلى مواد طبية وأدوية لاستصلاح الأراضي.
وفي النهاية قال محدثنا إن كل هذه المعايير غير موجودة في الجزائر وتعرف غيابا رهيبا في المذابح التي تحتوي على فضائح وكوارث خطيرة جدا يجب الوقوف عندها حفاظا على حياة وصحة المواطنين، خاصة بعد فضيحة لحوم الحمير التي سوّقها أحد المذابح المعروفة في العاصمة منذ سبعة سنوات.
وما زاد الطينة بلة تحول بعض الإسطبلات إلى مراقد للعمال الذين قدموا من خارج الولاية ويعملون بدوام دائم، مما يحتم عليهم المبيت بالمذبح، ونظرا لعدم توفر مراقد خاصة بهم داخل المذبح فإنهم يلجؤون للمبيت بالإسطبلات ومزاحمة الحيوانات، وهو منظر يبعث على الأسف لتوفر المساحة بهذا المذبح لإنجاز مراقد للعمال ولكن عدم اكتراث إدارته بوضع العمال وراحتهم بعد يوم من الشقاء.
لتفادي المصاريف المبيت في الفنادق والمراقد المتوفرة بالعاصمة فإن هؤلاء العمال يبيتون بجانب الحيوانات طلبا لبعض الراحة، متحتملين الروائح الكريهة ويعايشون خطر تعرضهم للإصابة بالأمراض، نتيجة المبيت في تلك الظروف السيئة للغاية، في ظل صمت إدارة المؤسسة عن هذه الأوضاع المزرية للعمال وأثارها على صحة المستهلك بسبب افتقار هؤلاء لعامل النظافة.
ماشية تذبح فوق الدماء والرقابة تغط في نوم عميق
غير بعيد عن ما سبق قوله يستقبل الذباح الماشية تحت أشعة الشمس التي تلفح الوجوه، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 25 درجة ورغم ذلك، لم تردع هذه الحرارة في نحر الماشية دون الاهتمام بمصلحة المواطن، وصحته في ظل غياب فرق مراقبة الجودة وقمع الغش وكذا السلطات المخول لها مراقبة الجزائريين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية المستهلك من التسممات الغذائية التي تهدده بفعل انعدام شروط النظافة حيث أصبحوا ينحرون الماشية في أماكن تغيب فيها أدنى شروط النظافة، ناهيك عن درجات الحرارة المرتفعة تعرض هذه الماشية لساعات فوق أرضية غير نظيفة رغم أن القانون يمنع هذه الطريقة، لكن لا أحد تحرك لمنع مثل هذه التجاوزات والخروقات المسجلة بصفة يومية.
مكاتب الصحة بالبلدية غائبة والبياطرة وظيفتهم التأكد من سلامة الماشية
واتهمت جمعية حماية وإرشاد المستهلك مكاتب الصحة البلدية التي لا تقوم بدورها بأتم المعنى، حيث يقتصر دور البياطرة على مستوى المذابح على المتابعة الصحية للمواشي، فيما يتابع المشرفون بالمكاتب الصحية خطوات الذبح والموظفين من حيث توفير كافة شروط النظافة ابتداء من مرحلة الذبح والسلخ حتى تعليق الماشية وتقطيعها، كما أن عملية تطهير أدوات الذبح بين العملية والأخرى، من قبل عمال المذابح، منعدمة تماما وهنا ما يستدعى تدخل فرق الرقابة الصحية، ناهيك عن متابعة نظافة العمال وتجاوزاتهم من حيث التدخين واستعمال ”الشمة” وعدم غسل أيديهم، مشيرة في سياق أخر أن غلق بعض المذابح جاء بسبب النقص المسجل في رؤوس الماشية سواء من الأغنام أو الأبقار، بحيث لم تتمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في النشاط في ظل الندرة المسجلة في الذبائح، فيما تعاني المتبقية منها، محاولة الاستمرار، ولو القليل، في تقديم مادة اللحوم الحمراء صحية للأسوق العاصمية، خاصة وأن الكثير من هذه المذابح ذات حجم صغير لا تتوفر على كافة الوسائل والمرافق الضرورية لضمان السير الحسن للعمل.
