قالوا أن حجم المبادلات لا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين

مستثمرون تونسيون يطالبون بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر
أكد متعاملون إقتصاديون تونسيون بأن حجم المبادلات التجارية مع الجزائر لا يتجاوز الأربعة بالمئة، وهي نسبة أكدوا بأنها ضئيلة جدا مقارنة بالعلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، فيما تم إبرام اتفاقية شراكة وتعاون إقتصادي، بين كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية ونادي المستثمرين الجزائريين. وذكر رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة في تونس رضا شعرة للنصر، على هامش لقاء جمع بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وتونسيين، بفندق الحسين بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بأن المبادلات التجارية والإقتصادية تعرف ركودا بين البلدين لأسباب تبقى بحسبه مجهولة وغامضة، حيث أوضح بأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يتجاوز 04 بالمئة، في حين أن المبادلات التجارية بالنسبة للجزائر مع الدول الأوروبية للجزائر تفوق 65 بالمئة، مضيفا بأن الهدف من هذا اللقاء هو تحريك ما وصفه بالمياه التجارية الراكدة بين الدولتين، بحسب تعبيره. وأضاف المتحدث، بأن المستثمرين التونسيين وكذا الجزائريين يسعون إلى الوصول إلى حجم مبادلات يفوق 10 بالمئة على المستوى المتوسط، حيث أبرز بأن تونس بإمكانها أن تعرض خبرتها في مجال التعاون السياحي خاصة وأن الجزائر قد اعتمدت على القطاع كخيار استراتيجي منذ سنتين تقريبا، مشيرا إلى تجسيد بعض المشاريع على المستوى القصير تتعلق خاصة بالتكوين في المجال السياحي والطبي، كما لفت إلى مشاركة أزيد من 40 متعاملا في اللقاء، يمثلون 20 قطاعا حيويا من بينها الفلاحة والهندسة المعمارية وكذا السياحة والصناعات الدوائية، على حد قوله. وتطرق العديد من المتدخلين سواء من المتعاملين الجزائريين أو التونسيين في اللقاء المنظم من طرف نادي المستثمرين لمكتب قسنطينة، إلى الإجراءات الإدارية التي تعرقل الاستثمار في الجزائر، لاسيما منها ما تعلق بمركزية القرارات والتسهيلات الجبائية والجمركية، بالإضافة إلى تعقيدات وإجراءات الموافقة على المشاريع الإسثمارية، كما أبدى العديد من المتعاملين التونسيين تحفظاتهم على القاعدة الإستثمارية 49/51، التي تنتهجها الحكومة الجزائرية، كما أوضح مستشار لشؤون الجزائر الاقتصادية والقنصل السابق لتونس في ولاية عنابة رفيق بن مسعود ، بأن هناك الكثير مما يجب القيام به لإقناع المستثمرين في البلدين على العمل، حيث طالب بضرورة، تسهيل عملية التحويلات المالية، والإجرءات الجمركية والجبائية، التي طالما اشتكى منها الاقتصاديون، بحسب قوله. وذكر الدكتور محساس عمار رئيس نادي المستثمرين بقسنطينة، بأن اتفاق الشراكة والتعاون الإقتصادي مع المتعاملين التونسييين، من شأنه أن يرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن الأرقام لا تعكس واقع العلاقات بين الدولتين، كما طالب السلطات العمومية بضرورة وضع تسهيلات أكثر لتسهيل عملية الإستثمار، مشيرا إلى أن الجزائر وتونس بإمكانهما الإستفادة من خبرات بعضها البعض، لاسيما في المجال السياحي والطبي، من أجل تحقيق تكامل يحقق نموا إقتصاديا للبلدين.