أعلن وزير التشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس عن الشروع في دراسة مقترح إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قائمة العمال الذين يمارسون مهنا شاقة، مما سيمكنهم من الاستفادة من 80 بالمائة من الأجر عند التقاعد قبل اتمام 32 سنة من العمل، كاشفا في سياق آخر بان 20 نقابة فقط أودعت ملفات بشأن عدد منخرطيها، نافيا إمكانية تمديد الآجال التي انقضت يوم 31 مارس الماضي. طمأن وزير العمل مراد زمالي في تصريح على هامش الجلسة التي خصصها المجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفهية للنواب، العمال والموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإعلان عن الشروع في دراسة قرار ضمهم إلى فئة العمال الذين يمارسون المهن الشاقة، مما سيتيح لهم الاستفادة من التقاعد المسبق دون شرط العمل لمدة 32 سنة، وذلك في إطار العمل الذي تقوم به لجنة قطاعية إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين لضبط قائمة المهن الشاقة، موضحا في ذات السياق بأن 600 مؤسسة مصغرة تم استحداثها لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار كناك وأنساج، بوضع رواق أخضر خاص بهم ومنحهم تسهيلات عدة، مما جعلهم يساهمون في خلف مناصب العمل والثروة . وفي سياق آخر أكد مراد زمالي أنه إلى غاية 31 مارس المنصرم وهو آخر أجل لإيداع ملفات التمثيليات الولائية النقابية، أودعت 20 نقابة فقط تقريرا حول عدد منخرطيها، وذلك من مجموع 62 تنظيما نقابيا معتمدا، من بينها 16 نقابة خاصة بالعمال و4 تابعة لمنظمات أرباب العمل، وبحسب مراد زمالي فإن عددا من هذه التظيمات النقابية لم تلتزم بالمنهاج الذي حددته وزارة العمل للتأكد من العدد الفعلي للمنتسبين إليها وكذا من مبالغ الاشتراكات، وتتمثل في 10 نقابات عمالية وواحدة خاصة بأرباب العمل، وأنها اقترحت تمديد الآجال لتسوية وضعياتها، وهو ما رفضه وزير العمل، بحجة ان المهلة التي خصصتها هيئته كانت جد كافية لإعداد ملفات كاملة حول الوضعية التمثيلية لكافة النقابات المعتمدة. وفي رده على سؤال شفهي حول احتساب الخدمة الوطنية في التقاعد المسبق، قال الوزير إن نظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن ما بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسارهم المهني، وأن القانون الخاص بالتقاعد يحدد شروط الاستفادة من التقاعد، في حين يعد التقاعد النسبي ودون شرط السن إجرائين استثنائيين تم إلغاؤهما بموجب القانون الصادر في 31 ديسمبر 2016، الذي حدد الفترات التي تحتسب في اعتماد هذين النوعين من التقاعد، دون إدراج سنوات الخدمة الوطنية، وينص قانون الخدمة الوطنية على أن مدتها تدخل في حساب التقاعد المباشر الذي يستفيد منه الأجير بعد استيفاء شرط السن القانونية والمحددة ب 60 سنة، وأن تبيث مدة هذه الخدمة في فترة التوظيف والترقية والتقاعد، ينجم عنه تحمل ميزانية الدولة عبء دفع الاشتراكات المستحقة، مضيفا بأن العمال الذين تقاعدوا قبل 60 سنة أي دون شرط السن، لا يستفيدون من فترة الخدمة الوطنية في احتساب المعاش، في حين أن 30 سنة عمل هي التي تمنح لصاحبها أعلى نسبة من منحة التقاعد والمقدرة ب 80 بالمائة. وأضاف زمالي في إجابه على سؤال آخر حول الاخذ بعين الاعتبار صفة العجز بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في احتساب سنوات التقاعد، أن الدولة تبدل مجهودات لفائدة التكفل المهني والطبي هذه الشريحة، وكذا بتخصيص مناصب عمل خاصة بها بنسبة 1 بالمئة من ضمن 100 منصب عمل من قبل المستخدمين، وفي حال الإخلال يلزم رب العمل بدفع مساهمة مالية لفائدة صندوق التضامن الوطني، مع توجيه تعليمات صرامة للمفتشين لمتابعة تطبيق القانون.