تحفة رويسو محل نزاع بين وزارتي الثقافة والفلاحة
مذبح رويسو بوسط العاصمة يعد تحفة فنية حقيقية يستحيل أن يعيدها الزمن من جديد ولعل هذا سببا من أسباب النزاع القائم بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والثقافة، حيث تحاول كل جهة منهما الاستئثار بهذا المبنى، خاصة هذه الأخيرة كونها تحاول الاحتفاظ به كصرح ثقافي نظرا للقيمة الفنية والجمالية والتاريخية التي يتمتع بها هذا المكان، غير أن المصالح الفلاحية وبالنظر لكونه المذبح الأكبر في العاصمة والذي مازال صامدا ويوفر اللحوم الحمراء الطازجة للمستهلكين بالسوق العاصمية، في انتظار تحويله عندما يجهز المشروع الذي تغنت به كثيرا الوصاية والتمثل في إنجاز مذابح عصرية بالعاصمة، حيث سيكون لزاما على المصالح الفلاحية التخلي عنه لصالح وزارة الثقافة التي ينتظر منها تحويله لمتحف لقيمته الفنية والجمالية الكبيرة، حيث تمنى الأستاذ ”بلاَل جمعة” تركه في يد وزارة الثقافة عقب نقل المذبح للمكان الجديد من أجل ترميمه وتجديده وأن لا تطاله ألة التهديم التي أتعبت جسد العاصمة في السنوات الأخيرة، لأن تاريخه عريق وقيمته الثقافية كبيرة، حيث تم فتحه بتاريخ الفاتح من شهر فيفري العام 1929، كما يعد الأهم في شمال إفريقيا وأقدمها، وهو يتربع على مساحة 24 ألف م2، ويتضمن 3 قاعات للذبح بمساحة قدرت ب3250 متر مربع وإسطبلات مهيأة بمساحة 3764 متر مربع، ويستوعب المذبح من 300 إلى 6 آلاف رأس ماشية وفيه غرفة للتبريد ذو سعة كبيرة، حيث يمكن تخزين ما لا يقل عن 300 طن من اللحوم إضافة إلى 28 قاعة وفضاء لبيع الجلود.
ويذكر أن قرار غلق مذبح ”رويسو” بحسين داي وتحويله إلى متحف عرف مدا وجزرا وأسال الكثير من الحبر، بعد رفض التجار وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي لهذا القرار، لاسيما أن العاصمة تفتقر لحد الآن لمذبح عصري يعتمد فيه جميع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، لتحتضن كل المذابح ال15 بإقليم الولاية، ويغطي كامل احتياجات مستهلكيها من مواد اللحوم، ما جعل هذا الأمر معلقا لإشعار آخر يتعلق باتفاق الولاية والوصاية على موقع واحد لإنجاز هذا المذبح، الذي طالما انتظره مستهلكو اللحوم والناشطون في هذا المجال.
