سيطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تأمين جديد على "تراجع المردود" الفلاحي يمكن من تعويض الفلاح عند تراجع مردوده الفلاحي دون عتبة يتم تحديدها باتفاق مشترك حسبما أعلنه أمس شريف بن حبيلس الأمين العام لصندوق. وأشار المسؤول في تصريح صحفي إلى أنه "في مطلع الثلاثي الأول من 2012 سيتم إطلاق تأمينات على تراجع المردود انطلاقا من البطاطا و أشجار النخيل المثمرة و إنتاج الحليب وصولا إلى تغطية كامل الفروع الفلاحية الاستراتيجية مستقبلا". و أوضح أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية "يعمل مع معاهد متخصصة على غرار المعهد التقني لتربية المواشي و المعهد الوطني لحماية النباتات بغرض الموافقة على هذا المنتوج الجديد". و أضاف أن الصندوق سيوقع كذلك على اتفاقيات مع منتجي الحليب لإعداد منتوج تأمين يستجيب لمتطلباتهم. و أوضح أن هذا العرض المالي الجديد سيكون "مشروطا" باحترام الفلاح لكامل المسار التقني الخاص بإنتاجه مضيفا أن الصندوق سيشارك في "عصرنة مردود الفلاحين و تحسينه". و أشار بن حبيلس إلى أنه بسبب عدة عوامل لاسيما ارتفاع ثمن منحة التأمين و نقص التحسيس و غياب التأمين على الحياة لفائدة الفلاحين فإن أقل من 5 بالمائة من الفلاحين في الجزائر أي حوالي 65.000 فلاح اكتتبوا تأمينات فلاحية لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. و بلغت تعويضات الصندوق 5ر2 مليار دينار سنة 2010 منها مليار دينار للضمان الفلاحي بينما تم توجيه الباقي للتأمين على السيارة. و وضع الصندوق و هي تعاضدية تابعة للقانون الخاص منذ سنة 2009 تأمينات "متعددة الأخطار" تغطي الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب و البطاطا و الكروم و أشجار الزيتون و تربية النحل و تربية مختلف المواشي من مخاطر التقلبات المناخية و الحريق. يذكر أن هذا الصندوق الذي حول في ديسمبر 2009 من بنك إلى مؤسسة مالية اثر قرار لمجلس النقد و القرض صدر في ديسمبر 2008 متعلق برفع قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك و المؤسسات المالية. و دفع رفع هذا الرأسمال الذي يقدر ب10 ملايير دينار (مقابل 5ر2 مليار دينار من قبل) بالنسبة للبنوك و 5ر3 ملايير دينار (مقابل 500 مليون دينار) بالنسبة للمؤسسات المالية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك في تلك الفترة إلى اختيار الفئة الثانية. ق.و