يعتزم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فرع التأمين طرح صيغة جديدة الأولى من نوعها تتعلق بالتأمين على الجفاف، بحيث سيخصص هذه المنتوج الحديث في السوق المالي بالجزائر للزراعات الإستراتيجية لاسيما الحبوب، التي طالما عانت من هذا المشكل المناخي الذي لا يزال يؤثر على مردودية المحاصيل. وأوضح شريف بن حبيلس المكلف بالتأمين بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أن التفكير جار بخصوص إمكانية التأمين على الجفاف، وبالنظر إلى الأموال المعتبرة التي تستلزمها عملية وضع هذه الصيغة تم مؤخرا تنصيب لجنة مختلطة ما بين ''سي. أن. أما'' الوكالة المركزية لإعادة التأمين. واستوردت الجزائر سنة 2008 ما قدره 5ر63 مليون قنطار من الحبوب بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4 مليار دولار، بعدما سجلت أضعف مواسم إنتاج جراء الاضطرابات المناخية لم يتجاوز حجم الإنتاج به 3ر17 مليون قنطار. ولجأ صندوق التعاضد الفلاحي إلى الخبرة الإسبانية من أجل الاستفادة من المساعدة في التحضير التقني لهذا النوع من التأمين مستقبلا، أين يجري إطلاق صيغ مصغرة لصالح المستثمرين الصغار الذين يشكلون أغلبية الفلاحين. وتأخذ هذه الصيغة بعين الاعتبار العوامل المناخية ودخل الفلاح وممتلكاته وعائلته، بغية جعل الفلاح على التسديد في نظر المؤسسات البنكية وكذا الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك. وينوي الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تطبيق هذه الصيغة الجديدة في مناطق تجريبية من أجل التأكد من مدى فعاليتها، بالإضافة إلى جمع المعطيات من أجل الحصول على بطاقية حول كمية تساقط الأمطار والمردودية في الهكتار الواحد. وتتوقع الجزائر إنتاج أكثر من 53 مليون قنطار سنويا من الحبوب منها 36 مليون قنطار من القمح في أفق ,2014 حيث سطرت وزارة الفلاحة برنامج تكثيف واسع من أجل تحسين الإنتاج الوطني في جميع الفروع، وللنجاح في رفع هذا التحدي دعمت الوزارة مساعيها بالتوقيع على عقود النجاعة لضمان الأمن الغذائي للبلاد كونه عاملا من شأنه ضمان الانسجام الاجتماعي. وسبق لصندوق ''سي. أن. ما'' أن إطلاق صيغة خاصة بتأمين ماشية المربين والموالين، قصد تعزيز الإنتاج الوطني للحليب الأمر الذي من شأنه تخفيض كلفة جلب غبرة الحليب من الخارج.