سيرورة الذبائح من السهول إلى المذابح
تمر الذبائح منذ نقلها من المراعي بعدة مراحل قبل وصولها لمحلات الجزارة، بحيث تنقل في شاحنات إلى المذابح بعد استيفاء جميع الشروط القانونية، وتمر على المراقبة البيطرية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للذبح، ثم يتم تركها ترتاح لمدة يجب أن لا تقل عن يوم أوليلة ليكون لحم الذبيحة صافي وجاهز للاستهلاك، لكن المعمول به للأسف هو ساعتين إلى 3 ساعات لا غير قبل ذبحها، وهو ما لوحظ بالمذابح العاصمية، ومن ثمة تمريرها على المذبح الذي يجب أن يضمن صحة وسلامة اللحوم وطريقة ذبحها ومراقبتها، سواء كانت هذه اللحوم محلية أو مستوردة، غير أن عدم توفر المذابح تحكم في سعر اللحوم حسبما أكده مستشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس اللجنة الوطنية للحوم البيضاء والحمراء، بأن انعدام المذابح الوطنية العمومية منها والخاصة عندما تتوفر على كامل الوسائل والمرافق اللازمة لسير العمل بسلاسة، وعندما تتوفر رؤوس الماشية لديها ستقدم مادة اللحوم الحمراء بأسعار معقولة إن لم نقل متدنية بعكس ما هو معروف في الأسواق طيلة السنوات الماضية ما ألهب جيوب الجزائريين وجعل اقتناء واستهلاك اللحوم الحمراء الطازجة بعيدا عن قدرتهم الشرائية، خاصة وأن اللحوم المتوفرة حاليا بالأسواق والتي تصل من البلدان الخارجية مجمدة ولا تجد ترحيبا من كافة المستهلكين، ناهيك عن جهلهم للمصدر الذي جاءت منه، خاصة وأن بعض الجزارين يسوقون تلك اللحوم على أنها طازجة ووطنية تضليلا للمستهلكين.
المذبح مصنع متكامل

يجب أن تتوفر المذابح على جملة من المرافق لكونه مصنع ذو مصالح متسلسلة، أولها الاسطبلات لكنها تشهد مزاحمة العمال للماشية للمبيت هناك، لعدم توفر مرقد خاص بهم بمذبح ”رويسو” رغم رحابة مساحته، وكذا ضمان نظافة الاسطبلات التي تبيت بها الماشية الموجهة للاستهلاك، إلى جانب نظافة محيط الذبح وإلزام العمال بارتداء لباس موحد من نوعية معينة، أكد بشأنها المختصون وجوب ارتداء لباس من جلد ليسهل غسله من مخلفات الذبح والدم، إضافة إلى ”البوط” المصنوع من الجلد أيضا لسهولة غسله هو كذلك من الدم، ناهيك عن وجوب توفر المذابح على جملة من المرافق كالجهة الخاصة بالمبردات، حيث تحفظ الذبائح لتجف ومن بعدها توزع في شاحنات خاصة مهيئة بمبردات، لنقلها نحو محلات الجزارة ومن ثمة للمستهلك، لكن الملاحظ عدم توفر المذابح بالعاصمة، وحتى أقدمها وأكبرها ”رويسو”، بحسب الملاحظين، على جميع تلك الشروط والمرافق، ما يستدعي التعجيل بإنجاز المذابح العصرية التي طالما تحدثت عنها ولاية الجزائر ولم تراوح أوراق ملف مخبأ بأدرج الإدارة حبيسا للبيروقراطية.
وعملت ذات المصالح على إنعاش بعض المذابح الصغرة في عدد من بلديات العاصمة، بغرض المساهمة في التقليل من الضغط المسجل على مذبح ”رويسو” اللذي يعد قبلة المواليين والتجار لذبح مواشيهم، حيث تتوفر بلديات زرالدة وبرج البحري على مسلخين خاصين آخرين يساهمان في تخفيف الضغط،.
أما فيما يخص المذابح والمسالخ التابعة للقطاع الخاص فنجد مسلخ على مستوى بلدية شراڤة ومذبحين على مستوى بلدية الحراش والكاليتوس وعدد من المذابح العشوائية كشراڤة ورويبة، إلا أن مذبح ”رويسو” رغم مستوى أداءه المتوسط -كما وصفه المختصين- يبقى قبلة تجار اللحوم بالجملة لأنه يتوفر على بعض شروط العمل على عكس ما هو شائع بالمذابح الصغرى، التي يؤكد بشأنها أهل الاختصاص بأنها لا ترتقي للمستوى المطلوب وبحاجة لتطويرها وتحسين أدائها.

