أفاد مدير النقل الحضري وشبه الحضري بوزارة النقل والأشغال العمومية السيد صالحي سامل أمس، بأن دخول الزيادة الجديدة في تسعيرة النقل حيز التنفيذ، رافقه إجراءات صارمة من قبل الوصاية، التي كلفت فرق تفتيش تابعة لها بمعاينة مختلف محطات نقل المسافرين لمحاربة أي زيادة عشوائية، مع تسليط عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى وضع المركبة في المحشر. وأكد السيد صالحي في تصريح للنصر أن وزارة النقل أرسلت تعليمة إلى مختلف محطات النقل الحضري وشبه الحضري وكذا ما بين الولايات، شرحت من خلالها كيفية تطبيق التسعيرة الجديدة حسب الخطوط، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وهي تخص النقل الجماعي الحضري الأقل من 30 كلم، والنقل ما بين الولايات أي أكثر من هذه المسافة، فضلا عن سيارات الأجرة الفردية والجماعية، مع تحديد التعريفات الجديدة، موضحا أن الزيادة التي أقرتها وزارة النقل بعد مطالب رفعتها النقابات الممثلة للناقلين منذ ازيد من سنة، هي في الواقع طفيفة ولم تتجاوز نسبة ال 10 بالمائة، والغرض منها تخفيف العبء على الناقلين، لكن مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، كما منحت الوزارة مهلة للناقلين لإعداد جداول مفصلة ومدققة تتضمن تسعيرة كافة الخطوط التي يضمنونها، سواء ما بين الأحياء أو البلديات وكذا الولايات، قصد التدقيق فيها والتأشير عليها. وأفاد المصدر أن مفتشين تابعين لوزارة النقل يسهرون ميدانيا على متابعة كيفية تطبيق الزيادة الجديدة في التسعيرة، بالتنسيق مع مديريات النقل على مستوى الولايات، عن طريق الأعوان الموجودين عبر مختلف محطات النقل ما بين الولايات، على غرار محطة خروبة بالعاصمة، ويخضع المخالفون لعقوبات صارمة، بعد مثولهم أمام لجنة تحقيق تضم ممثلين عن وزارة النقل وكذا نقابة الناقلين، وتصل أقصاها إلى وضع المركبة في المحشر، وأضاف المتحدث أن الوزارة وجهت تعليمات صارمة لدفع الناقلين لاحترام فحوى الزيادة، كما حرست على عدم إدراج أي زيادة خارج القانون خلال سنة 2016 رغم الحركات الاحتجاجية التي شنتها بعض التنظيمات، نافيا تسجيل شكاوى من قبل المواطنين لحد الآن، مؤكدا أن الأمور تسير على ما يرام، وبشأن عدم احترام الناقلين لبعض الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، من بينها منح التذكرة للمسافرين، أفاد السيد صالحي بأنه على المواطن أن يتحلى بالحس المدني وأن يطالب بحقوقه، على اعتبار أن التذكرة هي العقد الذي يربط ما بين المسافر والناقل. وبشأن تجديد حظيرة الحافلات والقضاء على المهترئة منها التي تهدد سلامة المواطنين وتتسبب في حوادث مرور في كل مرة، قال مدير النقل الحضري وشبه الحضري بالوزارة نسبة الحافلات التي يتعدى عمرها 15 عاما لا يتجاوز 13 بالمائة، وذلك من مجموع أزيد من 89 ألف حافلة، وأن وزارة النقل تسعى مع وزارة المالية لتمكين الناقلين الذين يرغبون في تجديد مركباتهم من أجل الحصول على تسهيلات وامتيازات، مذكرا بان اقتناء حافلة جديدة بقيمة حوالي 1.5 مليار سنتيم ليست بالأمر الهين على الكثيرين، خصوصا في ظل تراجع واردات الجزائر من السيارات والمركبات بصفة عامة، واقتصار المصانع الموجودة لحد الآن على التركيب، لذلك يتم مرافقة الناقلين أيضا في مجال اقتناء قطع الغيار، على أمل بلوغ هدف تجديد كامل الحظيرة. وتضم الحظيرة الوطنية للحافلات أزيد من 89 ألف مركبة، أكثر من 65 ألف حافلة تابعة للخواص الذين يعلمون على ضمان النقل الحضري وشبه الحضري، وتضمن أكثر من 12 ألف مركبة النقل الجماعي ما بين الولايات، ويمثل النقل شبه الحضري نسبة هامة ضمن إجمالي الخطوط بأكثر من 24 ألف حافلة، وحوالي 17 ألف حافلة لضمان النقل الحضري. ل/ب