منحت الجزائر ، هبة بقيمة 10 ملايين دولار للحكومة المالية من أجل مساعدة هذا البلد على مكافحة الإرهاب، و دعم الأمن المشاريع التنموية لاسيما بمناطقه الشمالية الثلاث(غاو، كيدال و تومبوكتو)، المعروفة بارتفاع نسبة الفقر فيها، ما ساعد على تزايد نشاط الجماعات الإرهابية التي استغلت هذا الوضع. و تم توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذه الهبة، أول أمس ، بباماكو من قبل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل و وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المالي سومايلو مايغا بحضور الرئيس المالي أمادو توماني توري. وقال مساهل بالمناسبة أن "هذه الهبة التي تم منحها بتعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان استقرار و تنمية هذه المنطقة". و من جهته ، حيا ، مايغا ، التفاتة الجزائر ، إزاء بلده مشيرا إلى أن ذلك كفيل بالمساهمة في تأمين منطقة شمال مالي لجعله "فضاء للسلم و التبادلات و التنمية لفائدة السكان المحليين" و يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية عشية اجتماع وزراء خارجية بلدان الساحل الإفريقي (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) الذي انطلقت أشغاله أمس بباماكو، والذي يركز على المسائل الأمنية، و بخاصة مكافحة الإرهاب في ظل التداعيات الخطيرة للأزمة الليبية على بلدان الجوار، و التي في مقدمتها وقوع كميات كبيرة من الأسلحة مستقدمة من ليبيا في أيدي جماعات إرهابية. كما تأتي هذه الدورة لرؤساء دبلوماسية البلدان الأربعة بعد الدورتين المنعقدتين بباماكو في نوفمبر 2008 و الجزائر في مارس 2010 في إطار تعزيز ما تم القيام به و ستسمح للمشاركين بتبادل وجهات النظر من اجل تحديد محاور تعاون فعال في مجال مكافحة الخطر الإرهابي.و قد عملت الجزائر التي تولي أهمية خاصة للبعد الإقليمي في مقاربتها التنموية من اجل اندماج أفضل في منطقة الساحل.و كان مساهل قد أكد أن "التوافق الكبير مع بلدان الجوار يتمثل اليوم في أن الجميع مقتنع بان مفهوم الشراكة يعد الوسيلة الوحيدة لمكافحة الإرهاب". كما أضاف انه "من دون السلم و الاستقرار لن تكون هناك تنمية" مما يتطلب -كمال قال- اشتراك جميع بلدان الجوار من أجل مواجهة تلك الآفات التي أضحت تمثل تهديدا حقيقيا متناميا لأمن المنطقة. و أوضح في تصريح صحفي أن "بلدان الساحل مدعوة اليوم إلى التفكير في أفضل السبل الكفيلة بتعزيز تعاونها و قدراتها لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بمنطقتها لاسيما الإرهاب و الجريمة المنظمة". و أضاف أن "الأمر يتعلق كذلك بالتفكير سويا في برنامج تنموي لأنه من المفروغ أنه لن يكون هناك سلم و لا استقرار بدون تنمية المنطقة". و أشار مساهل إلى أن اجتماع باماكو المنظم تحت شعار "الأمن و التنمية" جاء في ظرف خاص يميزه الوضع في ليبيا و الذي يمكن أن "تزيد انعكاساته من هشاشة الاستقرار في المنطقة". و اعتبر الوزير المنتدب أن تداعيات النزاع في ليبيا تدعو إلى "شيء من الحذر" من قبل بلدان المنطقة التي "يجب أن تضع إستراتيجية مشتركة" من أجل "مواجهة المعطى الجديد جراء هذا الوضع". و فيما يخص دور الجزائر صرح ا مساهل أن "الجزائر تدرج دائما عملها في إطار تنفيذ لوائح مجلس الأمن و الأممالمتحدة داعيا إلى التنسيق و التعاون بين كل البلدان من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب و استئصالها". ولاحظ مساهل "أن بلدان الجوار لها بطبيعة الحال نصيبها من هذه المقاربة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب كون الأمر يتعلق باستقرار و أمن بلداننا" مضيفا "ويتعين علينا علينا قبل كل شيء تطوير طاقاتنا لمكافحة هذه الآفة". و قال "و لكن هناك بالموازاة شراكة قائمة بالفعل و نأمل أن تتطور أكثر فأكثر بين بلداننا و شركائنا غير الإقليميين خاصة في مجالات التكوين و الدعم اللوجيستيكي و الاستخبارات". و أوضح أنه على هذا الصعيد، "هناك عمل تم القيام به خاصة مع الولاياتالمتحدة التي تعد شريكا هاما جدا بالنسبة لنا في مجال مكافحة الإرهاب ومع عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي". و من جهة أخرى أبرز مساهل ما ساهمت به الجزائر "التي تساهم بشكل معتبر في تنمية شبه المنطقة" مؤكدا "أننا نعتبر ذلك واجبا تجاه بلدان الجوار". و استشهد في هذا الصدد بالطريق العابر للصحراء و هو مشروع وصفه "بمحور استراتيجي" من شأنه أن يفتح "آفاقا هامة" لتطوير المنطقة.