ماشية السودان تضمن للخزينة العمومية 3 أضعاف مصاريف اللحوم المستورة من جهات أخرى
لم يبقى للحكومة الوطنية سوى إعادة النظر في مشروع استيراد رؤوس الماشية من السودان، التي تعرف بنوعيتها الجيدة ولذة لحومها حيث بلغ انتاجها من رؤوس الماشية 170 مليون رأس سنويا، ما يمكن من الاستيراد وتمويل السوق الوطنية بلحوم طازجة وموثوقة، وستمكن من إعادة فتح مصانع الصوف والجلد، وكذا استغلال أحشاء الذبائح على غرار المصران الذي يتم استيراده حاليا من المملكة المغربية لتحضير النقانق، إلى جانب إدخال مبالغ للخزينة العمومية وهو ما تطمح له الإرادة السياسية لرفع مداخيل الخزينة العمومية وتطوير الاقتصاد الوطني، لأن توفير اللحوم الطازجة لتمويل السوق الوطنية سيمكن أيضا من استغلال صوف ووبر وجلود تلك الماشية ومن ثمة تشغيل ألاف الشباب الطامح للعمل والقضاء على جزء من البطالة، إلا أن اللوبي المسيطر على هذا القطاع يفضل استيراد اللحوم المجمدة من إسبانيا والهند والبرازيل وفرنسا والأورغواي التي نجهل حقيقة تقيدها بشروط الذبح على الطريقة الإسلامية أولا، ناهيك عن وصول هذه اللحوم مجمدة للمستهلك والأدهى بمبالغ باهظة عكس ما يمكن تحقيقه بالاستيراد من السودان.
وفي ذات السياق أكد رئيس اللجنة الوطنية للحوم البيضاء والحمراء التحضير للجنة ستسافر خلال الأيام القليلة القادمة إلى السودان لإعادة فتح ملف استيراد الماشية منها، بعد أن فشل سابقا عليها تحقيق الأمر، والذي سيعود بالفائدة على صحة المستهلك وخزينة الدولة، التي تتكبد سنويا مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار مقابل استيراد 100 ألف طن من اللحوم، لتوفر ثلاثي المبلغ باستيرادها من السودان الماشية حية ونحن نمتلك إمكانية نقلها في ظروف حسنة وتمويل المذابح الوطنية باحتياجاتها.

المواطنون متخوفون من مصدر اللحوم

لم يخفي العديد من العاصمين الذين تقربت منهم ال”الفجر” خوفهم الشديد من مصدر اللحوم المسوقة وطنيا ومحليا، مشيرين إلى التضليل الذي يقعون فيه عند التقرب من محلات الجزارة التي أضحى أصحابها يسوقون اللحوم المستوردة من البلدان الأوربية والأسيوية وأمريكا الجنوبية على غرار فرنسا، إسبانيا، الهند، البرازيل، الأورغواي وغيرهم، خاصة وأن الخوف الأكبر نابع ليس فقط من نوعية لحوم الماشية التي تختلف في ذوقها كثيرا عما اعتادوا اقتنائه واستهلاكه من اللحوم المحلية، بل تطال طريقة الذبح التي قد لا تتطابق مع الطريقة الإسلامية التي تفرضها تعاليم ديننا الحنيف، وقد رافقت ال”الفجر” عدد من الزبائن لمحلات الجزارة بعدد من بلديات العاصمة وحتى الفضاءات التجارية الكبرى بشرق العاصمة، ولاحظت تخوف الكثيرين عند شراء مادة اللحوم الحمراء بشكل خاص وحتى الدواجن المعلبة المعروضة بالمبردات لديها.
السؤال بالدرجة الأولى ليس عن السعر وإنما عن مصدر تلك اللحوم المعروضة، والتي يؤكد بشأنها الباعة بأن مصدرها من الماشية الوطنية طازجة في وقت هي من السلعة المستوردة من الخارج وزيادة على ذلك مجمدة.
