مستوى التضخم في الجزائر وصل إلى 7 بالمئة

بلغت وتيرة التضخم السنوية 7 في المئة نهاية فيفري الماضي حسب الأرقام التي قدمها أمس، الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي لشهر فيفري 2017 تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بحساب 12 شهرا خلال الفترة الممتدة من مارس 2016 إلى فيفري 2017 مقارنة الفترة من مارس 2015 إلى فيفري 2016.
وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في فيفري 2017 مقارنة بجانفي2017 فقد بلغ - 6ر0 بالمئة أي مسجلا انخفاضا قليلا مقارنة بذات الشهر من العام المنصرم (- 2ر0 بالمئة في فيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016). وانخفضت أسعار السلع الغذائية ب 5ر1 بالمئة في فيفري الماضي مقارنة بشهر من قبل حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي يرجع هذا الانخفاض إلى تراجع المواد الفلاحية الطازجة والمواد الغذائية المصنعة.
وسجلت أسعار المواد الفلاحية انخفاضا ب 2ر1 بالمئة: فباستثناء البطاطا والسماك اللذين ارتفعا ب 2ر6 بالمائة و 5ر1 بالمائة على التوالي سجلت باقي المواد انخفاضا لاسيما فيما يخص اللحوم والدجاج التي تراجعت ب 11 بالمئة في فيفري 2017 مقارنة بجانفي و ب 12 بالمئة مقارنة بفيفري 2016.
كما سجلت أسعار المواد الغذائية تغيرا سلبيا ب 9ر1 بالمئة وهذا راجع لانخفاض بعض المواد لاسيما السميد (3ر17 بالمئة).
وبالنسبة للمجموعات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات فقد عرفت أسعار الملابس انخفاضا قدر ب 9ر0 بالمئة في فيفري 2017 مقارنة بالشهر الذي سبقه. وفي حين استقرت أسعار النقل والاتصالات سجلت باقي المجموعات ارتفاعات هامة نسبيا: السكن + 7ر0 بالمائة والأثاث 2ر0 بالمئة والصحة والعناية الجسدية + 8ر1 بالمئة والتربية-الثقافة والترفيه 1ر0 بالمئة.