الحبس النافذ للأمين الولائي لتنسيقية أبناء الشّهداء بأم البواقي قضت خلال الأيام القليلة المنقضية هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء بأم البواقي بإدانة الأمين الولائي الحالي لتنسيقية أبناء الشهداء المسمى (ح ب) في العقد الرابع من العمر بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار وهي العقوبة نفسها التي سلطت على "الكلوندستان" المدعو (م ف) في العقد الثالث من العمر بعد أن وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور هذا في الوقت الذي أدين المستفيدون من الاستمارات المطروحة للبيع بغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم تضامنا فيما بينهم وكان وكيل الجمهورية قد التمس من جهته تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب50 ألف دينار فيما التمست مؤسسة الاتصالات موبيليس تعويضها بمبلغ ملياري سنتيم نتيجة الأضرار التي لحقت بها. القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي انفردت "النصر" بتناوله في حينه ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية عندما وردت مصالح كتيبة الدرك الوطني بالمدينة معلومات مفادها أن "كلوندستان" يعمل وسط المدينة بحوزته وثائق رسمية مختومة وممضية من طرف المنسق الولائي لأبناء الشهداء وتباع نظير مبلغ 4 آلاف دينار للورقة الواحدة المخصصة في الأصل لسحب شريحة للهاتف النقال الحاملة لرقم "0661" بنسبة تخفيض عن رسوم التسديد مقدرة وفق ما هو معمول به ب50% لأبناء هذه الشريحة. مصالح الدرك الوطني وبعد تنقلها للمكان المحدد ألقت القبض على "الكلوندستان" المعني الذي ضبط وبحوزته عدد معتبر من الوثائق التي تقدم في الأصل مجانا مقابل الانخراط في التنسيقية بمبلغ انخراط قدر ب200 دينار، مصالح الضبطية القضائية انطلقت في تحريات مكثفة مع سائق السيارة المعني الأول بهذه القضية ومعه المنسق الولائي الذي وجد إمضاءه وختمه على الوثائق المطروحة للبيع في السوق السوداء وشملت التحقيقات كذلك قرابة ال35 فردا ممن استفادوا من شرائح الهاتف بعد شرائهم للوثيقة من المعني، في الوقت الذي تأسست فيه الوكالة المحلية "موبيليس" كطرف مدني في قضية الحال. المنسق الولائي وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه مقدما للحكمة الاتفاقية الموقعة بين المتعامل الهاتفي والتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وحسبه فالقانون الداخلي يفتح المجال أمام كل مواطن له الحق في الاستفادة من الشريحة الهاتفية ومعها الانخراط في التنسيقية، من جهتهم المستفيدون من الشرائح الهاتفية أكدوا بأن الاستمارة سحبوها من عند "الكلوندستان".