كما طرح المواطنون اقتراح إعادة النظر في استيراد الماشية من البلد الشقيق السودان لأن لحومها أضمن وألذ مذاقا، كما سيتم على إثرها ذبحها في المذابح الوطنية والاستفادة من أحشائها وجلودها وحتى صوفها، وبالتالي التأكد من طريقة ذبحها واستيفاء العملية من كافة الشروط.

لوبي اللحوم وراء إجهاض محاولات استيراد ماشية السودان

كعادتها اللوبيات أو ما يصطلح عليهم ب”مافيا قطاع اللحوم” حسب الخبراء والمختصين، كانت وراء إجهاض المشروع الذي اقترحته وزارة الفلاحة على طاولة الحكومة من أجل اقتناء ماشية البلد الشقيق السودان، خاصة وأن ذبائح هذه الأخيرة معروفة بجودتها العالية ومذاقها الطيب، ثم أنها الممول الرئيسي للمملكة العربية السعودية فترة الحج، حيث تصدر لهم الماشية التي يقوم حجاج بيت الله الحرام بنحرها يوم عيد الأضحى ضمن شعائر الحج، ولو أن الاتفاق تم لكانت الجزائر وقتها قد تخلصت من مشكل اللحوم نهائيا من خلال إعادة فتح المذابح المغلقة شرط تطويرها، وكذا خفض أسعار اللحوم الحمراء ما يجعلها في متناول القدرة الشرائية للمواطنين، لكن هدف اللوبيات الساعي وراء الربح السريع ولو كان على حساب مصلحة المستهلك الجزائري والإضرار بجيبه أهبط محاولة استيراد اللحوم من السودان، ولعله سيحاول هذه المرة أيضا عندما يعلم بسعي الحكومة خفض مصاريف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج ورغبتها الحقيقية في إعادة فتح معامل الصوف والجلود وكذا استغلال أحشاء الماشية على غرار المصران لصناعة النقانق، والالتفات هذه المرة لاستيراد الماشية حية من السودان وبذلك قد يتحقق حلم المواطن البسيط في أكل لحوم أمنة ولذيذة، بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية، ولن يتحقق ذلك سوى بإحباط الحكومة لمساعي لوبي اللحوم، من أجل مصلحة الخزينة العمومية التي ستوفر لها هذه الصفقة 3 أضعاف ما تنفقه على استيراد اللحوم المجمدة.


رئيس المجمع الجزائري للمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود:
”تجاهل قانون 041/ 98 وراء غياب الشروط الصحية والفنية بمذابح العاصمة”


خلص عدد من المختصين إلى ضرورة بناء مذبح جديد يليق بمقام عاصمة البلاد، تتوفر فيه كل شروط الذبح والشروط الصحية والنظافة، بالإضافة إلى فضاء لسوق الجملة للحوم، من أجل الحفاظ على أسعار وجودة اللحوم خاصة وأن المصالح المعنية قد خصصت 127 مليون دينار لدراسة مشروع إنجاز مذبح عصري، على أن يكون الإنجاز على عاتق الدولة، وقد خصصت لهذا الغرض قطعة أرض ببابا علي ببئر توتة، غير أنه ومنذ سنة 2006 إلى يومنا هذا لم يعرف المشروع أي تقدم ملحوظ فيما يخص بداية الدراسات في الوقت الذي تعرف فيه مذابح العاصمة وضع مزري اإنعكس سلبا على صحة مليوني مستهلك وهو ما أكده رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريينن عبد الحميد بوداوود، الذي أكد أنها تفتقر إلى المعايير المتفق عليها دوليا خاصة وأن أول مذبح يعود لسنة 1929 وفي تلك الفترة كانت المواد التي أنجز بها، مقبولة تقنيا غير أنها اليوم لا تواكب التطور الذي تسيير عليه المذابح اليوم التي من المفروض أنها تخضع للتخطيط عمراني الذي يلزم المذبح توفر المياه التي تسمح بتسريب الماء العكر المختلط بالدماء لتفادي أي مخاطر صحية وقنوات الصرف الصحي يجب أن تكون مشيدة وفق تقنيات عالية تضمن تمرير دماء الماشية المذبوحة.
