بلدية قسنطينة تجهل طبيعة ممتلكاتها ومواقعها من المنتظر أن تطلق بلدية قسنطينة مناقصة لتعيين مكتب دراسات خبير لجرد ممتلكاتها المهملة، حيث فشلت محاولات اللجنة المعينة من طرف رئيس المجلس لإحصائها والتعرف على ما تحوزه البلدية من ممتلكات وعقارات، نتيجة الإهمال والتراكمات التي ميزت المجالس المتعاقبة، وهو وضع وصفه رئيس المجلس بالغريب وغير المنطقي، في الوقت الذي تسجل فيه البلدية عجزا ماليا في الميزانية يقدر بأزيد من 70 مليار سنتيم. وذكر أمس، مير قسنطينة الدكتور نجيب اعراب، في مداخلته خلال الدورة العادية للمجلس، بأن بلدية قسنطينة تعاني من عجز مالي كبير وأن ما يشاع حول توفرها على أموال طائلة غير صحيح على الإطلاق، حيث قال "نعم في الأصل نحن أغنياء، لكن في الواقع فنحن نعاني كثيرا إلى درجة أننا لا نتوفر على مركبات مطابقة للمعايير لنقل الخبز والأغذية للمطاعم المدرسية". وأكد المير، بأن بلدية قسنطينة تجهل ما تمتلكه من عقارات أو غيرها من الممتلكات الأخرى، و"لا تعرف"، مثلما قال، "حتى ماهيتها وأماكن وجودها"، حيث أشار في تصريح لوسائل الإعلام، إلى أن لجنة في المجلس السابق، لم تستطع إحصاء وجرد الممتلكات طيلة خمس سنوات، وهو نفس وضع اللجنة المنصبة في جانفي الفارط خلال العهدة الحالية، ما دفع به إلى الشروع في إطلاق مناقصة لتعيين مكتب دراسات خبير، لجرد كل الممتلكات بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي وغيرها من الهيئات الأخرى، ومن ثمّ الشروع، مثلما أكد، في تثمينها وفقا لإجراءات علمية ودراسات دقيقة. وتابع رئيس بلدية قسنطينة ب"أنه ومن غير المعقول ألّا تستفيد خزينة البلدية إلا من 250 مليون سنتيم في العام من إيجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالمنطقة الصناعية "الرمال"، المسير من طرف مؤسسة اقتصادية تابعة للبلدية، حيث كان من المفروض أن يذر أموالا تقدر على الأقل بستة ملايير في العام على الخزينة، لكن للأسف هذا هو الواقع المؤسف، سنعرض السوق في المزاد العلني في حال استمرار الوضع". وأكّد المعني بأن جميع الممتلكات ستخضع للتثمين، بحسب مردودية كل موقع والأسعار المتداولة في السوق. وأوضح المير بأن نسبة العجز في الميزانية وصلت خلال بداية العهدة إلى 116 مليار سنتيم، قبل أن تنخفض خلال 10 أشهر مثلما تم عرضه في مشروع الميزانية الإضافية إلى 70 مليار سنتيم، حيث دافع الدكتور اعراب بقوة عن حصيلة نشاط المجلس الحالي، وأكد بأنها جد إيجابية مقارنة بما كان الأمر عليه من قبل وكذا الوضعية غير المقبولة، التي ورثها المجلس الحالي من سابقه. وتشكل إيرادات الممتلكات البلدية 2 بالمائة فقط من الميزانية السنوية، وهو ما انتقده بعض المنتخبين بحدة، في حين لجأت البلدية إلى تخفيض ميزانيات التجهيزات وتسيير المطاعم المدرسية، فضلا عن ميزانيات مؤسسات النظافة والصيانة، وذلك لسد العجز المالي الكبير، وهو ما قد ينعكس سلبا على وضعية المدينة، بحسب المنتخبين الذين طالبوا المير بتقديم توضيحات حول هذا الأمر، لكن الأمين العام للبلدية أكد بأنه لا مناص من هذا الإجراء، كما أن إجراءات تثمين الممتلكات التي أمرت بها وزارة الداخلية لم تطبق رغم إجراء مداولة حولها، فيما ذكر الدكتور اعراب بأن هذا الإجراء مؤقت فقط في انتظار تحسين مستوى المداخيل مع بداية عام 2019. وأضاف رئيس البلدية، بأنه قد تم إجراء دراسات معمقة للمشاريع السابقة، وتم تطهير وإلغاء العديد منها والتي يعود بعضها إلى عام 2006، كما تم تخصيص غلاف مالي لإعادة الاعتبار للمدينة يقدر بأزيد من 80 مليار سنتيم، تم توزيعها على قطاع النظافة والتهيئة العمرانية للأحياء والطرقات والري والأشغال العمومية، فضلا عن الإطعام المدرسي الذي تحسن كثيرا مقارنة بما كان عليه الأمر، في حين تم صيانة وتهيئة العشرات من المؤسسات التربوية.
