كشف اليوم ،وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح عن استلام الجزائر ل07 مطلوبين في قضايا الارهاب خلال السنتين الاخيرتين من دول اروبية وعربية في اطار التعاون الدولي لمكافحة الظاهرة وتسليم 06 مطلوبين آخرين في قضايا منها ما يرتبط بقضايا الارهاب والمخدرات، لافتا إلى أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال حقوق الانسان وتعمل على الأمثل بمواطنيها والرعايا الاجانب من بينهم الاجئين في اشارة إلى ما يثار من طرف المغرب حول قضية اللاجئين السوريين. وقال الطيب لوح في رده على سؤوال صحفي حول ما يثيره المغرب حول قضية اللاجئين السوريين بالجزائر في ختام حفل تخرج الدفعات من المدرسة الوطنية لموظفي ادارة السجون بالقليعة في تيبازة الذي أشرف عليه اليوم، أن الجزائر خطت خطوة كبيرة في مجال التكفل بحقوق الانسان، ولا يمكن الاشارة إلى جزئية دون سواها .
وأضاف الوزير أن ما قامت به الجزائر وما تقوم به في حماية حقوق الانسان كبير ليس فقط في المجال السياسي، لافتا إلى الاجراءات التي جاء بها الدستور الجديد في مجال ترقية حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بحقوق التنقل .
كما كشف وزير العدل عن انتهاء دائرته الوزارية من اعادة النظر في القانون المتعلق بالسجون الذي يتواجد حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة ،سيوسع من دائرة استعمال السوار الالكتروني من الرقابة القضائية على المتهمين إلى مراقبة المحكوم عليهم ،حيث سيمكن القضاة من تطبيق جزء من مدة العقوبة خارج المؤسسة العقابية ومراقبته بالسوار الاكتروني، كما لفت اقتراب موعدج تطبيق تعديل قانون محكمة الجنايات الذي سيمكن من التقاضي على درجتين.
وعاد الوزير للحديث عن مقاربة الجزائر الشاملة في مكافحة الارهاب والتي مكنتها من القضاء على الظاهرة وتجنيبها الانزلاقات التي ادت إلى تشتت الدول التي مسها الربيع العربي، وأشار إلى الاتفاقية الاخيرة مع امريكا والتي دخلت حيز التنفيذ في 20 أفريل 2017 ، بحيث ستسمح بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وبين السلطات القضائية في مجال مكافحة الجريمة خاصة االارهاب وفق رؤية جزائرية ومن منطلق خدمتة مصلحة الجزائر ومواطنيها.
وأفاد الوزير أن الجزائر وفي اطار التعاون الدولي سلمت 6 مطلوبين من بينهم من لهم علاقة بقضايا الارهاب والمخدرات لدول أخرى، فيما تسلمت 7 ارهابيين للقضاء الجزائري انطلاقا من دول عربية وأروبية خلال السنتين الاخيرتين.