المؤتمر المغربي يحذر من الأميونت المسرطن ويدعو إلى إعادة الهيكلة
جاء المؤتمر المغربي الصادر سنة 1996 بالمغرب بجملة من النتائج التي تخص وضع المذابح بدول المغرب وأكد على ضرورة إعادة الهيكلة بنزع الأميونت المسرطن من البنايات، الذي انتهت صلاحيته وبات يهدد صحة المستهلك بالنظر إلى عدم التغيير الذي يستلزم وجود الإسمنت المسلح والحديد الغير معرض للصدأ، وكذا خزان مائي لتفادي أي انقطاع في المياه مثل الذي يحدث اليوم بالمذابح التي تخضع الماشية للذبح بكمية مياه لا توفي الغرض وهو ما يمكن أن يضر بصحة المستهلك بالنظر إلى الدماء الموجودة فوق الأرضية والتي عادة ما تتم عملية الذبح فوقها وهنا قانون البناء يلزم لكل عملية ذبح 30 رأس خزان مائي واحد لكن في حال تجاوز العدد 100 رأس فهنا من المفروض توفير خزاني مياه لضمان النظافة اللازمة.
الخبراء يدعون إلى اعتماد قانون حماية المذابح 041/ 98
أكد خبراء المهندسيين المعماريين أن وضعية المذابح طرحت للنقاش في عديد المرات وانتهت بإصدار قانون لحمايته والمتعلق بكيفية إنجاز مذبح يتوفر على الشروط الصحية اللازمة حسب ما أفاد به رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود، بأن أغلب المذابح على مستوى القطر الوطني ”لا تتطابق مع القانون والمعايير الضرورية ”، معتبرا أن عملية مطابقة وتسوية وضعية المذابح وفقا للقانون، قد فشلت بشكل كبير منتقدا من جهة أخرى طريقة تسييرها التي تضر، لا محال، بصحة المواطن الجزائري.
وأوضح عبد الحميد بوداود أن عملية مطابقة المذابح وفق الإجراءات التي نص عليها القانون لم تنجح، موضحا أن هذه العملية ستنتهي بكارثة إن لم تتداركها الوزارة الوصية. ودعا إلى ضرورة التسريع وفض النزاع القائم حول المذبح العصري الذي سيقام بباعلي ببئرتوتة والذي اختلفت الجهتان بشأنه بين قطعتي الأرض التي اختيرت للأولى بلدية بئرتوتة التابعة لوزارة الفلاحة، والثانية بمنطقة مقطع خيرة بالدواودة، ليبقى حال المذابح المنتشرة بالعاصمة في حالة مزرية إلى حين اتفاق الطرفين اللذان كان السبب في تأخر المشروع رغم حاجة المواطن لتجسيده في ظل الحالة الكارثية التي تعرفها أغلبية المذابح المنتشرة بالعاصمة، بالإضافة إلى عدم استيعاب مذبحي العناصر”رويسو” والحراش. ووضح رئيس اللجنة محمد رضا ريزو، أن المجلس الشعبي الولائي صادق على المشروع منذ 2006، وخصصت له ميزانية قدرت ب12 مليار سنتيم، إلا أنه لايزال يراوح مكانه.
من جانب آخر تحدث عن عدم احترام المعايير والمقاييس الضرورية وقواعد البناء الملزم توفرها في مثل هذا النوع من الأماكن الذي من المفروض أن تتوفر على جميع الشروط اللازمة من مساحة رقابة ونظافة، وإذا كان المذبح غير ذلك سيخلق خطرا على صحة المستهلك وعلى المنظومة الاقتصادية والتجارية على حد سواء.