سائقو الأجرة يقررون الاضراب وجه أمس فرع سيارات الأجرة التابع للاتحاد الولائي للتجار والحرفيين إشعارا بالإضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم 11 جويلية الجاري الى السلطات والى مديرية النقل. وهدد بالدخول في إضراب ثاني بعد إنتهاء مدة الاضراب الاول ما لم تستجب مديرية النقل لمطالبهم التي أرفقها ضمن لائحة الإشعار بالإضراب. ويطالب سائقو سيارات الاجرة بضرورة تدخل الهيئات المحلية المكلفة بالنقل بغية تحديد سعر موحد لكراء رخصة سيارات الاجرة حيث أن سعرها وصل الى ألف وخمسمائة دينار ويشترط أصحابها دفع المبلغ الكلي للكراء سنتين أو ثلاثة دفعة واحدة وهو أمر حسبهم أصبح مستحيلا ومن غير المعقول ما أدى بالعديد من السائقين الى التخلي عن هذه المهنة كما يطالبون من السلطات زيادة عدد الرخص على مستوى دائرة سكيكدة والتي هي حاليا في حدود سبعمائة رخصة وقد أصبحت غير كافية تماما في ظل التهافت الواسع للمواطنين على وسائل النقل وخصوصا سيارات الأجرة ومن شأنا وضع حد لتجميد عملية منح الرخص الى المجاهدين وذوي الحقوق أن يفك اشكال النقل ويساهم في كسر ارتفاع سعر الاستغلال للرخصة الواحدة واضافة الى ذلك يطالب سائقو سيارات الأجرة بزيادة في سعر الرحلة الواحدة بين وسط المدينة وباقي الاحياء لتصبح في حدود مائة دينار وكذا اصلاح الطرق الداخلية ببلدية سكيكدة التي عرفت السنوات المنصرمة تدهورا فضيعا. وشدد السائقون على وجوب تدخل أجهزة الرقابة لمحاربة الانتشار الواسع لسيارات ما يسمى بالفرود التي أصبحت متمركزة في كل الاحيان بدون استناد وتلحق ضررا ماديا بذوي الرخصة القانونية. حاولنا الاتصال بمديرية النقل لتوضيح موقفها بخصوص القضايا المطروحة من سائقي سيارات الأجرة الا أننا لم نتمكن من ذلك.