الأطباء المقيمون يعتصمون اليوم أمام وزارة الصحة قرر الأطباء المقيمون مواصلة إضرابهم إلى غاية انعقاد الجمعية العامة المقررة نهاية الأسبوع الجاري، لاستشارة القاعدة واتخاذ القرار المناسب على ضوء المستجدات الأخيرة، ومنها إعلان وزارة الصحة تشكيل لجنة لإيجاد حل بديل لمطلب إلغاء الخدمة المدنية، وكان الأطباء أمس على موعد مع الجمعيات الجهوية التي انعقدت عبر الولايات، والتي سترفع مطالبها خلال الجمعية الوطنية. ومن المنتظر ان يعتصم اليوم الأطباء المقيمون أمام مقر وزارة الصحة تزامنا مع اجتماع يشرف عليه الوزير للكشف عن قائمة المناصب التي ستوزع في إطار الخدمة المدنية على الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج. يواصل الأطباء المقيمون أمس، إضرابهم، رغم إعلان وزارة الصحة استعدادها لدراسة أهم مطلب رفعه الأطباء والمتمثل في إيجاد البدائل المتاحة لمطلب إلغاء الخدمة المدنية، الذي يعد أهم مطلب رفعه الأطباء، وقد عقد أمس الأطباء اجتماعات جهوية لمناقشة الاقتراحات التي تقدم بها وزير الصحة، من خلال تشكيل لجنة عقلاء لتسوية مطلب إلغاء الخدمة المدنية، قبل أن يعقد الأطباء جمعية عامة أواخر الأسبوع الجاري، وهو الاجتماع الذي سيقرر مصير الإضراب. وأكد متحدث باسم الأطباء، بان ممثلي الأطباء مطالبون بالعودة إلى القاعدة لاستشارتهم قبل اتخاذ القرار المناسب بشان مواصلة الإضراب، أو العودة إلى العمل لفسح المجال أمام إطلاق جولة جديدة من المفوضات بشان مطلب إلغاء الخدمة المدنية، موضحا بان كل الخيارات مفتوحة بما فيها تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقر الوزارة.واكد التكتل المستقل للأطباء المقيمين، تمسكه بتنظيم تجمع وطني أمام مقر وزارة الصحة، اليوم، اختير له اسم ''اعتصام الحداد''، سيحمل فيه الأطباء شارات سوداء تعبيرا عن ''الواقع المأساوي'' لمستشفيات القطاع العمومي والأوضاع المزرية للمقيمين، ويتزامن هذا الاحتجاج مع تنظيم وزارة الصحة جلسة علنية، سيتم خلالها الكشف عن قائمة المناصب التي ستوزع في إطار الخدمة المدنية على الأطباء الأخصائيين حديثي التخرج. وقال المتحدث باسم التكتل المستقل للأطباء المقيمين، إن احتجاجات المقيمين، سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو جراحي أسنان، لن تتوقف إلا في حالة الاستجابة لكافة المطالب. وذكّر في هذا المقام بأن الشق البيداغوجي لم يعرف أي تكفل فعلي رغم صدور قرار في 7 ماي الماضي يحمل توقيع وزير التعليم العالي، يتضمن اعترافا صريحا بوجود ''إجحاف'' كبير في التعليمة التي أصدرتها مصالحه في ديسمبر الماضي، وفرضت بمقتضاها امتحانات بينية إقصائية في سنوات الثانية والثالثة والرابعة من التخصص الطبي، ومعنى ذلك أن أي طبيب يخفق فيها يحرم من مواصلة الدراسة في هذا التخصص. وأكد المتحدث بأن مطلب إلغاء الخدمة المدنية لا علاقة له بعدم رغبة الأطباء بالعمل في الجنوب والمناطق الداخلية، ولكن تجربة أزيد من 10 سنوات من تطبيق هذا النظام، أثبتت فشله في التكفل باحتياجات العلاج لسكان تلك المناطق، بدليل تنقلهم المستمر إلى ولايات الشمال للتداوي. متسائلا في هذا الشأن عن الفائدة من إرسال طبيب مختص إلى أماكن بعيدة ونائية دون توفير الإمكانات المادية والاجتماعية، في حين أن مجرد منح تحفيزات متمثلة في راتب محترم ومسكن لائق وتجهيزات في الهياكل الصحية وحدها كفيل بتشجيع أي طبيب على الذهاب إلى هذه الولايات. وكان وزير الصحة قد اشرف على تنصيب لجنة عقلاء من اجل التفكير حول إجراءات تحفيزية لهؤلاء الأطباء الممارسين مقابل أداء خدمتهم المدنية بشكل جيد و كذا حول "مراجعة" محتملة لهذه الخدمة الإجبارية. وقال ولد عباس، أن دور لجنة العقلاء "ليس إلغاء الخدمة المدنية و لكن التفكير حول الإجراءات التحفيزية و حول مراجعة هذا الإجراء طبقا للمعطيات الجديدة لاسيما بالنسبة للتطور الديمغرافي". و تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن أطباء مقيمين و إطارات من وزارة الصحة و نواب و أعضاء مجلس الأمة عن الجنوب الكبير و الهضاب العليا وأضاف ولد عباس، أنه عقب أشغال هذه اللجنة ستعرض الاقتراحات التي ستنبثق عنها "بوفاء" على الحكومة، موضحا أن الخدمة المدنية كانت مسيرة بموجب قوانين الجمهورية و مراسيم و أمر رئاسي و بالتالي لا يمكن إلغاءها شأنها في ذلك شأن الخدمة الوطنية التي تعد حكما دستوريا كما قال هذا و يخضع هؤلاء الأطباء المختصين المتربصين إلى الخدمة المدنية التي تلزمهم بالممارسة مدة سنتين إلى أربع سنوات في مناطق محرومة في مجال التغطية الضحية. انيس نواري
