رد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أول أمس على إتهمات المغرب للجزائر بخصوص قضية اللاجئين السوريين، وأكد أن بلادنا خطت خطوة عملاقة في مجال حقوق الإنسان، مستدلا في ذلك بالطريقة الفريدة من نوعها التي يعامل بها الرعايا الأجانب بما فيهم اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد، وقال "نعامل كل من يدخل أراضينا بالحسنى كما نفعل مع مواطنينا". أوضح الوزير بخصوص ما يثيره المغرب حول قضية اللاجئين السوريين بالجزائر، في ختام حفل تخرج الدفعات من المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة في تيبازة الذي أشرف عليه أول أمس، أن ما قامت به الجزائر وما تقوم به في حماية حقوق الإنسان كبير ليس فقط في المجال السياسي، مشيرا إلى الإجراءات التي جاء بها الدستور الجديد في مجال ترقية حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بحقوق التنقل. كما كشف لوح عن انتهاء دائرته الوزارية من إعادة النظر في القانون المتعلق بالسجون الذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيوسع من دائرة استعمال السوار الالكتروني من الرقابة القضائية على المتهمين إلى مراقبة المحكوم عليهم، حيث سيمكن القضاة من تطبيق جزء من مدة العقوبة خارج المؤسسة العقابية ومراقبته بالسوار الالكتروني، كما أبرز إقتراب موعد تطبيق تعديل قانون محكمة الجنايات الذي سيمكن من التقاضي على درجتين. بالمناسبة عاد الوزير للحديث عن مقاربة الجزائر الشاملة في مكافحة الإرهاب والتي مكنتها من القضاء على الظاهرة وتجنيبها الإنزلاقات التي أدت إلى تشتت الدول التي مسها "الربيع العربي"، وأشار إلى الاتفاقية الأخيرة مع أمريكا والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 أفريل 2017، بحيث ستسمح بالتعاون في مجال تبادل المعلومات بين السلطات القضائية في مجال مكافحة الجريمة خاصة الإرهاب وفق رؤية جزائرية ومن منطلق خدمة مصلحة الجزائر ومواطنيها، كاشفا في هذا الصدد أن الجزائر وفي إطار التعاون الدولي سلمت 6 مطلوبين منهم من له علاقة بقضايا الإرهاب والمخدرات لدول أخرى، فيما تسلمت 7 إرهابيين من دول عربية وأوروبية خلال السنتين الأخيرتين.
