بموجب مرسوم وزاري مشترك جديد يجري تحضيره

استحداث مؤسسة عمومية لمنح شهادات المطابقة «حلال» للمنتوجات الموجهة للتصدير
سيتم استحداث مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد «حلال» و انشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية اعطاء شهادات المطابقة و وضع علامة «حلال» على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة، و التي توجه للتصدير، و ذلك بموجب مرسوم وزاري مشترك جديد قيد التحضير.
يجري حاليا التحضير على مستوى الحكومة لاعتماد مرسوم وزاري مشترك جديد يحدد شروط وضع علامة «حلال» يتم على المواد الغذائية القابلة للتصدير، حسبما كشف عنه مسؤول في وزارة التجارة.وأوضح نفس المسؤول ل وأج، أن «هذا الاجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ما يطلبه الزبائن الأجانب» مضيفا «سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا». و يشير النص إلى إنشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد «حلال» و إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة، و وضع علامة «حلال» على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة. وتمّت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات و يتعلق الامر بالتجارة و الفلاحة و الصناعة و الشؤون الدينية و الصحة. وحسب ذات المسؤول، فإن هذا النص «سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية و التنظيمية و اللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الاحكام التقنية الجزائرية المتعلقة بالمواد الحلال». و سيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت اجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين. وبعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك و نشره في الجريدة الرسمية، ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد «حلال» وفقا لهذا المسؤول الذي أضاف بأن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.«سنطالب باعتراف مشابه من طرف هذه الهيئات» يقول نفس المصدر، مشيرا إلى أنه في حال اعترفت الجزائر بهيئة مماثلة في بلد ما «فعلى هذه الأخيرة الاعتراف بنظيرتها في الجزائر». وينص المرسوم على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية إعطاء شهادات المطابقة و خاصة وضع علامة «حلال» على المواد التي ستحدد في قائمة.
و ستوضع علامة شاملة موحدة على المنتوج برسم و شارة محمية و مسجلة من طرف المعهد الوطني للملكية الفكرية. يذكر، أن الاحكام التقنية التي تحدد الشروط القانونية الخاصة بالمواد الغذائية «حلال» دخلت حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري مشترك صدر شهر أفريل 2014 في سياق المرسوم الصادر في نوفمبر 2013 و الخاص بإعلام المستهلكين، حيث يهدف إلى تعزيز مراقبة المواد الغذائية «حلال» و الاستجابة للتطلعات الشرعية للمستهلك المسلم فيما يخص المواد الغذائية المعروضة للبيع و مكوناتها.