40 بالمائة من أصحاب مركبات جي9 بميلة مهددون بسحب الرخص يطالب عدد من الناقلين العموميين داخل الوسط الحضري بميلة ، بتدخل الوالي لتمديد الآجال المحددة لتغيير مركباتهم من نوع (جي 9) ذات التسعة عشر مقعدا بأخرى ملائمة للنقل الحضري، وذلك على بعد أيام من المهلة التي حددتها السلطات تنفيذا للمنشور الوزاري 035 /01 المتعلق بشروط ممارسة أنشطة نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق . حيث تقدموا بطلب رسمي بالتأجيل مع اقتراب تاريخ 15 سبتمبر المحدد في آخر إعذار توجهت به السلطات إليهم،. وأكد رئيس خط وسط المدينة، حي سيدي الصغير، أن الذين لم يتمكنوا من اقتناء مركبات ملائمة تجاوزت نسبتهم الأربعين بالمائة موزعين على خطوط وسط المدينة، التحصيص الشمالي، 300 مسكن، صناوة، الخربة وسيدي الصغير، وقد رفعوا رسالة اطلعت النصر على نسخة منها إلى الوالي و رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا مدير النقل، والنقابة تتضمن تمديد الآجال لتمكينهم من تسوية وضعيتهم خصوصا بعد انعدام إمكانية دعم السلطات المحلية و الولائية لهم من خلال منح القروض، وبعد أن تقطعت بهم السبل كما يقولون، بحكم أن هذا النشاط هو مصدر رزق عائلاتهم الوحيد، كما أن الأسعار المرتفعة للمركبات الملائمة بالأسواق مع استحالة بيع مركباتهم لأنها غير صالحة قانونا للنقل- يضيف المتحدث- صعبت على العديد من هؤلاء الناقلين الاستجابة وتغيير المركبات بأخرى ملائمة ونمط النقل لحضري من حيث عدد الأبواب (02) وبعدد مقاعد يقدر ب 35 مقعدا أو يفوق . كما أضاف ناقل على خط وسط المدينة حي 300 مسكن، أن ظروف العمل على هذه الخطوط الحضرية خاصة جدا لكونها متشبعة، فهم يعملون أربعة عشر يوما في الشهر ما يكفل لهم تكاليف خبز وحليب أولادهم فقط على حد تعبيره، ناهيك عن الضرائب المترتبة عليهم بصفة دورية، متسائلا «كيف لنا أن نلبي تكاليف مركبات ملائمة في مثل هذه الظروف وكل هذه الأعباء؟» علاوة كما أضاف ، على أن الذين استبدلوا حافلاتهم اقتنوا حافلات صينية الصنع وأغلبها تحتاج تصليحات مكلفة لتكون قابلة للعمل وتضمن سلامة الركاب ، الشيء الذي أكده لنا رئيس وكالة خاصة بمراقبة المركبات بميلة مؤكدا بأن العديد من المعاينات التي أجريت على هذه الحافلات المستبدلة كشفت وجود من أعطاب فيها. و أكد مدير النقل ، أنه مطلع على الأمر ولكنه يتجاوزه فهو من صلاحيات الوالي باعتباره من أمر بإيقاف سير هذه المركبات منذ فيفري الماضي، وأضاف المسؤول أنه بصدد إعداد عرض حال عن الموضوع سيقدمه للوالي في القريب العاجل للفصل في الموضوع خصوصا وأنه في تاريخ الخامس عشر من هذا الشهر تنتهي مهلة استبدال المركبات حسب أخر إعذار وجه لمن لم يستبدلوا مركباتهم ، ما يترتب عليه في حال عدم الاستجابة، إلغاء الخط آليا والسحب الفوري لوثائق الاستغلال ،التي سحبت أصلا من قبل مصالح الأمن بميلة منذ فيفري المنقضي.
