5 سنوات سجنا لتاجر و صديقه سرقا سيارة بتبسة سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة في ساعة متأخرة من ليلة، أول أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق تاجر موزع مواد تنظيف و شريكه، و تعويض قدره 50 مليون سنتيم للتاجر الضحية صاحب متجر للمواد الغذائية . و حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن وقائع هذه القضية بينت أن المتهم الرئيسي في قضية الحال يشتغل تاجرا متنقلا، أين يقوم بتوزيع مواد التنظيف لأصحاب المحلات التجارية ببلدية مرسط « 35 كلم شمال تبسة «، و حسب تصريحات الضحية صاحب متجر للمواد الغذائية، فإن الموزع و أثناء مغادرته للمحل، أخذ معه مفاتيح سيارته السياحية من فوق مصرف المتجر، و بعد زهاء 3 ساعات، عاد و سلم له المفاتيح التي أخذها مع مفاتيحه عن طريق الخطأ، و هي الأقوال التي أكد على صحتها المتهم. لكن الضحية و حسب تصريحاته في قرار الإحالة، أضاف أنه بعد قرابة 3 أشهر تعرضت سيارته للسرقة من أمام بيته، وأن المتهم هو من قام باستنساخ مفتاح السيارة، و ترصده طيلة هذه الفترة حتى ينسى قضية المفتاح الذي أخذه عن طريق الخط. و يوم المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي ما نسب إليه، مؤكدا أمام هيئة المحكمة على أنه تاجر يعمل و ينتقل من متجر إلى آخر، و أنه لا علاقة تربطه بالضحية ما عدى عملية بيع مواد التنظيف، و أثناء مناداة شريك المتهم الرئيسي الذي سأله القاضي عن اليوم الذي سرقت فيه سيارة الضحية، و أنت كنت تسير بسيارة من أخرى خلف المتهم، أنكر ذلك نهائيا رغم تصريحات الشهود، و عند مناداة الضحية أعاد سرد الوقائع التي صرح بها أمام رجال الضبطية القضائية للدرك الوطني، و كذا قاضي التحقي. لتحال بعدها الكلمة لممثل الحق العام، الذي و من خلال تصريحات الشهود و الأدلة القاطعة، كما قال، التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهمين، و على إثرها تناول الدفاع المتهمين الكلمة، حيث حاول تبرئة موكليه من التهم المنسوبة للمتهمين، و بعد مغادرة تشكيلة هيئة المحكمة لقاعات الجلسات نحو غرفة المداولات، عادت من جديد بالحكم السابق، مع الأمر بإيداع المتهمين الحبس مباشرة بعد النطق بالحكم.