يواصل الأطباء المقيمون وعدد من المختصين في الإنعاش والتخدير إضرابهم عن العمل، للمطالبة بالتكفل بصفة رسمية بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية. فيما ينظم اليوم الأطباء المقيمون اعتصاما وطنيا داخل ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشة، بعد الاعتصام الجهوي، الذي نظم أول أمس، بمستشفى باب الوادي بالعاصمة، مما أدى إلى شل المستشفيات العمومية. وأكد الأطباء تمسكهم بقرار الإبقاء على الإضراب إلى غاية صدور قرارات ''ملموسة وكتابية'' تستجيب لمطالبهم المهنية والاجتماعية، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، رغم مواصلة الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الحوار مع الوزارة الوصية ومشاركة ممثليها في اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي للأطباء المقيمين، خاصة أن وزارة الصحة لم تستجب لكل مطالب الأطباء المقيمين، أهمها مسألة الخدمة المدنية التي يطالبون بإلغائها، ومراجعة قانونهم الأساسي الحالي، والرفع من الأجور، والأخذ بالحسبان التكوينات المتخصصة الوطنية والدولية التي قام بها الأطباء المقيمون خلال مشوارهم الدراسي، معربين عن ''استيائهم'' الشديد من سماع أن الخدمة المدنية ليست من صلاحيات الوصاية، مضيفا أن التوزيع والتحويلات المتعلقة بالخدمة المدنية تتم مع ذلك على مستوى وزارة الصحة، مما يعني أنها هي الوصية على هذا الملف، فيما اقترحوا على الوصاية استبدال الخدمة المدنية بمناطق الجنوب بنظام صحي ''فعال'' يتمثل في تشكيل فرق طبية مختصة تتوفر على كل الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن المقيمين نظموا اعتصاما أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية في الجزائر العاصمة، احتجاجا على عدم وجود أي رغبة لدى الوصاية في حل المشاكل البيداغوجية للمقيمين، مطالبين برحيل رئيس عمداء كليات الطب رغم أن هذه المهمة كلفه بها الوزير حراوبية شخصيا، تزامنا مع انطلاق احتجاجات الأطباء المقيمين منذ شهرين. كما أوضحوا أنه خلال اجتماع ممثلي الأطباء المقيمين، تقرر تصعيد الحركة الاحتجاجية بتنظيم مسيرات جهوية في كل من العاصمة، وهران وعنابة، هذا الأسبوع، للضغط على وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من أجل تنفيذ جميع مطالبهم المرفوعة، والتي يأتي على رأسها إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وكذا منحة الخطر وتوفير الإمكانات والتجهيزات في المناطق البعيدة وفي جنوب الوطن لتمكينهم من أداء واجبهم على أحسن وجه.